رئيس الوزراء يرفض مبادرة نائب الرئيس بالإفراج عن مرسى وأنصاره مقابل وقف التظاهرات.. ومؤيدو المعزول يتمسكون بعودته كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة الرئاسة،عن أن خلافات نشبت داخل مؤسسة الرئاسة إثر تقديم الدكتور محمد البرادعى، نائب الرئيس للشئون الخارجية، مبادرة بإمكان التفاوض مع الرئيس المعزول محمد مرسي وأنصاره تنص على الإفراج عن جميع الموقوفين من جماعة الإخوان وأنصارها مقابل وقف التظاهرات فى الشارع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك المبادرة جاءت إثر تقديم عدد من المقربين والمساعدين للرئيس المؤقت عدلى منصور حلولًا ومبادرات للخروج من الأزمة دون استخدام القوة في فض الاعتصامات. وأكدت المصادر أن مبادرة البرادعي رفضها بشدة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يرى البعض أنه الحاكم الفعلي لتلك المرحلة، وهو ما يثير تخوفات من حدوث انشقاقات أكبر داخل السلطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد عثمان، عضو مؤسس بحزب الدستور،: إن مبادرة الدكتور البرادعي تتوافق عليها عدة قوى سياسية ولكن هناك خلافات بشأنها داخل مؤسسة الرئاسة - حسب علمنا- وذلك لأن البعض يتعمد الدخول فى صدام مع بعض القوى السياسية من جانب شخصيات بعينها. ورفض أسامة سليمان، نائب مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، إبرام أي صفقات للإفراج عن الرئيس المعزول، معتبرًا أن ذلك خيانة للحشود المعتصمة في الشارع، وهي غير إخوانية، وتمثل أكثر من 80% من المتظاهرين، واصفًا الصفقات التي تطرح من جانب مؤسسة الرئاسة بأنها دليل واضح على حالة الارتباك الشديد الذي تعيشه، مؤكدًا أن الإفراج عن المعتقلين الإسلاميين ليس حلاًّ للقضية؛ لأن الشعب أدرك أن هناك قضيتين مسلم بهما قبل أي تفاوض، وهما عودة الرئيس الشرعي إلى منصبه، والعمل بالدستور المستفتى عليه من قبل الأغلبية الشعبية. وأكد سليمان أن الاحتجاجات الحالية هي الثورة الحقيقة، حيث تواجه الدولة مبارك وفلوله والمؤامرات الخارجية بوضوح، مسددًا على أن الخناق يضيق على الانقلابيين من خلال تواصل التظاهرات السلمية وعدم التأثر بتهديدات فض الاعتصام ومنع المتظاهرين من دخول الميادين. وقال عادل عبيد، البرلماني السابق عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية،: إن خروج الرئيس مرسى سيكون بإرادة الشعب الكاملة وليس عن طريق الصفقات، لأن ما يحدث انقلاب على الثورة وعلى دستورها وعودة حقيقية لنظام مبارك بكل مؤسساته، معتبرًا أن الإفراج عن مرسي مقابل ضمانات أو صفقات يعني استمرار الانقلاب وهذا ما ترفضه الملايين المتواجدة في الشوارع، مشددًا على أن الحديث عن أي صفقات هو نوع من "الإفلاس السياسي والكلام الفارغ"، خاصة أن أبناء التيار الإسلامي اعتادوا على المعتقلات ولن ترهبهم مثل تلك التهديدات.
