لم تكن تتصور جماعة الإخوان المسلمين أن تخرج من معتقلات مبارك قبل يوم الخامس والعشرين من يناير 2011.. ولم تتخيل الجماعة أنها ستخرج من السجن إلى قصر الاتحادية لتعتلى عرش مصر، ويوضع مكانها فى سجن طره الرئيس السابق محمد حسنى مبارك. وعندما وصلت جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم انشغلت بمشروع التمكين عن مشروعات وهموم الشعب المصرى ولم يطرأ بفكرها لحظة واحدة أنها ستعود إلى السجن مرة ثانية. "المصريون" ترصد فى هذا التحقيق أخطر 365 يومًا فى تاريخ الجماعة وهى الفترة التى حكم فيها الإخوان مصر بداية من 30 يونيه 2012 وانتهاءً بخلع الرئيس محمد مرسى فى مظاهرات 30 يونيه 2013. هضبة المقطم عقب اندلاع الثورة المصرية بأربعة أشهر تقريبًا وتحديدًا فى 21 مايو 2011 قامت جماعة الإخوان المسلمين بتدشين أكبر وأخطر مقر للجماعة بهضبة المقطم، ذلك المقر الذى تبلغ مساحته 600 متر ويتكون من 5 طوابق والذى اجتمعت فيه الرموز الوطنية وقيادات الدولة كافة ومن بينهم عدد من وزراء حكومة الدكتور عصام شرف كان أبرزهم وزير الداخلية والإسكان ومحافظ القاهرة كما حضر الافتتاح جميع رموز المعارضة وفى مقدمتهم حمدين صباحى وعمرو موسى، والدكتور محمد البرادعي، وهو المقر ذاته الذى شهد ترشيح جماعة الإخوان المسلمين للدكتور محمد مرسى لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو نفس المقر الذى تسبب فى حالة الانقسام والفرقة بين الإخوان والشارع المصرى مما ترتب عليه اندلاع مظاهرات 30 يونيه التى أطاحت بالرئيس محمد مرسى من الحكم، وزجت بالجماعة مرة أخرى فى السجون المصرية. وقد شهد المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين العديد من المعارك السياسية كان أبرزها أحداث قصر "الاتحادية" الدموية التى شهدت أعنف اشتباكات بين أعضاء الجماعة والمعارضة بعد أن أعلن مكتب الإرشاد عن قرار الاعتصام والتظاهر أمام "الاتحادية" دفاعًا عن الشرعية، أما الأزمة الثانية التى وقعت فبدأت أحداثها فى 16مارس، باعتداء شباب الإخوان على راسمى الجرافيتى من شباب الثورة وبعض الصحفيين وانتهت بليلة دامية فى 22 مارس سقط خلالها العديد من المصابين أغلبهم بين صفوف الإخوان، وبعدها شرعت الجماعة فى زيادة حصونها ورفع أسوار المبنى لحمايتها من المعارضين. ولقد زار ذلك المقر العديد من الشخصيات الهامة رفيعة المستوى سواء سفراء دول ودبلوماسيين وكبار المسئولين بالدول الأوروبية والإفريقية والعربية، التقوا فيه بالمرشد ومنهم سفير فرنسا نيكولا جاليه أو سفير بريطانيا جيمس ويلفريدوات، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، وعبد الرحمن المهدى رئيس حزب الأمة السودانى وقيادات فى المنتدى الإسلامى العالمي. كما تسبب مكتب الإرشاد بالمقطم فى أزمة برلمانية داخل مجلس الشعب بسبب زيارات سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب لحضور اجتماع مكتب الإرشاد قبل مناقشة أى قانون داخل البرلمان، فضلًا عن زيارات رؤساء لجان مجلس الشعب والشورى المتكررة للمقطم مما أثار حفيظة القوى الثورية وإلصاق التهمة بالجماعة بأن مكتب الإرشاد هو الذى يحكم مصر وليس مؤسسة الرئاسة أو المؤسسات الرسمية بالدولة. وازدادت حدة هذه الأزمة مع إعداد قانون الانتخابات البرلمانية وقيام الدكتور محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بعرض مشروع القانون على مكتب الإرشاد قبل إقراره بمجلس الشورى، وهو نفس ما حدث فى قانون الجمعيات الأهلية. موقعة المقطم بعد 3 أشهر من وصول جماعة الإخوان إلى قصر الاتحادية حشدت الجماعة أكثر من 10 آلاف شاب من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لمواجهة مظاهرات المعارضة وفى مقدمتها تنظيم "بلاك بلوك" وأعضاء جبهة الإنقاذ وهى المعركة التى استمرت أكثر من 15 ساعة متواصلة بدأت عقب صلاة الجمعة 22 مارس وانتهت بالعرض الدموى للجماعة فجر اليوم التالى وهى المعركة التى خلفت عددًا من القتلى ومئات الجرحى وكشفت كفر جماعة الإخوان المسلمين بدولة القانون