يبدو أن فضيحة الإفراج عن كميات كبيرة من اللحوم المستوردة الفاسدة المصابة بديدان "الساركوسيست" الضارة بصحة الإنسان من ميناء الإسكندرية في الفترة الأخيرة سوف تمر مرور الكرام وتموت القضية مثل العشرات بل المئات من القضايا الخطيرة والكوارث الكبيرة التي شهدتها مصر بالسنوات الماضية. ورغم خطورة واقعة الإفراج عن اللحوم المستوردة الفاسدة دون اعتراف وزارة الصحة في مجلس الشعب بأن اللحوم المستوردة مصابة بديدان "الساركوسيست" كان الأخطر والأهم وهذا يعني ان حكومتنا الموقرة تعلم تماماً أن شعبها يأكل لحوماً مستوردة فاسدة ولم تتحرك رغم ان تلك الفضيحة تستوجب إقالة أو استقالة الحكومة. والقصة يا سادة بدأت في شهر فبراير الماضي عندما أصدرت الإدارة المركزية للحجر البيطري التابعة لهيئة الخدمات البيطرية قرارا برفض شحنة لحوم مستوردة من الهند لصالح إحدي شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بطريق مصر الإسكندرية بعد أن تبين من فحص العينات معملياً انها مصابة بحويصلات "الساركوسيست".. الشركة المستوردة تظلمت من قرار الرفض فاستجابت الإدارة المركزية للحجر البيطري علي سحب عينات أخري لإعادة فحصها وعلي أثرها قامت بالإفراج عن اللحوم!! ويمكن القول إن الإفراج عن شحنة اللحوم المستوردة رغم اصابتها بديدان "الساركوسيست" الضارة بصحة الإنسان جريمة من حق الشعب المصري وكان يجب رفض دخولها البلاد دون فحصها معمليا مرة أخري والسؤال الذي يطرح نفسه هل اختفت ديدان "الساركوسيست" فجأة من اللحوم؟!! الأرقام والإحصائيات التي أعلن عنها وكيل وزارة الصحة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب يوم السبت الماضي خطيرة ومفزعة فنسبة الاصابة بديدان "الساركوسيست" في لحوم الجمال 45.5% والجاموس 76.6% والأبقار 30% والأغنام والماعز 80%.. ونسبة المرض من اللحوم الهندية بلغت 80% والسريلانكية 69%. الواضح بل الأكيد أن هناك تلاعبا شديدا من أعضاء اللجان البيطرية التي تسافر لفحص هذه اللحوم في بلد المنشأ فتلك اللجان هي التي توافق علي استيراد هذه اللحوم الفاسدة وكان يجب ألا تأتي اللحوم من بلد المنشأ طالما ثبت اصابتها بالمرض. أباطرة اللحوم الفاسدة يا سادة يقومون بالتلاعب والغش وبيع اللحوم المستوردة للمواطنين علي انها لحوم بلدية بعد تهريبها للتجار والجزارين عن طريق تغيير لون الأختام إلي اللون الأحمر أو البنفسجي بالطبع يقومون ببيع اللحوم المستوردة بنفس أسعار اللحوم البلدية. ويمكن القول إن الأغذية الفاسدة أصبحت ظاهرة خطيرة ومرعبة وتمثل كابوسا مخيفا لكافة طبقات الشعب المصري لأنها تؤدي إلي إصابة المواطنين بشتي الأمراض الخطيرة بل إلي وفاة الكثيرين منهم وهو ما يحدث يومياً. ورغم جهود مباحث التموين في ضبط الآلاف من القضايا في مجال الغش التجاري وخاصة الأغذية الفاسدة أو منتهية الصلاحية سنوياً من بينها مطاعم شهيرة وفنادق خمس نجوم تقدم وجبات لحوم وأسماك منتهية الصلاحية وبعضها يقدم لحوم الكلاب والحمير والخنازير علي انها لحوم بلدية دون وازع من ضمير أو أخلاق إلا أن الظاهرة مستمرة.. نعم الظاهرة مستمرة في ظل قانون عاجز عن مواجهة أباطرة الأغذية الفاسدة لان عقوباته هزيلة وغير رادعة وثغراته يستغلها التجار لجلب وترويج سمومهم علي المواطنين الأبرياء من أجل تحقيق الثراء السريع علي حساب صحة المواطن المصري البسيط.. نعم الظاهرة مستمرة لعدم وجود رقابة حكومية صارمة علي ما يمس صحة الإنسان.. نعم الظاهرة مستمرة لعدم وجود قانون فاعل لحماية المستهلك.. الظاهرة مستمرة لعدم وجود دور للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال حماية المستهلك. أعتقد أن الجميع يتفق معي علي أن جلب وترويج اللحوم المستوردة الفاسدة أو الأدوية المغشوشة أو استيراد منتجات منتهية الصلاحية لا يقل خطورة عن الاتجار وجلب المخدرات فكلها سموم تفتك بصحة الإنسان المصري لذلك لابد من معاقبة تجار تلك الأغذية الفاسدة بنفس العقوبة التي توقع علي تجار المخدرات وهي الإعدام شنقاً. ويمكن القول إن عصابات الأغذية الفاسدة تستغل ثغرات قانون الغش التجاري لترويج سمومهم علي البسطاء فإذا نظرنا إلي عقوبات هذا القانون المعمول به حاليا نجد انها غير رادعة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقضي علي هذه الظاهرة الخطيرة فالمادة الثانية من هذا القانون تنص علي "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.. كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو الأدوية أو من المنتجات الصناعية أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية كانت منتهية الصلاحية أو فاسدة مع علمه بذلك" المادة السابقة تؤكد ان العقوبات هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فعقوبة من يبيع أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو لحم كلاب وخنزير وحمير عمداً هما جنحة عقوبتها الحبس سنة وقد يكون مع إيقاف التنفيذ.. وفي مادة أخري من نفس القانون يتم معاقبة التاجر الذي يبيع الأغذية الفاسدة وأدت إلي إصابة شخص بعاهة مستديمة بالسجن 3 سنوات!! ولعل أخطر المواد في هذا القانون تلك المادة التي تعاقب التاجر الذي يبيع الأغذية الفاسدة وأدت إلي وفاة شخص أو أكثر بالأشغال الشاقة المؤبدة.. وخطورة هذه المادة انها لم تحدد عدد الأشخاص القتلي بمعني انه في حالة وفاة 10 آلاف شخص مثلاً بسبب تناولهم أغذية فاسدة يتم معاقبة التاجر بنفس العقوبة.. يابلاش!!
