نفت جماعة "الإخوان المسلمون" حسم موقفها من انتخابات مجلس الشعب المقبلة، رغم تصريحات سابقة أكدت اعتزام الجماعة خوض الانتخابات، والتنسيق مع الأحزاب وقوى المعارض حول الدوائر الانتخابية التي سيتم الدفع فيها بمرشحين، وهو ما يلمح إلى إمكانية استجابة الجماعة لمقاطعة الانتخابات استجابة لدعوة حليفها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي حث قوى المعارضة على المقاطعة لعدم إضفاء الشرعية عليها. وأعلن المتحدثون الإعلاميون باسم الجماعة الدكتور محمد مرسى، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول الانتخابات القادمة لمجلس الشعب "جانبه الصواب في بعض أجزائه ويحتاج إلى التوضيح والضبط، نظرًا لسعي البعض الحصول على انفرادات صحفية". وأضاف المتحدثون: "لذلك فإننا نؤكد على موقف الجماعة في هذه الانتخابات، حيث أن السياسة الثابتة للجماعة تقضى بالمشاركة في جميع الانتخابات، لما لذلك من أهمية لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود، ويأتي قرار الجماعة لكل انتخابات في حينها، حيث تصدر الجماعة قرارًا خاصًا بكل انتخابات طبقا للمناخ العام والمتغيرات والحالة العامة وتقوم الجماعة الآن بدراسة الموقف من انتخابات مجلس الشعب القادمة 2010م على عدة مستويات، وفى مؤسساتها الشورية". جاء ذلك ردًا على تقارير صحفية ذكرت أن الجماعة حسمت أمرها بالتنافس علي 160مقعدًا خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة، فضلاً عن تقديمها عروضًا لعدد من رموز المعارضة وفي المقدمة منهم المستشار محمود الخضيري والدكتور حسن نافعة والنائب الدكتور جمال زهران بدعمهم في الانتخابات القادمة. وأشار المتحدثون إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الموقف من تلك الانتخابات بعد الانتهاء من هذه الإجراءات في التوقيت المناسب من حيث المشاركة وحجمها وتوزيع المرشحين جغرافيا على مستوى القطر، مؤكدين في الوقت ذاته استمرار التعاون والتنسيق مع كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين بما يحقق المصالح العليا للوطن، و"تجرى الآن مشاورات من أجل التنسيق المشترك، وعندما نصل إلى نتائج سيتم الإعلان عنها في حينه وسوف يُضَّمن ذلك في قرار الجماعة بخصوص الانتخابات حين صدوره". وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 شغلت الجماعة 88 مقعدًا من بين 454 مقعدًا وبرزت كأقوى جماعة سياسية معارضة في مصر منذ نصف قرن، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم ينجح أي من مرشحيها في أي انتخابات عامة كلية أو جزئية فيما يقول محللون إنه استهداف للجماعة لمنعها من زيادة قاعدة ناخبيها وأن تصبح تحديا خطيرا للنظام الحاكم. ورغم إخفاق مرشحيها في الفوز في انتخابات مجلس الشورى التي جرت مطلع هذا الشهر، نتيجة ما أرجعته إلى حدوث تزوير على نطاق واسع لمرشحي الحزب "الوطني" إلا أن الجماعة قالت إنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد مرسي المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد في مؤتمر صحفي عقب انتخابات الشورى "ما تم من تزوير وتجاوزات ضد مرشحي الجماعة في انتخابات مجلس الشورى لن يثني الجماعة عن خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة". بينما قال الدكتور عصام العريان رئيس القسم السياسي في الجماعة وعضو مكتب الإرشاد إن "المشاركة في العملية السياسية تحقق لجماعة الإخوان المسلمين عددًا من الأهداف الإستراتيجية تشمل التواجد في الشارع والتعريف بمنهج الإخوان ومدى تقبل الشعب لهم... وكشف ممارسات النظام وعدم ترك الساحة السياسية خالية أمامه".
