يشهد مجلس الشعب خلال جلساته التي تبدأ اليوم الأحد أعنف مواجهة برلمانية بين نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين من جهة والحكومة ونواب الأغلبية من جهة أخرى ، في ضوء الطلب المقدم من 103 نائبا لسحب الثقة من وزير العدل طبقا لما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تتطلب توقيع خمس أعضاء البرلمان لتقديم طلب بسحب الثقة من أحد الوزراء . يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الدكتور أحمد فتحي سرور هذا الطلب وأكد لعدد من النواب أن سحب الثقة من الوزير يتطلب أن يأتي من خلال تقديم استجواب وليس من خلال طلب منفصل ، فيما أكد نواب المعارضة أن هذا الطلب جاء طبقا للائحة الداخلية للمجلس والتي وافقت عليها الأغلبية عند صدروها والعمل بها . وأوضح مقدمو الطلب أن الأمر يستوجب سحب الثقة من وزير العدل بعد أن أساء استخدام سلطاته بما يخالف الدستور الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات ، وقيامه بتحويل قضاة شرفاء إلى مجلس التأديب تمهيدا لعزلهم من مناصبهم بعد أن كشفوا وقائع تزوير تمت في الانتخابات الماضية وأكد النواب رفضهم التراجع عن تقديم هذا الطلب وعرضه على المجلس. في سياق متصل ، تقدم النائبان محمود مجاهد وسعد الحسيني عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ببيانين عاجلين ، الأول يطالب بسحب الثقة من وزير الداخلية ووزير العدل ، والثاني حول سحل المستشار محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة وإصابته بإصابات بالغة وخطفه من أمام نادي القضاة فجر يوم الاثنين الماضي والاستيلاء على سلاحه الشخصي وحافظة نقوده وبها مستندات إثبات شخصيته. وأكد النائبان أن ما حدث للمستشار محمود حمزة يأتي استكمالا للوقائع التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الماضية وقيام الأجهزة الأمنية بالاعتداء على القضاة وإهانتهم لإجبارهم على تزوير النتائج لصالح مرشحي الحزب الوطني وهي الوقائع التي لم تشملها التحقيقات حتى الآن . وشدد النائبان على أن ما يحدث من بطش أمني مع كافة الاتجاهات داخل المجتمع المصري نتيجة استمرار العمل بقانون الطوارئ. من جانبه ، شدد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان على ضرورة محاسبة الحكومة ممثلة في وزيري الداخلية والعدل بعد المواقف غير المبررة التي قامت بها أجهزة الأمن بالاعتداء على عدد من نواب مجلس الشعب أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان أثناء محاولتهم دخول دار القضاء العالي للتضامن مع قضاة مصر الشرفاء رغم إعلام مسئولي الأمن بهويتهم إلا أن قوات الأمن بدت وكأنها سلطة فوق الجميع قضاة ونواب برلمان وصحفيين وأساتذة جامعات . واعتبر الكتاتني أن قوات الأمن تتعامل مع كافة اتجاهات المجتمع بشكل تجاوز الحدود والمنطق ، مشيرا إلى أن نواب الكتلة تقدموا بثلاث استجوابات حول الاعتداءات الأمنية السافرة ضد المواطنين الذين جاءوا لمساندة رجال القضاء الشرفاء . وأكد الكتاتني أن الاستجوابات تتضمن العديد من الاتهامات الخطيرة الموجهة إلى الحكومة وخاصة وزارة الداخلية بعد تدخلها السافر وغير المسبوق الخميس الماضي وفي مشهد لم تعرفه مصر من قبل باحتشاد عشرات آلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وكبار قيادات الأمن بالوزارة تساندهم مجموعات من البلطجية لمنع أي شكل من أشكال تضامن الشعب المصري والمجتمع المدني مع القضاة وكذلك منع الأجهزة الأمنية للصحفيين والإعلاميين من تغطية المحاكمة التأديبية وإغلاق الشوارع ومخارج مترو الأنفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نادي القضاة اعتصامه المفتوح الذي دخل أسبوعه الثاني استعدادا لعقد مؤتمر موسع الثلاثاء القادم بمقر النادي يشارك فيه أعضاء مجلس الشعب من نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين وبعض قادة الأحزاب الممثلين في مجلس الشورى لمساندة ودعم القضاة في مطالبهم العادلة والحفاظ على كرامتهم التي تريد الحكومة سلبها.
