رَدَّ السودان بغضب على قرار أوغندا بعدم دعوة الرئيس السوداني عمر البشير إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي ستُعقد في العاصمة الأوغندية كامبالا الشهر القادم. وقال متحدث باسم الحكومة السودانية في الخرطوم: إنه إذا تأكد قرار أوغندا، فإنّ السودان سيطلب من الاتحاد الإفريقي أن ينقل المؤتمر إلى بلد آخر"، موضحًا أن "الرئيس يوري موسيفيني أبلغ نظيره السوداني عمر البشير أنه ليس مدعوًّا إلى المشاركة في مؤتمر الاتحاد الإفريقي". وأشارت مصادر في الخارجية السودانية أنّ أوغندا لم تبلغ السودان رسميًّا بعدم دعوة البشير. وتأتي الخطوة الأوغندية على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس 2009 بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، كما تأتي بعد أيام قليلة من تلميح رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما إلى أن بلاده ستلقي القبض على البشير إذا حضر افتتاح كأس العالم في 11 من يونيو الجاري. يُذكر أنّ الصراع المسلح اندلع في إقليم دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتقدر الأممالمتحدة عدد القتلى في هذا الصراع بحوالي 300 ألف قتيل والنازحين بحوالي 2.7 مليون، بينما تقول الحكومة السودانية إنّ عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف قتيل. ورحَّبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذا القرار وقالت: إنه يدل على الوزن المتزايد الذي تكسبه المحكمة الجنائية الدولية في إفريقيا. وقال ريتشارد ديكر القانوني في هيومن رايتس: "بدأت الدول الإفريقية تقف إلى جانب المسئولية وإنهاء الإفلات من العقاب" وكان البشير قد شارك في قمة سرت حينما قرّرت الدول الإفريقية عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله. وتوقع وليام بيس المسئول في "الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية"- وهي شبكة منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان- أن تستمرَّ قوة تلك المحكمة في التنامي. وأضاف بيس: "إنه مثال على قدرة معاهدة روما (التي أسست للمحكمة الجنائية الدولية) على مكافحة الإفلات من العقاب لمن يرتكب أشنع الجرائم".