وقف العشرات من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، مرتدين الأوشحة السوداء، ومكبلين الأيدي، ومكممين الأفواه، تزامنا مع ثالث جلسات المحكمة لتعديل الدستور، والتي أجلت لإبداء وزارة العدل موقفها كتابيا تجاه رفض الشهر العقاري تحرير توكيلات تعديل الدستور للمواطنين. وتأتي هذه الوقفة الصامتة رغبة من أعضاء "الوطنية للتغيير" في عدم التأثير علي سير العمل أثناء انعقاد جلسات نظر الدعوي رقم 4983 لسنة 2010 والمقامة من مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان، للطعن في القرار السلبي للشهر العقاري بالامتناع عن توثيق التوكيلات لتفويض الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من القيادات السياسية وخبراء القانون الدستوري. كما تأتي الوقفة رغبة في حث المواطنين على تحرير التوكيلات لوضع دستور جديد للبلاد يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإلزام الشهر العقاري بتوثيق هذه التوكيلات للمواطنين، جاء ذلك بعد أن تم تأجيل القضية لحين تحديد الشهر العقاري التابع لوزارة العدل موقفة بالقبول أو الرفض للتوكيلات كتابيا، بحسب الشروق. وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة تعديل الدستور، والتنديد بالموقف الأمني الرافض لهم في التعبير عن رأيهم بحرية، ولا سيما الانتهاكات التي حدثت في الفترة الماضية بمشاركة عدد من التوجهات السياسية المختلفة بالإسكندرية. وقالت المهندسة عبير يوسف، المتحدث باسم الجمعية بالإسكندرية، إن مشاركة عدد من الوطني في الوقفة دليل على رغبة الشعب في التعديل، والذي من شأنه تغيير وإصلاح أحوال البلاد، مضيفة أنهم ماضون قدما في تحرير التوكيلات التي من شأنها تغيير الدستور. وأضاف صفوان محمد، منسق حركة "عايز حقي" وصاحب أول توكيل للدكتور البرادعي بالإسكندرية، أن هدف الوقفة هو التأكيد علي المطالبة بأحقية الشعب في تقرير مصيره، وذلك من خلال الطرق والقنوات الشرعية ممثلة في التوقيع على بيان المنوط به اختيار مجموعة من الصفوة والمخول لهم تعديل الدستور.
