حصلت 165 جمعية أهلية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي على منحة أجنبية تقدر ب 24 مليون و750 ألف دولار من جهات خارجية، على أن يتم تخصيصها لمراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وذلك دون علم الوزارة، بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، وأيضًا لتصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بحظر تلقي أي منح خارجية. وبلغ نصيب كل جمعية نحو 150 ألف دولار، تم تقديمها من مؤسسة المستقبل لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، وهي منظمة دولية مستقلة متعدّدة الأطراف معنية بتعزيز مفاهيم الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبادرة مشتركة بين دول الشرق الأوسط وشمالّ إفريقيا ومجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى. ومن أبرز الجمعيات الأهلية التي استفادت من تلك المنحة، مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور سعد الدين إبراهيم والذي حصل على منحة بلغت نحو 150 ألف دولار، لتأسيس اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة والتي تضم 200 مراقب سياسي، من بينهم مراقبين دوليين ومحليين لمراقبة انتخابات مجلس الشعب. بالإضافة إلى عدد آخر من الجمعيات الأهلية بلغ عددها نحو 165 جمعية أهلية حصلت بالتساوي علي نفس المنحة التي بلغت نحو 150 ألف دولار لكل جمعية، لتشكيل نفس اللجنة في جميع محافظات الجمهورية. ومن أبرز هذه الجمعيات مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" برئاسة الناشط القبطي ممدوح نخلة ومركز "راية للإعلام والنشر"، و"الجمعية المصرية للتنوير"، و"الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي"، وهي الجمعية المصرية الوحيدة التي حصلت علي منحة هيئة المعونة الأمريكية لمراقبة انتخابات مجلس الشورى، و"جمعية المساعدة القانونية". وتضم القائمة أيضًا "جمعية تنمية الحوار الديمقراطي"، و"الجمعية المصرية للشفافية"، و"مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية"، ولأول مرة في تاريخ الجمعيات الأهلية حصلت جماعة غير أهلية وهي جماعة "مهندسون من أجل رفع الحراسة" على نصيب من المنحة الأجنبية المقدمة من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
