زعم الأنبا بولا أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليركي أن الحكم الصادر بحق الأقباط بالزواج الثاني من جانب المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها المستشار محمد الحسيني يرجع لكونه " مسلماً " يريد اضطهاد الأقباط – بحسب قوله . وأضاف بولاً خلال لقاء له علي قناة " CTV " مساء أول أمس – السبت – أن أي قاضي مسيحي لا يستطيع أن يحكم حكم علي مسلم يخالف شريعته مشككاً في نزاهة القضاء الإداري الذي يراه يحكم وفق الايدلوجيات الدينية . وفي السياق نفسه قال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة إن هذا الحكم الذي أصدره " قاضي مسلم " يدخل في سياق الاضطهاد المنظم للأقباط – وفق زعمه ، مؤكداً أن الكنيسة لن تقف مكتوفة الأيدي وستعارض تنفيذ الحكم بكل قوتها، ملوحاً بدعم أقباط المهجر للبابا ضد الدولة . وفي نفس السياق أكد البابا شنودة الثالث "بابا الإسكندرية ،بطريرك الكرازة المرقسية" أن من حصل علي طلاق مدني من المحكمة ليس أمامه إلا الزواج المدني ، وذلك خلال لقاء له علي فضائية " CTV " متحدياً حكم الإدارية العليا . من جهة أخري أصدرت مجامع كهنة القاهرة والجيزة و الإسكندرية بيانات تأيد للبابا شنودة في موقفه من الزواج الثاني قبل الاجتماع الطارئ للمجمع المقدس غداً – الثلاثاء أكدت فيها دعمها للبابا شنودة في موقفه الرافض لتنفيذ أحكام القضاء . ومن جانبها دعت حركة الكتيبة الطيبية أقباط مصر إلى مظاهرة كبرى مساء الأربعاء القادم أمام المقر البابوي لإعلان تضامنهم مع البابا الرافض حكم المحكمة الإدارية العليا بحق الأقباط " المطلقين " في الزواج الثاني . وأكدت الحركة أن الحكم مخالف لتعاليم الكتاب المقدس ، ولصلب العقيدة المسيحية وللتعاليم القبطية الكنسية الأرثوذكسية وصادم للرأي العام النصراني خاصة ولعقلاء المسلمين عامة ، بدعوى أن البابا ليس موظف حكومي وإنما هو اختيار الهي ، – بالرغم من كونه " موظف عام " يتقاضي راتباً يوازي أجر رئيس الوزراء تقريباً .
