قال مصدر مسئول في الهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصادياً "توريق الديون". وأضاف المصدر إنه "تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول والبنك المركزي مؤخراً لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة، وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية".وفقا لما ذكرت وكالة "الاناضول". يذكر أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة وفقا لاحصائية الهيئة العالمة للبترول تبلغ محلياً نحو 5.4 بليون دولار، بنهاية شهر يونيو الماضي. وأشارالمسئول في هيئة البترول إن "الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة، لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة". وأضاف أيضاإن "تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية، بالنسبة إلى قطاع البترول، الذي يعاني من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة يناير 2011". وأشار إلى أن "الأزمة التي يعاني منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتى تقدر بنحو 150 بليون جنيه ( 21.4 بليون دولار)، منها نحو 48 بليون جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء، و12 بليون جنيه على وزارة الطيران، و3 بليون جنيه على هيئة السكك الحديدية.