أعلن أنس الفقى وزير الإعلام الأحد المبادىء والمعايير الموحدة الخاصة بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى , وذلك فى إطار توجيهات الرئيس حسنى مبارك حول انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بشأن ضرورة الالتزام بالشفافية وبما نص عليه الدستور والقانون , والالتزام بقرارات اللجنة العليا المشرفه على الانتخابات. وقد اعتمد الفقى هذه المبادىء والمعايير التى أعدتها لجنة تقييم الأداء الإعلامى برئاسة الدكتور فاروق أبوزيد , وأقرتها اللجنة العليا للانتخابات. وأصدر وزير الإعلام تعليماته لأجهزة الإذاعة والتليفزيون بضرورة الالتزام بمبادىء الحيادية والعدالة والمساواة بين مرشحى الأحزاب المشاركة فى الانتخابات النيابية فى فرص متساوية للظهور الإعلامى فى أجهزة الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المشاركة فى الانتخابات. ودعا الفقى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر وزارة الإعلام - القنوات التليفزيونية الفضائية المصرية الخاصة بتبنى هذه المبادىء والمعايير فى تغطيتها للعملية الانتخابية باعتبار أن هذه المبادىء تمثل توجها مجتمعيا عاما يسعى لإعمال قيم الشفافية والحيدة والعدالة بين مختلف المرشحين لمختلف الأحزاب. وأكد أن الإعلام المصرى فى متابعته للتغطيات الإعلامية لانتخابات الشورى إنما يخوض هذه التجربة برافديه العام والخاص اللذين يمثلان التعبير الإعلامى عما يموج به المجتمع المصرى من حراك. وأشار الفقى إلى أنه فى الانتخابات السابقة كان اللاعب الرئيسى فى ساحة الإعلام الخاص قناتين فقط هما (المحور ودريم) وبعد مرور أربع سنوات وصل عدد القنوات التليفزيونية الخاصة فى مصر من 16 إلى 56 قناة توازى تقريبا حجم إعلام الدولة وأنه قد آن الأوان لأن تضطلع هذه القنوات بدورها فى التعبير عن المجتمع المصرى بحيادية وشفافية تامة. ونوه أنس الفقى وزير الإعلام بأن لجنة تقييم الأداء الإعلامى حددت مجموعة المبادىء والمعايير تشمل العدالة والحيدة والمساواة بين الأحزاب فى التغطية الإعلامية المركزية وبين المرشحين من خلال التغطية المحلية وإتاحة وقت متساو لهم لعرض برامجهم وأفكارهم وعدم السماح بالتعرض للمرشحين الآخرين أو المساس بسمعتهم او انتهاك حياتهم الخاصة والتأكيد على احترام الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصري والتمييز بين الإعلام والإعلان , والحرص على تحقيق الشفافية والعدالة بين المرشحين فى المواد الإعلانية مدفوعة الأجر. كما تتضمن المبادىء والمعايير ضمان الحيدة والشفافية فى الخريطة البرامجية بحيث لا يتم تقديم مواد يمكن أن تمثل دعاية إيجابية أو سلبية مباشرة أو غير مباشرة كالأفلام والمسرحيات والأغانى وغيرها , والفصل الكامل بين تغطية الأنشطة الرسمية للمرشحين بحكم موقعهم وبين ما يمكن اعتباره دعاية انتخابية , والفصل الكامل بين ما يذاع من أنشطة الوزراء وكبار المسئولين بالدولة المرشحين للانتخابات بحكم مواقعهم الرسمية وبين ما يقدم من أنشطة قد تمثل دعاية انتخابية لمرشح بعينه وينطبق ذلك على التغطية الإعلامية لأنشطة من ينتمون بصلة القرابة لأى مرشح. وتتضمن المعايير كذلك الحرص على الدقة والتوازن فى التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية لتزويد المواطنين بالصورة الكاملة والدقيقة التى تساعدهم على حسن الاختيار , كما يحظر على الإعلاميين المرشحين فى أية دوائر انتخابية المشاركة فى تقديم أى برامج إذاعية أو تليفزيوينة أثناء الفترة التى يحددها القانون للحملة الانتخابية. وبالنسبة للقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى فتنص على ضرورة التزام المرشح بالمعايير المهنية والأخلاقية لإذاعة الإعلانات الانتخابية وألا يتضمن الإعلان ما يمس الجوانب الشخصية والأخلاقية للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر , وألا يتضمن الإعلان ما يمس الوحدة الوطنية وقيم المجتمع المصرى. كما تتضمن منع بث أى إعلانات ممولة لتأييد مرشح من جانب أى شخص طبيعى أو اعتبارى فى مصر أو الخارج , وأيضا منع بث وتنفيذ إعلانات المرشحين داخل النشرات الإخبارية والبرامج والتقارير الإخبارية فى مختلف القنوات والإذاعات وكذلك أثناء البث الحى للأحداث السياسية. أما فيما يختص بمتابعة وتقييم ورصد مدى الالتزام بهذه المبادىء والمعايير من مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية العامة والخاصة , فقد أصدر أنس الفقى وزير الإعلام قرارا بتشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى للتغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق أبوزيد يمثل فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة وخبراء وأكاديميون فى مجال الإعلام وممثلو الأحزاب المشاركة فى الانتخابات وممثلو المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان وممثلو المنطقة الإعلامية الحرة والنايل سات. وقال الفقى إن اللجنة تختص بتقييم الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين أثناء الانتخابات في محطات الإذاعة وقنوات التليفزيون الأرضية والقنوات الفضائية العامة والخاصة , ويتحدد عملها بالفترة المحددة للدعاية الانتخابية وفقا لقانون الانتخابات. وتشمل مهمة اللجنة المتابعة المستمرة وتلقى الطلبات والشكاوى , فإذا ما رصدت مخالفة تقتضى التدخل على نحو تراه مناسبا فلها أن تصدر بذلك توصية إلى المسئولين للعمل بمقتضاها. وتلتزم وزارة الإعلام بتوفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التى تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها وكذلك بتوفير مكان ومسئول لتلقى طلبات المرشحين أو شكاواهم ليحيل الطلبات فورا للجهة المختصة.
