في مقاله المنشور بجريدة الأهالي بتاريخ 19 7 1995 ، وأعاد نشره في كتابه "ضد التأسلم" ، وتحت عنوان "اتصالات الإخوان بأمريكا" ، كتب مستنكرا أن تكون هناك علاقات غامضة وسرية بين سياسيين مصريين وبين قوى أجنبية ، وهو نفس ما أخذته عليه في مقالي الذي يحاكمني بسببه ، واستعمل ألفاظا شبه متطابقة مع ما استعملته ، فكتب يقول : "ويمضي الزمن ينكشف المستور ، فحتى الوثائق السرية لا بد لها من يوم تفقد فيه سريتها ، وتعلن على الملأ ، وينكشف هؤلاء الذين أقاموا علاقات سرية ، وخاصة جدا ، مع الأمريكان" ، ثم يعقب على ذلك قائلا : "إنهم يجعلون من أنسفهم خداما للأمريكيين والصهاينة ويسهمون في ترتيبات لتوطين اللاجئين خدمة للمصالح الإسرائيلية، وذلك في الوقت الذي كانوا يصرخون فيه بالعداء لأمريكا وإسرائيل معا .." (الصفحات 169 ، 170 من الكتاب المذكور) . وكانت جماعة الإخوان في ذلك الوقت تنظيما شرعيا مثل حزب التجمع الذي يمثله السعيد الآن .. وبعيدا عن هذا التفصيل السابق ، هل هذه الكلمات التي قلتها وطلب التحقيق هو مما يبيح لصاحب الدعوى الادعاء بأنني اتهمه "مباشرة وبلا التواء" حسب وصفه بأنه جاسوس وعميل ، أم أن الأمر هو نوع من التلبيس والرغبة في التصيد للكلمات لكلي يلحق الأذى بصاحب القلب الذي انتصب للدفاع عن سلامة الوطن ووحدته الوطنية ، وحركته الغيرة على محاولات إهانة الوطن والتحذير من مخاطر الاتصال بهذه الفئات الضالة التي تسيء إلى الوطن كله بمسلميه وأقباطه ، وشعبه وحكومته ، وتهدد المصالح القومية العليا لمصر . وإذا كان صاحب الدعوى يقول بأنني وصفت صلاته بهذه الجماعات بأنها "غامضة" فكيف يزعم أنني قلت بوضوح أنه عميل وجاسوس ، أليس التناقض صارخا في هذا الكلام . وأما ما ورد في عريضة الدعوى تدليلا على السب والقذف بعبارة "فاختيار هذا المرتزق المفكر" يساري تقدم" لكي يمنحه هذه الشهادة أشبه بالاتهام الدامغ على التواطؤ الذي يربط الرجل بالدوائر المشبوهة التي لا تريد الخير لمصر وشعبها ، والحقيقة أن الاتهامات تتوالى من المفكرين والأقباط الوطنيين تتهم رفعت السعيد بالتحريض على الفتنة الطائفية" فالحقيقة أن ما ارتكبته صحيفة الدعوى هنا من التلاعب والتكلف في الفهم والعبث بسياق الكلام لهو دليل واضح على سوء النية والرغبة في الوقيعة بالأقلام الشريفة التي تكشف الأخطاء الفاحشة في مواقف بعض السياسيين ، وبيان ذلك أن العبارة المنشورة وقعت فيها أخطاء مطبعية واضحة ، جعلت السياق غير مفهوم على الإطلاق ، إلا بإجراء تعديل ضروري في الكلمات المنشورة حتى يكون الكلام مفهوما ، والغريب أن هذا ما فعلته صحيفة الدعوى نفسها فاضطرت لتصحيح بعض الأخطاء المطبعية وتركت الأخرى حتى يتسنى لها اتهامي بالباطل ، ولقد كان هناك خطآن مطبعيان في العبارة تكشفهما قواعد اللغة البسيطة. أما الخطأ الأول فهو كلمة "فاختبار" في عبارة "فاختبار هذا المرتزق" وقد نشرت هكذا بالباء بنقطة واحدة والغريب أن صحيفة الدعوى عندما نقلت هذه العبارة فقد أدركت