بعد جدل واسع إستمر قرابة 3 سنوات بين حكومة حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة البرلمانية عرقلت أحزاب المعارضة مساء الخميس 6/5/2010 تمرير الموافقة البرلمانية (أغلبية الثلثين) على حزمة تعديلات دستورية قوامها 28 مادة ، بإلامتناع عن دعم الحزمة الدستورية التى تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ، ومن ثم وإن صدق المجلس بعدد 336 على التعديلات غير أن مصيرها ينتقل لرئيس الدولة ليقر عرضها على الشعب في إستفتاء عام فى غضون الأسابيع القادمة. تصديق برلماني محدود وموقف معلق كان المجلس النيابي التركي ناقش وصوّت طوال 5 أيام – من 2-6 مايو الحالي - على مواد دستورية معدلة عددها 29 مادة - (مجمل مواد الدستور التركي 174 مادة)- تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية عبر أغلبيتها البرلمانية غير أن عدم توفر أصوات مدعمة للتعديلات بقوة ثلثي أعضاء المجلس أحال دون التمرير القانوني للتعديلات الدستورية الإصلاحية حيث حصلت 28 مادة – المادة الثامنة الخاصة بتصعيب غلق الأحزاب السياسية سقطت بحصولها على عدد 327 صوتا فقط - من بين 29 مادة على أصوات بين 330-340 صوتاً في التصويتين البرلمانيين وعدد 336 صوتاً فى التصويت النهائي على مجمل الحزمة .وهو الأمر الذى يصبح معلقاً على رأى رئيس الدولة وموقف المحكمة الدستورية من قانون إجراء إستفتاء عام على التعديلات خلال شهرين من تصديق الرئيس عليها بعد تأكيد المعارضة البرلمانية على التقدم بطلب للدستورية لإلغاء التعديلات جملة وتفصيلا يذكر أن المجلس التشريعي كان وافق - بحد أدنى فقط - علي التعديلات يوم 29/4/2010 فى إقتراعه الأول وبعد مناقشات موسعة على مدار 10 أيام للحزمة إلاصلاح الدستورية المكونة من 28 مادة دستورية والتى تعد الأكبر في تاريخ التعديلات التى أدخلت على الدستوري الساري منذ عام 1982 حيث تخلل المناقشات مواجهات ومشادات كلامية حادة بين أعضاء من حزب العدالة والتنمية وأعضاء من أحزاب المعارضة التى رفضت منذ اللحظة الأولى التعديلات بحجج متفاوتة بعضها أراد ترحيل التعديلات لما بعد الإنتخابات العامة القادمة – ربيع عام 2011 - والبعض إشترط (السلام الديمقراطي واليساري الديمقراطي) خفض سقف نسبة – 10% - الأصوات المؤهلة لدخول المجلس والحصول على دعم مالي حكومي أسوة بالأحزاب البرلمانية التى تتجاوز نسبة 7% من مجمل المشاركين بالعملية الإنتخابية والبعض تردد (الجمهوري) بين الرفض التام وبين طلب إستبعاد 3 تعديلات – قال عنها طيب أردوغان رئيس الحكومة أنها إشتملت على عدد 14 مادة عن قراءتها وفحصها – دستورية من الحزمة والموافقة على إلغاء المادة 15/مؤقت –تمنع محاكمة قادة الإنقلاب العسكري عام 1980 – لكى يدعم ويؤيد التعديلات وكذا رفض دعمها حزب الحركة الوطنية (يميني قومى ) بزعامة دولت باغجلى رغم إعلانه أكثر من مرة حاجة تركيا لدستور جديد غير أن الدستور الجديد أو التعديلات الموسعة تحتاج لبرلمان جديد على حد قول باشاجي نائب رئيس الحزب. تكتيك المعارضة لعرقلة الإصلاحات هذا وفي الوقت الذى إمتنع أعضاء أحزاب الجمهوري واليساري والسلام عن المشاركة فى التصويت على مواد الحزمة