واستبداله بمبدأ "العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم". بدأت إرهاصات تلك الموقعة يوم السبت 17 مارس حينما توجه بعض النشطاء إلى المقر الرئيسى لجماعة الإخوان وعلى بعد 10 أمتار منه بدأوا فى رسم جرافيتى على الأرض يحمل عبارات "يسقط حكم المرشد" فقرر شباب الجماعة طردهم من حرم مكتب الإرشاد، كما قاموا بالاعتداء على الصحفيين المتواجدين فى موقع الأحداث لتغطية الحدث وخاصة مندوبى مكتب الإرشاد، واشتبك الطرفان فى معركة دامية خلفت عشرات الجرحى ولم تنته إلا بتدخل قوات الشرطة التى فصلت بين الطرفين وبعد أقل من ساعة تجدد هجوم شباب الإخوان على النشطاء السياسيين بعد أن كتب راسمو الجرافتى على الأسوار عبارة "حظيرة الخرفان" وسهم يشير إلى المقر، مرددين هتافات "الله أكبر" وبعض العبارات الخارجة، فأصابوا الناشط السياسى أحمد دومة بجروح فى الأنف والوجه وصفع أحد شباب الإخوان الناشطة السياسية مرفت موسى على وجهها فى أبشع صورة شوهت صورة الإخوان. وقد أثارت تلك الأحداث غضب المعارضة خاصة بين صفوف الشباب والذين دعوا إلى مليونية يوم الجمعة 22 مارس تحت اسم "رد الكرامة"، وصباح ذلك اليوم احتشد شباب الإخوان فى المقر الرئيسى استعدادًا لمواجهة أى محاولات لاقتحامه مستعينين بنفس الأسلحة المتواجدة لدى الطرف الآخر مرددين هتافات الجماعة من "الإسلام غايتنا.. والرسول قائدنا.. والقرآن دستورنا"، وبعد صلاة الجمعة وصل المتظاهرون إلى محيط المقر والذين فاقت أعدادهم شباب الإخوان. بدأت وقائع المعركة بتمارين إحمائية وهتافات سلامية ثم تطور الأمر إلى التراشق بالحجارة وبعدها ملاحقة المتظاهرين لشباب الإخوان سواء فى ميدان النافورة أو آخر شارع 9 وهو الشارع المتفرع منه شارع 10 حيث مقر الإرشاد، وأصابوا منهم العشرات بإصابات خطيرة، فضلًا عن عمليات السحل وإشعال النيران فى أحد شباب الإخوان بالقرب من ميدان النافورة، وقام متظاهرون آخرون بتخليصه، ولجأ شباب الإخوان إلى الاختباء فى المساجد والتجهيز للرد على المتظاهرين ولكن أعدادهم القليلة خاصة بعض الإصابات لم تمكنهم من ذلك، ولكن بالرغم من ذلك ظل شباب الإخوان مسيطرين على محيط المقر ولم يستطع المتظاهرون اقتحامه. استمرت عمليات الملاحقة وسيطرة المتظاهرين على زمام الأمور إلى الساعة العاشرة مساءً حيث استطاع شباب الإخوان التسلل إلى المقطم من مدخل الأتوستراد والدائرى وذلك لسيطرة المتظاهرين على مدخل صلاح سالم، وكانت الشرطة قد أرسلت إمدادات وقام شباب الإخوان والشرطة بملاحقة المتظاهرين وإلقاء القبض على بعضهم. معركة 30 يونيه عقب اندلاع مظاهرات 30 يونيه حاصر أكثر من 20 ألف متظاهر مقر مكتب الإرشاد، فى محاولة منهم لاقتحامه إلا أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين التى كانت متحصنة بالداخل نجحت فى صد هجمات المتظاهرين بعد أن استخدمت معهم الرصاص الحى الذى كان يتم إطلاقه من أعلى مكتب الإرشاد، وبعد أكثر من 17 ساعة متواصلة من المعارك الدامية التى سقط خلالها خمسة قتلى وأكثر من ألف جريح تمكن المتظاهرون من إضرام النار فى الطابق الأول من مقر مكتب الإرشاد ومحاصرة جميع أعضاء الجماعة وبعض أعضاء حركة حماس داخل مقر الجماعة، وبعد عدة ساعات من المصادمات الدامية نجح المتظاهرون فى اقتحام المقر وإضرام النيران فيه بعد معركة خلفت 8 قتلى وأكثر من 800 جريح، ولم تنته إلا بتدخل قوات الأمن التى قامت بإلقاء القبض على أعضاء الجماعة داخل مكتب الإرشاد وكان من بينهم أربعة قناصة فلسطينيين وجهت لهم النيابة العامة تهمة قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد. 8 أزمات تواجه مرسى أبرزها اختطاف الجنود.. وسد النهضة.. وإقالة النائب العام.. وأحداث الخصوص شهدت فترة ولاية الرئيس محمد مرسى والتى انحصرت فى عام فقط 8 أزمات متلاحقة كانت السبب الأبرز فى حالة السخط العام على الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. فبعد تولى الرئيس محمد مرسى مهام منصبه بعدة أسابيع اهتزت أركان البلاد بفاجعة لم تمر بها