أعلنت نقابة الصحفيين عن رفضها لتجاهل "لجنة العشرة" كل التعديلات التي قدمتها النقابة حول حرية الصحافة والإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012، وفي مقدمتها النصوص الخاصة بمنع مصادرة وإغلاق الصحف بأية طريقة والنص صراحة على إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أن التعديلات الجديدة جاءت لتصر على دسترة مصادرة الصحف وإغلاقها، كما تم استخدام عبارات مطاطة في نص المادة الخاصة بحرية الصحافة، بما يفتح الباب أمام النيل منها أو تقويضها، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاهلت التعديلات التي اقترحتها النقابة حول إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واستبدالها بالغرامة، بالإضافة إلى حق الصحفي في الحصول على المعلومات والنص على أن الصحافة سلطة رابعة.أضاف بيان النقابة أن اللجنة لم تستجب لمقترح تخصيص مجلسين أحدهما للصحافة وآخر للإعلام، مشيرة إلى أن اللجنة أعطت رئيس الجمهورية الحق بتعيين رؤسائها وهو أمر سبق للنقابة أن رفضته وأكدت على ضرورة استقلال الصحافة ومؤسساتها والمجالس المسئولة عنها. وطالب مجلس النقابة لجنة الخمسين بالاستجابة للمقترحات التسعة التي قدمتها النقابة إلى لجنة العشرة، مشيرًا إلى أن نقيب الصحفيين كلف ممثل النقابة في لجنة الخمسين بإجراء اتصالات مع جميع القوى الوطنية لتبني هذه المقترحات. وأكد أن هذه المواد لا تحقق مكتسبات خاصة للمهنة ولكنها تأتي دفاعًا عن حق المجتمع في المعرفة وفي صحافة حرة ومستقلة.