الدستورية فى المرتين والتقدم بعدد 400 مقترحا في مواجهة التعديلات لإعاقة التمرير ومحاولة إسقاط الحزمة الإصلاحية برلمانياً - بحجة عدم السماح لهيمنة الحزب الحاكم على المحكمة الدستورية ومجلس أعلى النيابة والقضاء وعدم وجود ضرورة تقتضى التعديلات- ، فقد تفاوتت أعداد الأصوات المؤيدة للتعديلات بين 331-340 صوتاً فى التصويت الأول وبين 332- 338 فى التصويت الثاني – مجمل عدد أعضاء المجلس 550 عضوا والحزب الحاكم لديه 336 صوتاً- وشارك فى الجلسات عدد بين 400-410 عضوا فقط ، وأعلن معصوم توركر رئيس الحزب اليساري الديمقراطي المعارض بالمجلس يوم 5/5 دعم حزبه لطلب الجمهوري التقدم بدعوى أمام الدستورية لألغاء التعديلات . يأتى هذا في وقت رأى بولنت آرينش نائب رئيس الحكومة أن سعى المعارضة لعرقلة الإستفتاء - بعد رفضها دعم حزمة الإصلاحات داخل المجلس- يعنى إنتحارها أمام الرأى العام أهداف الإصلاح الدستوري التعديلات الدستورية الخاصة بتغيير بنيتي المحكمة الدستورية - زيادة عدد أعضاؤها (أصليين وإحتياطيين)- والإدارية العليا ومجلس أعلى القضاء والنيابة ومحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية في وقت السلم وحق الإعتراض على قرارات مجلس الشوري العسكري الأعلى – يقوم بتصفية وإخراج ضباط وصف الضباط من الخدمة الوظيفية بحجج تطرف ديني وقومي وفكري تستند لتقارير الأمن العسكري - ومحاكمة قادة إنقلاب عام 1980 وفتح الطريق أمام محاكمة قادة الجيش أمام محكمة المسؤولين وتصعيب غلق الأحزاب السياسية بحيث لا يكون قرار النائب العام وحده ومنفرداً السبب فى رفع الدعوى أمام الدستورية لغلق الحزب بل يتوقف أمر الدعوى على قرار لجنة برلمانية مشكلة من الأحزاب البرلمانية، هى فى مجملها المواد الدستورية التى كانت أكثر سخونة ومواجهة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان طوال الإسبوعين الماضيين وصل بعضها للصدام اللفظي وتبادل السباب ومحاولة الإعتداء على بعضهم البعض. حملة للعدالة إستعداداً للإستفتاء وطبقا للقوانين التركية يتم عرض التعديل الدستوري من طرف رئيس الدولة على الشعب في حالة عدم حصوله على تأييد ثلثي (367 صوتا) عدد أعضاء المجلس وأن يحصل على عدد 330 صوتا كحد أدنى خلال التصويتين البرلمانيين.من ثم أعلن طيب أردوغان رئيس الحكومة يوم 6/5 قبل إنتهاء المجلس من التصويت الأخير عن الشروع في حملة حزبية- شعبية عامة لدعم مسعى التوجه لإستفتاء عام على التعديلات الدستورية بعد تهديد أحزاب الجمهوري واليساري الديمقراطي والسلام(كردي) باللجوء فوراً للمحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات في حالة موافقة رئيس الدولة عليها كما سبق وأعلن طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية يوم 2/5/10 أن سير عملية التصويت النهائي توضح التوجه ناحية الإستفتاء العام الشعبي على التعديلات التى ستعرض على رئيس الدولة فى الأيام القليلة القادمة ورد أردوغان على تصريحات دنيز بايقال زعيم المعارضة والحزب الجمهورى التى قال فيها إن التعديلات ستنقل لساحة المحكمة الدستورية فوراً إذا صدق عليها بقول أردوغان : إن المحكمة الدستورية تحولت للمعارضة الرئيسية.
