أكد المستشار عادل عبد الحميد، المكلف بتولى حقيبة العدل في الحكومة المؤقتة، أنه سيعمل على لم شمل القضاة خاصة أن هناك توافقًا بين القضاة على توليه المنصب في تلك الفترة مشيراً إلى أنه سيركز عمله كرسالة لترسيخ قيم القضاء المصري.. وإرساء مبادئه وتقاليده، لدى جموع القضاة والشعب المصري كله، للتأكيد على احترام الرسالة القضائية.. وُلد عبدالحميد في 2 مارس 1939 بالقاهرة، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960.. متزوج من السيدة سلوى محمد توفيق المعايرجي، ولديه ابنتان وابن: شيرين عادل خريجة الجامعة الأمريكية، ورشا عادل وكيل أول بالنيابة الإدارية، وأحمد عادل مهندس بإحدى شركات القطاع الخاص. تم تعينيه معاون نيابة في 24 ديسمبر 1960، ثم مساعدًا للنيابة بديروط في 30 ديسمبر من نفس العام، ثم وكيلاً للنيابة في 27 أغسطس 1962، وبعدها وكيلاً للنيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة في 11 سبتمبر 1969، ثم عين وكيلاً للنيابة من الفئة ب بنيابة الجيزة في 5 أكتوبر 1972، فقاضيًا بمحكمة الجيزة الابتدائية في 29 يوليو 1973. تدرج في المناصب، وعين قاضيًا بنفس المحكمة في 25 ديسمبر 1973، وفي الأول من يناير 1975 عُين وكيلا بالنيابة من الفئة الممتازة، ثم عُين رئيس نيابة بالتفتيش القضائي في 9 مارس 1976، ثم عُين رئيسًا للنيابة بمكتب فني النائب العام في 6 سبتمبر 1977، وعُين محاميًا عامًا ووكيلاً لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 2 أغسطس 1980، ثم عُين مستشارًا بمحكمة النقض في 6 مارس 1984، وبعدها نائبا لرئيس محكمة النقض في 29 يونيه 1989، ثم رئيسًا للمحكمة العليا للقيم في 1 أكتوبر 2006. ثم عين "عبد الحميد" رئيسا للمحكمة العليا للقيم في الأول من أكتوبر 2006، واعتبارا من يوليو 2009 تم تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، حتى بلوغه سن التقاعد في 30 يونيو 2010. هناك العديد من القضايا التي فصل فيها المستشار عادل عبدالحميد أثناء رئاسته لمحكمة النقض أعلى درجات التقاضي الجنائي، ووصفتها وسائل الإعلام المصرية والعربية بالمصيرية، أهمها قبول الطعن الذي قدمه هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، وإحالة القضية التي قضى فيها المستشار المحمدي قنصوة بالإعدام، إلى دائرة أخرى أمام المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذي خفف الحكم إلى المؤبد بحق السكري ، والأشغال الشقة لمدة 15 عامًا لطلعت مصطفى. كما قضت محكمة النقض تحت رئاسته بتأييد حكم الإعدام بحق محمود عيسوي الذي أُدين في القضية الشهيرة ، والتي قُتلت فيها "هبة" ابنة المطربة ليلى غفران، وصديقتها نادين، في شقة الأخيرة بالحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.
