تشهد وزارة التربية والتعليم موجة من الغليان، بعد أن استقبلت صباح أمس الأحد عشرات التظلمات والشكاوى الجماعية من المعلمين إثر إصدار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم قرارا بإحالة 200 مدرس للمحاكمة التأديبية، بسبب تغيبهم عن حضور مراقبة الثانوية العامة. أكد المدرسون أن القانون يسمح بالاعتذار عن حضور الامتحان لكن الوزارة تعطل تنفيذه، كما أنه بنص على منحهم بدل انتقال وبدل جهد نظير القيام بأعمال المراقبة، لكن الوزارة لديها "فاقوس وخيار" أي أنها تفرق بين أبنائها. وشكوا من أن العملية تخضع ل "الواسطة"، قائلين إن هناك من يحصل على بدل يصل إلى 100 جنيه في اليوم الواحد، لكونه لديه "واسطة"، ومن ليس له واسطة لا يصرف سوى 9 جنيهات عن اليوم الواحد رغم أنه قد يتكلف أكثر من 50 جنيها مصروفات خاصة وانتقالات يومية. واتهم المدرسون في شكاواهم المقدمة إلى مكتب وزير التربية والتعليم، الوزارة بأنها تفرق بين العاملين فيها في كل شيء حتى في مكافأة الامتحانات التي نص عليها القانون، فهناك أصحاب الحظوة الذين يحصلون على 11 ألف يوم في كل فصل دراسي، وهناك موظفون ومفتشون ورؤساء لجان يحصلون علي 900 يوم. وأشاروا إلى أن مديري المديرات يحصلون على مكافآت تتراوح ما بين 600 و900 يوم، أما مديرو الإدارات الذين لا يشاركون في مراقبة الامتحانات فيحصلون علي مكافأة تتراوح ما بين 300 و600 يوم، أما المدرسون "المقهورون فلا يحصلون إلا على 200 يوم يصرفون أضعافها على الانتقالات والسفر والمراقبة على الامتحانات. وطالب المدرسون في شكواهم بضرورة تراجع وزير التربية والتعليم عن قراره الأخير الذي تناقله المدرسون مؤخرا والذي نص على إلغاء بدل الانتقال والسفر والجهد للمدرسين في أعمال الثانوية العامة والاكتفاء بصرف مكافأة الامتحانات فقط وقصرها على 300 يوم لجميع المدرسين. وعزا المدرسون السبب وراء تغيب المكلفين بالمراقبة إلى ما تردد حول هذا القرار وأنهم لن يحصلوا على بدل الانتقال، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من المدرسين لم يصرفوا البدل بالفعل من العام الماضي وحتى الآن. وكان عدد من المدرسين التقوا أمس مسئولاً بارزًا بوزارة التربية والتعليم، وقدموا له عددًا من الشكاوى والالتماسات، وخلال اللقاء حاول المسئول التهدئة من ثورتهم العارمة تجاه قرارات الوزير، وقال لهم بالنص: "اصبروا الغربال الجديد ليه شده والوزير لسه فرحان بالوزارة وخليه ياخد يومينه". يشار إلى أن قانون التعليم والقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 ينص على أن يحصل العاملون في التربية والتعليم علي مكافأة امتحانات قدرها 200 يوم بنسبة 5% من أساسي الراتب للمدرس عن اليوم الواحد، بشرط أن يعمل 6 أشهر من العام الدراسي، ويتراوح راتب المدرس الأساسي من 450 جنيها إلى 600 جنيه للمدرس علي الدرجة الأولى، والذي يزيد راتبه الأساسي سنوياً 25 جنيها بعد إضافة العلاوة الدورية والثابتة. أما المدرس على الدرجة الثانية فيتراوح راتبه الأساسي من 250 جنيها إلي 400 جنيه، ويزيد راتبه الأساسي 20 جنيها سنويًا، فيما يتراوح راتب المدرس على الدرجة الثالثة فيها ما بين 180 جنيها و300 جنيه ويزيد 15 جنيهًا سنويا، إلا أن هذا القانون لا ينطبق علي موظفي ديوان الوزارة الذين يحصلون على مكافآت مضاعفة بالإضافة إلى 400 يوم منحة من الوزير. ومن أبرز الإدارات التي تحصل على مكافآت بالمخالفة للقانون، الإدارة العامة للامتحانات، وإدارة النقل، وإدارة الأمن وبالإضافة إلى 14 إدارة تصرف بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات القانونية وهي 200 يوم مكافأة أخرى من الوزير وتقدر بنحو 200 يوم منحة من الوزير منها إدارة التعليم الأساسي، وإدارة شئون العاملين. أما العاملون في المطبعة السرية المختصة بطباعة الامتحانات فيحصلون على مكافآت كبيرة جدا حيث تصل قيمة مكافأة الامتحانات إلى ما يزيد علي الألف يوم، بينما تقدر المكافأة التي يحصل عليها رئيس الكنترول فتصل في الكنترولات الرئيسية إلى نحو 1200 يوم بما لا يقل عن 60 ألف جنيه سنويًا.