الخطأ المطبعي فصححته وكتبته بالياء بنقطتين لكنها تجاهلت الخطأ الثاني الواضح ، وهو الألف الزائدة في كلمة "المفكر" في عبارة "فاختيار هذا المرتزق المفكر يساري تقدمي لكي يمنحه.." فهذا الخطأ مطبعي واضح فلو كانت الألف موجودة في النص الأصلي لوجب جعل كلمتي "يساري تقدمي" معرفتين بالألف واللام أيضا ، وكذلك يصبح الضمير الظاهر في كلمة "يمنحه" غير ذي معنى لأنه لا يعود إلى مذكور في سياق الجملة ، وهذا ما تعمد صاحب الدعوى تجاهله واكتفى بتصحيح الخطأ المطبعي الأول ، لأنه لو صحح كما هو المنطق الخطأ المطبعي الثاني كذلك لوضح تماما أن وصف الارتزاق يتعلق بالشخص الذي طلب الشهادة بأنه مضطهد لكي يحصل بها على حق اللجوء السياسي في استراليا ، وهذا النوع من التحايل والارتزاق على حساب سمعة الوطن . ولكن صاحب الدعوى تعمد تجاهل الخطأ المطبعي ، كما تعمد الابتسار في سياق الحديث بحيث يبدو وكأن المقال يصف صاحب الدعوى بأنه مرتزق ، فأخفى قصة الشاب القبطي المرتزق والذي حكى قصته صاحب الدعوى نفسه في الحوار المنشور ، ولذلك فإن السياق البديهي بعد تجاوز الخطأ المطبعي هو "فاختيار هذا المرتزق لمفكر يساري تقدمي لكي يمنحه هذه الشهادة أشبه.." ، فهذا هو منطق اللغة الواضح . وأما القول بأن هذه الواقعة "أشبه بالاتهام الدامغ على التواطؤ الذي يربط الرجل بالدوائر المشبوهة التي لا تريد الخير لمصر وشعبها" ، فهذا منطق مبرر ، والشبهة صارخة ، وإلا فلماذا يختار هذا الشاب القبطي الفاجر المقيم في استراليا "رفعت السعيد" بالذات لكي يعطيه شهادة تقول بأنه مضطهد دينيا في مصر حتى يتسنى له أن يحصل بها على حق اللجوء السياسي في استراليا ، وهل يمكن لنا أن نتصور أن يطلب مثل هذا الطلب من أي مصري يقابله ، وهل يجرؤ على مثل ذلك إلا إذا كان مطمئنا إلى أن له دالة على هذه الشخص الذي يطلب منه هذا الطلب الخطير والفاحش . وأما ذكر عبارة "والحقيقة أن الاتهامات تتوالى من المفكرين والأقباط الوطنيين تتهم رفعت السعيد بالتحريض على الفتنة الطائفية" فإن هذا حق ومنشور علانية في الصحف المصرية ، وعلى سبيل المثال فقد نشرت مجلة روزاليوسف كلاما بالغ الخطورة للمفكر القبطي البارز الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك ، عضو مجلس الشعب السابق ، حيث تحدث عن مخاطر ما يفعله بعض أقباط المهجر ثم قال : "إن المشكلة ليست في أقباط المهجر فقط ، ولكن في العلاقة غير الشرعية بينهم وبين بعض الأقباط والمسلمين في الداخل ، فهناك أحزاب وشخصيات حزبية مثل رفعت السعيد تتبنى قضية الأقباط بطريقة خاطئة ، بل إن العلاقة مع الكنيسة وأقباط المهجر تتجاوز الأمر إلى التعليمات بشراء صحيفة الحزب ودفع أموال لهم" (روزاليوسف العدد 3606 بتاريخ 21 7 1997) ، وإنني أعود أمام القضاء لأؤكد الدعوة إلى ضرورة التحقيق في هذا الكلام الخطير الذي يقوله جمال أسعد المفكر القبطي عن دفع أموال من أقباط المهجر لحزب رفعت السعيد ، وأيضا التحقيق في ما أسماه "العلاقة غير