قالت اللجنة التأسيسية لمبادرة ثوار 25 يناير إنه بناءً على المبادرة التي أعلنها قبل أسبوع عدد من شباب ثورة 25 يناير من أجل تهدئة واحتواء الأوضاع الحالية في مصر، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية، فإنها قامت بإجراء اتصالات مع أطراف متعددة، بما في ذلك جماعة الإخوان والحكومة الحالية، وخلصوا إلى نتائج يطرحونها على الرأي العام. وأكدت اللجنة أن جماعة الإخوان المسلمين ارتكبت أخطاء جسيمة جعلت من انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو أمرا حتميا، وثمنت عاليا الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية وانحيازها لإرادة غالبية الشعب والتزامها بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو 2013، والتي كان من ضمن بنودها "تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات." ودعت اللجنة التأسيسية إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجنة العليا، وكذلك التفعيل السريع لدور وزارة العدالة الانتقالية التي تم إنشاؤها مؤخرا، إيمانًا بأن مصر تواجه أزمة سياسية في الأساس، وأنه لا يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية فقط لتحقيق الاستقرار واستعادة الأمن والانطلاق نحو تحقيق أهداف ثورة 25 يناير. وأشارت اللجنة إلى أنه لا يمكن التهاون مطلقًا مع أي جرائم أو مخالفات تورط في ارتكابها متهمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة تلك التي أدت إلى مقتل مواطنين مصريين أبرياء، أو حرضت على الاعتداء على القوات المسلحة ورجال الشرطة في سيناء ومختلف المدن المصرية ودور العبادة الخاصة بالمصريين المسيحيين، وتثق ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء المصري في التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسئولين عنها. ودعت اللجنة جماعة الإخوان المسلمين إلى الاعتراف بأخطائها والسعي للتصالح مع قطاعات واسعة من الشعب المصري هالها وأفزعها المدى الذي ذهب إليه بعض قادتها في خطاب التكفير والزعم أنهم فقط المدافعين عن الإسلام، وكذلك الدعوات المبطنة والصريحة إلى إحداث انشقاقات لن تتم في صفوف القوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التي يثق بها الشعب المصري. وتابعت اللجنة بقولها "لاحظنا في هذا الصدد تغيرا واضحا في خطاب جماعة الإخوان نحو القبول بأن ما شهدته مصر في الثلاثين يونيو كان تعبيرا عن غضب شعبي حقيقي من سياسات الإقصاء التي اتبعها الرئيس السابق محمد مرسي، واهتمامه وجماعته فقط بخطط التمكين والأخونة على حساب تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وخاصة العدالة الإجتماعية." وأثنت اللجنة على ما ورد في البيان الصادر عن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في 30 أغسطس والذي أكد فيه إدانة الهجمات على قوات الشرطة والجيش في سيناء وأقسام الشرطة والكنائس، وأضافت "إن كنا نتطلع لإجراءات عملية على الأرض تنفيذا لهذه الإدانة". ةوكررت اللجنة بنفس السياق دعوتها لقادة جماعة الإخوان أن يقوموا بإبداء حسن النوايا والمبادرة بالإعلان عن تجميد المظاهرات والاحتجاجات لعدة أيام تتمكن خلالها "اللجنة العليا للمصالحة الوطنية" التي نصت عليها خريطة الطريق في 3 يوليو من التواصل مع الأطراف المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الصدد. وأكدت اللجنة أن ثورة 25 يناير قامت لضمان مشاركة كافة الفصائل الوطنية في تحديد مستقبل مصر السياسي في إطار قواعد وآليات الديمقراطية واحترام القانون دون أي إقصاء أو تخوين أو شيطنة لفصيل سياسي بعينه مهما كان الاختلاف معه. ةوأشارت اللجنة إلى أنه عند صدور المبادرة من جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات اليومية، فإنها تدعو الأجهزة الأمنية الى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، طالما التزمت بالقانون والسلمية والابتعاد عن المنشآت العسكرية وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة، مضيفة أنه في حال التزام السلمية، فإن أجهزة الأمن مسئولة عن منع من قال أنصار جماعة الإخوان أنهم "بلطجية" يتعمدون إثارة المشاكل مع المتظاهرين والاعتداء عليهم مما يؤدي لاندلاع أعمال العنف. ورأت اللجنة أنه بعد أن تقر جماعة الإخوان بتجميد المظاهرات والاحتجاجات، فإنها تدعو حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المحلية المستقلة، إلى الإسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة ومحاسبة المسئولين عن كل عمليات العنف التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو الماضي، بما في ذلك أحداث العنف التي تورط بها متهمين من جماعة الإخوان أمام مكتب الإرشاد في المقطم وفي مناطق بين السرايات والمنيل والجيزة وسيدي جابر بالاسكندرية ومحافظات أخرى. واعتبرت أن مهمة لجنة تقصي الحقائق يجب أن تشمل الطريقة التي قامت بها قوات الأمن بفض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 اغسطس، والمواجهات التي أدت لمقتل مواطنين مصريين أمام النصب التذكاري بمدينة نصر يوم 26 يوليو وأمام مقر الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ومحاسبة المسئولين عن أية تجاوزات او افراط في استخدام القوة أدى لقتل مواطنين مصريين. وأضافت أن المهمة أيضا تشمل إجراء مراجعة لقوائم من تم صدور أوامر حبس بحقهم منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تسمح بالإفراج عن مواطنين قد يكون تم اعتقالهم بشكل عشوائي أثناء المظاهرات الأخيرة من دون التورط في أي أعمال عنف. وفي هذا الصدد ناشدت اللجنة السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وحكومة رئيس الوزراء النظر في أية إجراءات قانونية متاحة تسمح بالإفراج على وجه السرعة عن الأحداث وخصوصا الفتيات القاصرات، وكذلك السيدات ممن تم احتجازهن أثناء عمليات فض الاعتصامات أو أي مواجهات لاحقة. ةودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالإجراءت القانونية لدى القيام بعمليات القبض تنفيذا لأوامر النيابة العامة، ونفي ما تردد من اتهامات بالاعتداء على المطلوبين واساءة معاملتهم أثناء عمليات القبض وتفتيش المنازل الخاصة. كما نشدد على ضرورة السماح لمنظمات حقوق الإنسان المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية بزيارة السجون والتيقن من حسن معاملة المحبوسين، خاصة مع الزيادة المطردة مؤخرا في أعدادهم. وأوضحت اللجنة أن على جماعة الإخوان وأنصارها الالتزام بعدم تنظيم مظاهرات يومية من شأنها تعطيل الحياة والتضييق على المواطنين. وفي حالة تنظيم مظاهرات، تكون على أيام متباعدة، وتلتزم بعدم إغلاق الطرق الرئيسية، والالتزام بمواعيد محددة للانصراف، وأن تكون معظم الفعاليات المعارضة على مستوى محلي وليس بناء على دعوات مركزية للتظاهر في كل أرجاء مصر. يذكر أن اللجنة التأسيسية لمبادرة ثوار 25 يناير أسسها كل من خالد داود صحفي وعضو في حزب الدستور، ومصطفى شوقي المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ووسام عطا – منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، ومصطفى الحجري – عضو حركة شباب 6 ابريل- الجبهة الديمقراطية، وشريف الروبي – عضو حركة شباب 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية، ومحمد حسن – عضو حركة شباب 6 ابريل – الجبهة الديمقراطية، وزيزو عبده – عضو حركة شباب 6 ابريل، ومحمد شميس – صحفي وعضو حزب الدستور، واسماعيل الوسيمي – صحفي وعضو حزب الدستور.
