هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل متسربون من مراحل التعليم قبل الجامعى المختلفة يعرضون الديمقراطية للخطر، حسبما قال الدكتور حامد عمار، المعروف ب«شيخ التربويين»، خلال رئاسته حلقة نقاشية حول إنفاذ الحق فى تعليم جيد فى مواجهة التسرب، والتى نظمتها جمعية المرأة والمجتمع، أمس الأول، بمشاركة ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال التصدى لمشكلة التسرب من التعليم ومركز العقد الاجتماعى التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. وبعض هذا العدد من المتسربين، معرض للارتداد إلى الأمية مرة أخرى، وفقا لعمار، الذى أوضح أن هذا الوضع ترتب عليه أن نسبة الحاصلين على تعليم عال أصبحت لا تتجاوز 12% من قوة العمل فى مصر، مما يعنى أن «الديمقراطية فى مصر معرضة للاضطراب» بحسب عمار الذى أرجع السبب إلى عدم وجود كتلة حرجة من المتعلمين ترسى مقومات الديمقراطية. وفصّل شيخ التربويين نسب المتسربين من المراحل التعليمية المختلفة، بالقول إن نسبة القيد بالمرحلة الابتدائية لمن هم فى سن التعليم عام 2008 بلغت 96 % فقط، بما يعنى أن نحو 2،2 مليون طفل فى المرحلة العمرية من السادسة حتى الحادية عشرة لا يحصلون على حقهم فى التعليم، ربما لأنهم لم يطرقوا أبوابه من الأصل أو أنهم تساقطوا من سنوات خصوصا فى الصفين الرابع والخامس الابتدائى، حيث ذروة التسرب من التعليم الابتدائى. أما فى المرحلة الإعدادية الإلزامية فتصل نسبة القيد فيها إلى 93 %، بما يعنى وجود مليونى طفل فى المرحلة العمرية من 12 عاما إلى 15 عاما، خارج صفوف التعليم الالزامى الذى يفترض أن تكفله الدولة لكل الاطفال فى هذه السن كما ونوعا، ليسقط بعدها نحو 2،3 ملايين طفل من قطار التعليم خلال انتقالهم من المرحلة الاعدادية إلى الثانوية، وتبلغ نسبة القيد بالمرحلة الثانوية نحو 66 % فقط ممن اجتازوا امتحان الشهادة الإعدادية. وأرجع شيخ التربويين أسباب التسرب إلى أن الدولة تخلت عن توفير فرص عمل للمتعلمين، وإلى النمو السكانى الذى لم تقابله زيادة مواكبة فى أعداد المقاعد الدراسية، إلى جانب اتساع دائرة الفقر، حيث تشير الارقام إلى أن نحو 30 % من السكان يعيشون داخل دائرة الفقر أو حولها، لتكون النتيجة التى رصدها تقرير التنمية البشرية لعام 2005 أن من بين كل 100 طفل يلتحق بالتعليم الابتدائى يصل طالب واحد فقط إلى التعليم الجامعى، مؤكدا ان كل الحلول التى توضع أو تنفذ للقضاء على التسرب لن تؤتى ثمارها بدون إستراتيجية قومية للقضاء على ضغوط الفقراء وتوسعا فى العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص التعليم الجيد للجميع. ورصدت سهام نجم، عضو الفريق الاستشارى الدولى للتعليم للجميع والمنسق الاقليمى للمنظمات غير الحكومية فى مجال التعليم ورئيسة الجمعية، خسائر التسرب بالقول إنه يهدر خمس رأس المال المخصص للتعليم فى المنطقة العربية، مما ينعكس على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. أما د.سحر الطويلة، مديرة مركز العقد الاجتماعى، فأشارت إلى الحاجة إلى قاعدة بينات لرصد حجم مشكلة التسرب تعتمد على الرقم القومى لكل طفل مع ضرورة تجريم عمالة الأطفال قبل 14 سنة.