الشرعية" بين رفعت السعيد وأقباط المهجر . وأحب أن أشير إلى أن صحيفة الدعوى تلاعبت بالنص فأضافت إليه حرفا غير من بعض معناه ، فالنص المنشور يقول "والحقيقة أن الاتهامات تتوالى من المفكرين الأقباط الوطنيين" فأضاف صاحب العريضة حرف الواو وهي للمغايرة في اللغة ، فجعلها "من المفكرين والأقباط" ، وذلك بهدف إضعاف المعنى الذي أردت إبرازه في هذه العبارة . وأما ما ذكره صاحب الدعوة مما زعمه سبابا وقذفا في عبارة "فقد تحدث عن عدد الوزراء الأقباط في الوزارة لا يجرؤ على الحديث عنها بمثل هذا الشكل إلا المهووسون طائفيا ومن بلغ بهم العمى الطائفي مبلغا عظيما وهو هو لا مثيل له في أي مكان في العالم اليوم" ، أقول : إن هذا دليل فاضح على التلاعب بالكلام والابتسار حتى يوهم القارئ بمعنى مخالف للسياق ، وذلك أن وصف "الهوس الطائفي" قد قلته على عدة أخطاء فاحشة وقع فيها الرجل في حواره المنشور بالصحف ، وكانت عبارتي الكاملة في المقال تقول بالنص : "ولقد تكلم الرجل عن "تقسيم" وظائف الدولة بصورة موغلة في الطائفية ، ويستحي أن يطرحها بهذه الفجاجة أي مفكر قبطي محترم ، فقد تحدث عن عدد الوزراء الأقباط في الوزارة ، وعدد الأقباط في الأجهزة الأمنية وأشياء خطيرة للغاية لا يجرؤ على الحديث عنها بمثل هذا الفجور إلا المهووسون طائفيا ، ومن بلغ بهم العمى الطائفي مبلغا عظيما ، وهو هوس لا مثيل له في أي مكان متحضر من العالم اليوم" ، ثم ضربت له الأمثلة بوضع المواطنين المسلمين في أمريكا (عشرة مليون) وفي بريطانيا وفرنسا وألمانيا ، وطالبته بالبحث عن عدد الوزراء المسلمين في هذه الدول أو القيادات الأمنية في أجهزتها الحساسة . والشاهد من هذا الكلام أن العريضة أسقطت مقدمات الحديث الذي يكشف بوضوح لكل مخلص وطني أن هذا الكلام والتنبيش الخطير في نسيج الدولة والتنقيب عن عدد الأقباط في الشرطة والمخابرات والرئاسة وغيرها ، هو كلام خطير للغاية وزرع للشكوك والهواجس في أمور مرعبة ولا يقول بمثل هذا التنبيش إلا المهووسون طائفيا والذين أعمتهم الطائفية عن مصالح الوطن وسلامه الاجتماعي ووحدة نسيجه الوطني ، والحقيقة أن وصف مثل هذا التطرف المريب بأنه هوس ، إنما نقلته عن مفكر قبطي وطني شريف ، وهو الدكتور جمال أسعد عبد الملاك ، حيث استخدم هذا التعبير في وصف التطرف الطائفي ، وذلك في مقال بعنوان "نقمة الطائفية واللعب بالنار" (منشور في صحيفة الأهالي العدد 770 بتاريخ 19 6 1996) ، كما أن الأدلة التي سقتها في حديثي عن أن هذا الهوس لا مثيل له في العالم المتحضر كله هي أدلة مفحمة ، وقد عجز عن الرد عليها المتطرفون الأقباط الذين ردوا على مقالي المذكور ، بل إن أمريكا ذاتها التي تعطينا الدروس عن حقوق الأقباط والأقليات لا يوجد في حكومتها وزير واحد مسلم رغم أن المسلمين هناك المواطنين يبلغ تعدادهم حوالي عشرة ملايين مسلم ، ولا يجرؤ أحد هناك على التساؤل عن عدد المسلمين في البيت الأبيض أو في المخابرات والجيش ونحو ذلك مما يطرحه المهووسون