رصد مؤشر الديمقراطية خلال شهر أغسطس فعاليات الحوار المجتمعي المستمر حول النظم الانتخابية المقترحة لانتخابات المرحلة المقبلة، حيث اقتصر الحوار المجتمعي على الدفاع عن التمثيل الجغرافي تارة، والتمثيل الحزبي تارة أخرى. في حين غاب عن المشهد المساوئ، التي خلقها النظام الفردي، في ما يخص التصويت القبلي، والذي طال محافظات الصعيد والدلتا والمحافظات البدوية بشكل عكس مجالس تمتلئ بكل شيء سوى ممثلين عن الشعب، وأيضًا كان التبرير المستمر بضعف الأحزاب وحداثتها، والذي يعتبر عذرًا أقبح من ذنب، فبعد 3 سنوات من العمل الثوري المستمر لعشرات من الأحزاب والحركات والقوى لا يستطيع المنطق قبول هذا العذر، خصوصًا بعدما كانت معظم تلك الأحزاب قد كونت شراكات حزبية وجبهات وتحالفات انتخابية قائمة بالفعل. وطالب التقرير بضرورة فرض آليات التحول الديمقراطي على الجميع ووضع نسبية التمثيل أمام أعينهم وأن يكون الهدف الأول من أي نظام انتخابي مقترح هو أن يعكس تمثيل جميع فئات المجتمع بشكل يجعل منه مرآة للشعب المصري بكل أطيافه حتى يصبح بحق مجلسًا للشعب الممثل جغرافيًا ونوعيًا وعمريًا وأيديولوجيًا وعقائديًا وفئويًا. وأوضح التقرير افتقاد الحوار المجتمعي حتى الآن لمناقشة كيفية إتاحة الدولة الانتخابات للجميع وبدون تفرقة وبالتالي على الحوار المجتمعي أن يتضمن عملية تقسيم الدوائر واللجان الانتخابية بحيث لا يمكن تكرار مشهد إتاحة لجنة لكل 30 ألف ناخب بسيناء في مقابل لجنة لكل 6 آلاف ناخب في القاهرة وغيرها من الصور التي باتت مرفوضة لدى الوعي الجمعي المصري. ودعا التقرير القائمين على الحوار المجتمعي إلى مناقشة محورين مهمين أولهما الكيفية التي سيتم تقليص الأصوات الضائعة من خلالها، بمعنى الأصوات التي يخفق ممثلوها في اجتياز الانتخابات وهنا على سبيل المثال انتهج الشعب الكندي نظامًا أسموه بالأفضليات وهو نظام انتخابي يجعل المصوت يضع أرقامًا متسلسلة أمام أفضل ثلاثة مرشحين بحيث تترجم أصوات الناخبين لممثلين يعبرون عن أفضلياتهم الأولى أو الثانية أو على أقل تقدير الثالثة. يتضمن المحور الثاني آليات إيجاد وسائل لترجمة الأصوات الصحيحة بشكل فعلي، بحيث لا يحصل الحزب أو الشخص الحاصل على 30% من الأصوات على نفس النسبة التي يحصل عليه منافسه ذا ال40%، بحيث يعمل النظام المقترح على ترجمة الأصوات لعدد قريب جدًا لنسبة الممثلين الأعضاء. وقال التقرير إن تجاذبت أطراف الحوار المجتمعي الحديث حول أهمية تمثيل بعض الأحزاب أو الفئات لكنها أغفلت الدور الذي تقوم به النظم الانتخابية في تمكين الحكومات المقبلة والتي سيكون مجلس الشعب هو المراقب الأول لها وستحدد الانتخابات الرئاسية من سيرأسها، لذا فإنه كلما كان النظام الانتخابي يتيح تمثيلاً عادلاً كلما تحول ذلك لاختيارات عادلة للحكومة وتمثيل عادل من الشعب في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يحقق رضاء وتوافقًا وطنيًا حول السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يجعلهما تتمتعان بالاستقرار وهو أكثر متطلبات الحكومات والسلطات المصرية في التوقيت الحالي والمستقبلي. وأوصي التقرير بضرورة أن تسبق عملية وضع نظام انتخابي وضع مسودة اتفاق أو خارطة توضح ما المطلوب أن توفره النظم الانتخابية المطروحة في ظل المعايير التي تؤهل هذا النظام لتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي من خلال ضمانة هذا النظام وآليات تطبيقه للوصول لأقصى مستويات التمثيل النسبي لكافة فئات المجتمع، وتمكين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقرار النسبي لهما، وضمان عملية المساءلة لكافة المناصب بالسلطات والمناصب المنتخبة، وضمان تحفيز وإثقال دور المعارضة والحياة الحزبية، وتحقيق عملية الاندماج الوطني الشامل نهاية بتمكين الجميع من العملية الانتخابية ووضع نظم انتخابية مرنة وتحقيق استدامة العملية الانتخابية.
