شنت الأحزاب والقوى الإسلامية، هجومًا شديدًا على لجنة تعديل الدستور، المعروفة ب "لجنة العشرة"، قائلة إنها تفتقد الشرعية وتلعب بالنار من خلال محاولاتها نسف الدستور الذي أقره المصريون في ديسمبر الماضي عبر استفتاء حر نزيه بغطاء التعديلات. وطالب الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع بضرورة الالتزام ب "خارطة الطريق"، التي طرحها والخاصة بضرورة انتخاب مجلس النواب، وتكليفه بضرورة إجراء تعديلات على المواد الخلافية بالدستور. وتابع: ""ليس من المنطقي تكليف لجنة غير منتخبة بإعداد تعديلات على الدستور، منتقدًا بشدة دعوة ما وصفهم ب "غلاة الليبراليين واليساريين لإلغاء الدستور بشكل كامل، على الرغم من تعهد الفريق السيسي بالاكتفاء بإدخال تعديلات على الدستور فقط وعدم المساس بمواد الهوية". وجدد عبدالعليم مواجهة حزبه لأي محاولات للمساس بالهوية بكل الوسائل، لافتًا إلى أن الحزب سيقود حملة خلال المرحلة القادمة، للتشكيك في شرعية وأهلية "لجنة العشرة"، باعتبارها تفتقد الشرعية وغير منتخبة. وقال جمال العزيزي، القيادي بحزب "النور" السلفي، إن الحزب أرسل خطابًا إلى رئاسة الجمهورية يحذر فيه من المساس بمواد الشريعة، ردًا على دعوات أحزاب مدنية إلى إعادة النظر في المواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية في الدستور المعطل. وأضاف أن حزب "النور يستشعر خطرًا من وجود محاولات لإلغاء مواد الشريعة أو تقليصها، مؤكدًا أن المساس بمواد الشريعة من شأنه أن يزيد حالة الاحتقان والتشكيك في نوايا النظام السياسي القائم. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية ل "الجماعة الإسلامية"، إن مخطط نسف الدستور تحت غطاء التعديلات والضرب بعرض الحائط بالإرادة الشعبية التي صوتت على الدستور وأيدته بنسبة 64%، لن يقبل الشعب بتمريره. وأضاف: "نحن ندعم إجراء تعديلات على 7مواد من الدستور الحالي لا تتعلق بمواد الهوية، وعلى رأسها المادة الثانية أو المادة 219 ولا المواد الخاصة بالحريات، مشددًا على أن قبول الحزب إدخال تعديلات فقط على المواد السبع يأتي في إطار تحقيق التوافق الوطني ليس أكثر". بدوره، قال الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن "هذه اللجنة لا تمثل جميع طوائف الشعب وليست توافقية ولا تمثل حتى الأغلبية بل تمثل ال 35.8% من الشعب المصري، الذين اعترضوا على الدستور بعد جلسات دس السم في العسل". وأضاف أن المواد التي تم تسريبها للتعديل هي نفس المواد التي اعترضت عليها الكنيسة المصرية، ومعها عدد من رموز التيار الليبرالي على رأسهم الدكتور محمد البرادعي، في غيبة كاملة لممثلي كل أطياف المجتمع بعيدًا عن رأي الشعب في الممثلين. وأبدى اندهاشه من اختيار وضع المستشار فتحي فكري مستشار الكنيسة في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، متسائلا: هل فكر متخذو القرار عواقب ذلك على تماسك المجتمع المصري على المدى البعيد في حالة إذا كان هناك مساس بالمادة 219 من دستور 2012 الذي وافق عليه 64.2% من جموع الشعب المصري. في نفس السياق، تعهد محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الجهاد، بمقاومة أي محاولات للمساس بمواد الهوية في الدستور، مشيرًا إلى لجنة تعديل الدستور باطلة وفقا لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل. واعتبر أن أي تعديلات يتم إدخالها على الدستور هي والعدم سواء، لافتا إلى أي مساس بمواد الهوية لن تمر مهما حاول العلمانيون والليبراليون التدخل لفرض دستور متهرئ سيضعه الشعب تحت إقدامه. من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "اللجنة المكلفة بالنظر في الدستور الحالي ستضع المبادئ الأساسية وتبدى رأيها فيه، من حيث هل يمكن تعديله بشكل جزئي، أم أنه لا يصلح ويجب وضع دستور جديد للبلاد بعد تحديد المعالم الأساسية الحاكمة لهذا الدستور وكيفية نظام الانتخابات البرلمانية بالقائمة الموحدة أو النظام الفردي"، موضحًا أنه بعد الانتهاء من هذه المهمة سيتم تسليم هذه التعديلات لمؤسسة الرئاسية ليتم تكليف لجنة الخمسين لإبداء رأيها فيه ومناقشته مادة مادة. وأضاف الجمل أن "دستور 2012 مليء بالعيوب ولا ينظم وجود دولة ديمقراطية حديثة، لكنه اشتمل على مواد انتقامية خاصة بمنع مواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية بالإضافة إلى عزل 7 من أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يخل بالمبادئ الدستورية المتعارف عليها، لذلك لابد من وضع دستور جديد يشتمل على مبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيه ويضمن العدالة والكرامة الإنسانية".
