أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي أمام المصريين العاملين بالخارج والعائدين لقضاء اجازاتهم بحيث لا تتجاوز فترة انتظار انتهاء تلك الإجراءات الثلاثين دقيقة فقط. واشترط التعديل الجديد ضرورة اصطحاب أحد مديري الجمارك المختصين للعبارات القادمة لمصر من الموانيء العربية القريبة مثل العقبة الأردنية، وضبا السعودية لإنهاء إجراءات تحصيل الجمارك على السيارات والأجهزة الكهربائية في العبارة وقبل الوصول للميناء لمنع التكدس. وأكد غالي أن العام المالى الجديد سيشهد الانتهاء تماما من إجراءات تطوير وتبسيط وميكنة أساليب العمل بالجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي والتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتوحيد المعاملة الضريبية في جميع المنافذ الجمركية، وذلك من خلال ربطها آليا ونشر نظم إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بتلك المنافذ. كما سيشهد الانتهاء من تنفيذ خطط الميكنة الشاملة لنظم الإفراج والسداد الإلكتروني لمستحقات الجمارك من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات، مما يساعد على تخفيض تكاليف التخليص الجمركي وتخفيض زمن الافراح عن الرسائل إلى المستويات العالمية في جميع المنافذ الجمركية. وكشف وزير المالية عن حصول مصلحة الجمارك بالكامل على شهادة الجودة العالمية أيزو 9001 - 2008 والتي تعتبر أحدث وأهم شهادة للجودة في العالم, وذلك من "ينيتد ريجستير سيستيم ليمتد" وهي أكبر مؤسسة في العالم لشهادات الجودة لتصبح الجمارك المصرية أول مصلحة جمارك حكومية في منطقة الشرق الأوسط التى يتم اعتمادها دوليا، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التطوير والتحديث هو بناء مصلحة جمارك حديثة ومتطورة ومميزة, تطبق مبادىء الجودة الشاملة لكل الخدمات التي تقدمها للجمهور والمصدرين والمستوردين. وأضاف إن هذه الشهادة تأتي ترجمة عملية لما تشهده المصلحة من تطوير وتحديث، وهو ما كان موضع إشادة من المؤسسات العالمية، والتي وضعت مصر للعام الرابع على رأس قائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال تيسير الأعمال. من جانبه، قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أنه يجرى حاليا إنشاء مركز جمركي مطور جديد بمنطقة القاهرة الكبرى وذلك استجابة لمطالب منظمات الأعمال لمواجهة زيادة حركة الصادرات المصرية.
