طالبت الرائدات الريفيات العاملات بوزارة الصحة، والبالغ عددهن نحو 4500 رائدة- منهن نحو 102 رائدة ريفية بمحافظة أسيوط بدأن اعتصاما مفتوحا منذ أكثر من أسبوع- منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل لوقف أشكال "التعسف والامتهان" التي تمارسه بحقهن وزارة الصحة. وشكت الرائدات الريفيات من أن حقوقهن المادية والوظيفية تنتهك من كافة المسئولين بمحافظة أسيوط لمجرد أنهن طالبن بحقوقهن في التعيين بعد خدمة بلغت نحو 16 سنة، حيث تم منعهن من التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف لإجبارهن على التوقيع على العقود المؤقتة، وتملصت وزارة الصحة ومديرية الصحة بأسيوط من وعدها بتعيين وتثبيت الرائدات الريفيات. وأكدت ( ر س ) رائدة ريفية، أنهن قررن اللجوء لمنظمة الصحة العالمية بعد أن تخلت مديرية الصحة بأسيوط عن حقوقهن وتركتهن عرضة للضياع، وتمارس عليهن ضغوطا شديدة للتوقيع علي عقود مؤقتة بدلا من التثبيت والتعيين، رغم أن جميع الرائدات الريفيات يعملن بعقود مؤقتة منذ أكثر من 16 سنة، وذلك بالمخالفة لقانون العمل المصري وكافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها لائحة منظمة العمل الدولية. وأضافت أنهن يعملن في مجال التوعية بوسائل تنظيم الأسرة والتوعية السكانية وفي التعداد السكاني، وقد كن يعملن من قبل في المجلس القومي للسكان لمدة 16 سنة، ثم تم إلحاقهن بوزارة الصحة التي رفضت العقد الأساسي الذي كان مبرما بينهن وبين المجلس القومي للسكان، وتم إجبارهن علي التوقيع على عقود مؤقتة مدتها 3 شهور فقط. كما قامت وزارة الصحة بتسريح عدد كبير من الرائدات الريفيات من أصحاب الخبرة، وقامت بتعيين رائدات جدد بدون خبرة وبنفس مؤهلاتهن الدراسية، لكن بمميزات أعلى رغم قلة كفاءتهن وضعف خبراتهن ومنحتهم عقودا سنوية، وفي المقابل تمنح الرائدات القدامى صاحبة الخبرة عقد مؤقت بثلاثة أشهر فقط في تفرقة عنصرية تخالف نصوص القانون والدستور، على حد قولها. وكشفت أن الرائدات الجدد يتقاضين راتبًا شهريا قدره 450 جنيها، في حين تتقاضي الرائدات القدامى اللاتي مارسن العمل طوال 16 سنة وتعرضن لمواقف صعبة في أداء عملهن في القرى راتبًا قدره 250 جنيها فقط، في تفرقة غريبة ومثيرة وداخل وزارة واحدة وفي نفس الكادر الوظيفي. وأضافت ( مها ر ) أن الرائدات الريفيات يقدمن كافة الخدمات للدولة منذ عام 1996 وحتى الآن ورغم صدور قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة، إلا أنه تم استبعاد الرائدات الريفيات (صحة المرأة) من تطبيق هذا القرار، ولم يتم استبعاد أي فئة من تنفيذ هذا القرار سواهن، كما أنهم يعملن بلا ضمانات ولا يتمتعن بحقوقهن المنصوص عليها في القانون المصري، فهن محرومات من الحصول على إجازات سواء المرضية أو إجازات الوضع وكذلك عدم وجود حوافز، كما أن راتب الرائدة الريفية ضعيف جدا ولا يصل لمستوي حد الكفاف المنصوص عليه دوليا حيث تتراوح قيمة المرتب ما بين 200 و 250 جنيها في الشهر. وأوضحت أن الرائدات الريفيات في العديد من المحافظات الإقليمية نظمن عدة اعتصامات أمام مجلس الشعب وأمام وزارة الصحة عدة مرات للمطالبة بالتثبيت، وزيادة المرتبات وحقوقهن في الإجازات، وكان آخرها اعتصام ضم العديد من الرائدات بالمحافظات في 13 يونيو الماضي لكن دون جدوى رغم تدخل العديد من الشخصيات البرلمانية بالوساطة بين الرائدات الريفيات ووزير الصحة. لكن وزارة الصحة لم تستجيب لأي وساطة، وهو ما دفع العديد من منظمات المجتمع المدني إلي الإعلان عن تضامنها مع الرائدات الريفيات، ومن بينها مركز هشام مبارك للقانون واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية التي أعلنت تضامنها الكامل مع الرائدات الريفيات، في حقهن في التثبيت وزيادة أجورهن، واسترداد كل حقوقهن القانونية في الإجازات وغيرها. وأدانت منظمات المجتمع المدني موقف وزارة الصحة، ومديريات الصحة بكافة المحافظات وخاصة في أسيوط التي تحاول حرمان الرائدات الريفيات من حقوقهن بعد العمل لسنوات طوال، في تنفيذ سياسة الحكومة، وطالبت بضرورة تثبيت كل العمالة المؤقتة لدي وزارة الصحة والتي تبلغ أكثر من نصف مليون عامل وإعطائهم كل حقوقهم وبأثر رجعي وذلك تطبيقًا للقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
