المستشار عدلي منصور، الرئيس الموقت للجمهورية، على إيمانه بحق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي، نافياً إحالية "مدني واحد" للقضاء العسكري أو لمحاكمة عسكرية. تصريحات منصور التي أذيعت في حوار مسجل على التلفزيون المصري مساء الثلاثاء تأتي بعد ساعات قليلة من إصدار المحكمة العسكرية بالسويس أحكام بالسجن على أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبد. وترى صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن الأحكام العسكرية التي صدرت أمس الثلاثاء، تتنافي تماما مع وعود الحكومة المؤقتة بالعودة سريعاً للديموقراطية الشاملة وسيادة القانون. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحكومة المؤقتة بدلاً من العودة للديموقراطية بحسب وعودها وسعت من إستخدامها للأساليب الإستبدادية في قمع جماعة الإخوان المسلمين بإحالة أعضاء الجماعة للمحاكم العسكرية، وإسكات الأصوات المعارضة من خلال إغلاق عدد من القنوات التلفزيونية. ولفتت إلى أن الإتهامات التي تم إدانة أنصار مرسي بها في محاكمة لم تستمر سوى اسبوعين فقط هي نفسها الإتهامات التي يواجهها الآلاف من أنصار الرئيس المعزول الذين تم إعتقالهم في أعقاب الإنقلاب العسكري، بل وأنها نفسها الإتهامات التي يواجهها مرسي نفسه، والذي تم إحالته لمحكمة الجنايات بتهمة "التحريض على القتل وإرتكاب أعمال العنف والبلطجة". وأوضحت الصحيفة أن المحاكمات العسكرية كانت أداة القمع المفضلة للرئيس المخلوع حسني مبارك كونها تسمح بإصدار أحكام سريعة، ولكن حتى مبارك نفسه لم يسجن أو يقتل كل هذا العدد من الإسلاميين في شهرين فقط كما فعلت الحكومة الجديدة. ونفت منى سيف، الناشطة الليبرالية التي عملت مع هيئة الدفاع في القضية بحسب الصحيفة، أن يكون كل هؤلاء المحتجزين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن "الجيش والشرطة يعتقلون أي شخص حولهم ثم توجه لهم إتهامات". وأضافت أن عائلات المتهمين رفضت الإدلاء بأي تصريحات خوفاً من أن يتسبب ذلك في تشديد العقوبات على ذويهم، فيما تجاهل الإعلام المصري الذي يخضع لسيطرة شبه كامله من مؤيدي الحكومة الجديدة، تغطية هذه المحاكمات. وتأتي هذه الأحكام بالتزامن مع حكم القضاء الإداري بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" التي قالت الصحيفة أنها الوحيدة التي كانت تغطي المظاهرات المعارضة للحكومة الجديدة فيما كانت باقي القنوات تتجاهلها.
