تنظر غدًا محكمة جنايات جنوبالجيزة، المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، ثالث جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، بعد تأجيل القضية إداريًا يوم 14 أغسطس الجارى بسبب الحالة الأمنية التى كانت تمر بها البلاد، وتصادف توقيت المحاكمة مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال «العادلي» إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلى بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ورئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن «العادلي» استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه فى الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرليني. وأوضحت التحقيقات أن «العادلي» حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف «العادلي» بذلك الحظر، مستغلا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه. وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد فى منطقة هى الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذى ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.
