كشف نواب المعارضة والمستقلين مؤامرة دبرها الحزب الوطني بدعم من الحكومة لإجراء تعديل مفاجئ في نهاية الدورة البرلمانية على قانون نقابة المحامين يهدف إلى وضع قيود على المحامين وتخفيض عدد أعضاء المجلس، المؤامرة أيضًا تضمنت إضافة شروط جديدة للترشح على منصب النقيب. وتخدم التعديلات الجديدة نقيب المحامين الحالي حمدي خليفة الذي تردد ترشيحه لعضوية مجلس الشورى في الجيزة على مقعد الدكتور شريف والي النائب الحالي الذي اختير أمينا للحزب الوطني في الجيزة. بينما قال نواب الوطني أن الهدف من زيادة عدد النواب الموقعين على طلب سحب الثقة من النقيب يأتي لمجاراة ارتفاع عدد المحامين إلى أكثر من 400 ألف محام. وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد عرضت اليوم الاقتراح بتعديل قانون نقابة المحامين، والذي تقدم به نائبا الحزب الوطني على عطوة وعمر هريدي، عضو مجلس نقابة المحامين وأمين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وآخرون. وتضمنت اقتراحات نواب الوطني ألا يقل عدد المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة عن 500 محام و31 عضوا، بدلا من 46، واشترطت في أي مرشح لشغل منصب النقيب أن يكون من المترافعين أمام محكمة النقض، وذلك لمنح الفرصة لترشيح أصحاب الشركات الخاصة. وأثارت اقتراح التعديل احتجاج نواب المعارضة والمستقلين، ورفضوا تمريرها في جلسة واحدة، كما كان يريد نواب الوطني، وطلبوا مهلة لدراستها، وقال النائب المستقل علاء عبد المنعم إن نواب الوطني يريدون تمرير هذه التعديلات الخطيرة على طريقة "الليلة يا عمدة". وانتقد محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب، السرعة في مناقشة هذا المشروع وطلب منح النواب مهلة لدراسة وأشار إلى أن هناك فرق بين الدعوة للجمعية العمومية وقرار الجمعية العمومية لسحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة. ووصف سعي الوطني إلى زيادة عدد المحامين المطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بأنه قيد على المحامين في اللجوء إلى هذا الإجراء. وطالب أباظة بتقديم مبررات منطقية لزيادة هذا العدد غير حماية المجلس القائم، وحذر من وضع قيود على المحامين في دعوة الجمعية. وأكد النائب الوفدي طاهر حزين أن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع باطلة لأنها جاءت بالتليفون وليس بالإشارة، وقال إن الدعوة لابد أن تكون مكتوبة وترسل للنائب قبل أيام من عقد الاجتماع وتوضح فيها اللجنة الموضوع المطروح للمناقشة، وما عدا ذلك يبقى الموضوع ارتجالا، وطلب مهلة لدراسة اقتراح نواب الحزب الوطني وغادر القاعة. وأعرب النائب علاء عبد المنعم عن اعتقاده بأن الدعوة المفاجأة من اللجنة التشريعية كانت محاولة لتمرير شيء غامض، ورفضت الدكتورة جورجيت صبحي مشاركة النائب عمر هريدي في المناقشات لأنه صاحب مصلحة في تقديم الاقتراح باعتباره عضوًا بمجلس نقابة المحامين، وقالت أن مشاركته في التصويت باطل دستوريا وطالبت بأن يكتفي بعرض الاقتراح ويغادر القاعة. وتعهدت الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة بعدم اتخاذ قرار في نفس الجلسة واكتفت بعرض المواد المدرجة للتعديل وهي 4 مواد بعد تنازل النواب عن باقي التعديلات وإرجاء القرار إلى اليوم.