طائفيا في بلادنا والمرتزقة والعملاء من أقباط المهجر الذي أدانتهم كل القوى الوطنية وأدانهم البابا شنودة نفسه . وأما العبارة الأخيرة التي ختمت بها مقالتي والتي جاء فيها : إنني وعلى مسئوليتي الكاملة أتهم رفعت السعيد بأنه محرض على الفتنة الطائفية ، وأنه يمارس دورا مشبوها وخطيرا في الوقيعة بين عنصري الأمة وأنه يبحث عن دور سياسي جديد ولو على جثة الوطن" أقول : إن ما قلته لم يتجاوز الحقيقة ، والأدلة عليه لا تحصى من كتابات الرجل المنشورة على الكافة ، والتي يلح فيها علانية على أن الأقباط مضطهدون في مصر وأن الحكومة تتواطأ مع الإرهابيين على قمع الأقباط لمجرد أنهم أقباط ، وأن حقوقهم مهدرة في الوظائف العامة والشرطة والجيش والمخابرات وغيرها ، ويعلن في جرأة وافتراء أنهم يعاملون في مصر كمواطنين من الدرجة الثانية . بل إن الأقباط الشرفاء عندما استاءوا من مثل هذه العبارة الفاجرة التي قالها ، وحذروا من خطورتها على وحدة الوطن وتهديدها للسلام الاجتماعي وتحريضها على الفتنة الطائفية ، وأعلنوا بصدق وإحساس بالمسئولية أنهم لا يشعرون بأنهم مضطهدون في مصر ، وأنهم على قدم المساواة مع إخوانهم المسلمين ، وأن مصر لا تعرف الطائفية والتفرقة ، قام رفعت السعيد معاندا وجارحا للضمير الوطني حتى للأقباط وأعلن في مقالة مرعبة عنوانها "رغم الخوف والتخويف .. هم مواطنون درجة ثانية" ، ولا بد من العودة للنص الكامل للمقال لأنه بشع (المقال منشور في جريدة الأهالي العدد 822 بتاريخ 18 6 1997) ، ولقد أفاض في المقالة من الافتراءات الموجهة إلى مصر وشعبها وحكومتها بأنهم يضطهدون الأقباط ويعاملونهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ويحرمونهم من الوظائف المهمة ، ويؤكد بعناد أن كون الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية هي على حد تعبيره "الحقيقة الحقيقة" ، ولو لم يكن لهذا الكاتب غير هذه المقالة لكانت كافية لاتهامه بالتحريض على الفتنة الطائفية وتهييج النفوس واستفزاز المشاعر ، ومحاولة صب الزيت على نار الفتنة وقديما قالوا : الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها . ولقد أحسنت صنعا مجلة المصور عندما نشرت ملفا كاملا لرموز قبطية شهيرة في الصحافة والفكر والقضاء والسياسة والفن ، ويغر ذلك ، يسفهون هذه الدعوة الآثمة ويؤكدون أنهم يعيشون في مصر مواطنين من الدرجة الأولى ، بل إن المفكر القبطي الكبير والمؤرخ المعروف الدكتور يونان لبيب رزق ، علق على هذا الكلام الأثيم القائل بأن الأقباط مواطنون درجة ثانية بقوله حرفيا ، أن هذا الكلام : "يفضي في النهاية إلى شكل من أشكال تمزيق مصر ، وإتاحة الفرصة لتدخل قوى أجنبية سواء كانت جماعات حقوق إنسان أو حكومات ، وكل ما يترتب على ذلك من إضعاف الدور المصري في المنطقة أو في العالم وخصوم الدور المصري معروفون : إسرائيل وأمريكا" (مجلة المصور العدد 3784 بتاريخ 18 4 1997) والتحقيق بعنوان : هل الأقباط مواطنون من الدرجة الثانية ؟!)