مصر من قبل، والتى كانت بمثابة زلزال هز عرش مصر، وهى جريمة مقتل 16 جنديًا من الجنود المصرية وإصابة 7 آخرين على معبر رفح والتى تسببت فى حالة من الاحتقان الشديد فى الشارع المصرى من حكم الإخوان خاصة بعدما وجهت كل أصابع الاتهام لعناصر حماس والجماعات الجهادية الموالية للإخوان فى سيناء. وكان هذا الحادث القشة التى قسمت ظهر البعير حيث استغل الرئيس محمد مرسى ذلك للإطاحة بقيادات المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع آنذاك واللواء سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة، حيث قرر الرئيس مرسى إحالتهم إلى سن التقاعد الأمر الذى أيدته التيارات الإسلامية واعتبرته أولى إنجازات ثورة 25 يناير بإسقاط حكم العسكر. وعلى الفور تعامل الرئيس مرسى مع حادث مقتل الجنود المصريين بتعيينه للواء عبد الفتاح السيسى كوزير للدفاع بدلًا من طنطاوى وقام على إثرها الرئيس مرسى بالتخطيط مع القوت المسلحة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ عمليه "نسر" والتى استمرت لفترة للبحث عن المتورطين فى قتل الجنود والذى رجحت مصادر انتماءهم للجماعات الجهادية التكفيرية إلا أنه سرعان ما قرر الرئيس وقف هذه العمليات العسكرية دون التوصل إلى أى نتائج فيها. وعلى الناحية الأخرى، قدمت عدة بلاغات فى حادث مقتل الجنود المصريين تطالب النائب العام آنذاك المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق فى هذا الحادث الأليم إلا إن القضية لم يتم التعامل معها بشكل جيد وتم إغلاقها بشكل غامض. أزمة الإعلان الدستوري بعد انتهاء أزمة مقتل جنود رفح فجر الرئيس محمد مرسى أزمة جديدة، حيث قرر إلغاء العمل بالإعلان الدستورى المكمل الذى طرحه المجلس العسكري، وقرر إصدار إعلان دستورى جديد، وهو الإعلان الذى استقبله الشعب بحالة من الغضب والضيق، وخرج البعض فى تظاهرات ملأت الميادين اعتراضًا على هذا الإعلان الذى وصفة البعض بأنه إعلان ديكتاتوري، خاصة أنه قام بتحصين قراراته بالإضافة إلى أنه أقال النائب العام بل وجعل الرئيس هو المنوط بتعيين نائب عام جديد، وهذا ما أثار غضب الشعب والمعارضة. ورغم تضمن الإعلان بعض الجوانب الإيجابية والتى نادى بها الشعب ومنها إعادة المحاكمات فى جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب، والعزل السياسى وإقالة النائب العام، إلا أن الإعلان الدستورى تضمن مجموعة من القرارات التعسفية والتى تتناقض مع الدساتير المصرية والمواثيق الدولية وقانون السلطة القضائية كافة، وكان أخطرها النص الخاص بمجلس الشورى والذى نص على "لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". أزمة إقالة النائب العام
وفى الوقت نفسه الذى اعترض فيه الشعب على الإعلان الدستورى ثار القضاة على قرار أقاله النائب العام عبد المجيد محمود بموجب هذا الإعلان الدستوري، والذى واجه مرسى بعده سيلًا من الاعتراضات على هذا القرار خاصة إن النص الذى يخص النائب العام جاء "إن يتم تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس". والذى أدى إلى خروج المظاهرات المناوئة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين معترضين على قرار الرئيس وإقالة النائب العام بهذه الطريقة رغم اعتراض البعض منهم على استمرار شغل عبد المجيد محمود منصبه حتى هذه اللحظة. كما أعلن نادى القضاة وجميع قضاة الاستقلال اعتراضهم على هذا القرار، مؤكدين مساندتهم لعبد المجيد محمود، مطالبين بالعودة إلى عمله وإقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله. كوارث السكة الحديد
واجه الرئيس مرسى أزمة أخرى من نوع آخر وهى كارثة حوادث السكة الحديد والتى وصلت فى عهده إلى أربع كوارث، أولهما كانت حادث قطار البدرشين (القاهرة-سوهاج)، ثم حادث قطار قها (الإسكندرية-القاهرة)، ثم قطار الفيوم (القاهرة-الفيوم)، وبعد ذلك قطار أسيوط (أسيوط-القاهرة). وبدأت الكارثة الأولى فى حادث قطار البدرشين "القاهرة – سوهاج" فى 17 يوليو عام 2012 وتأتى هذه الحادث بعد أن اصطدم القطار رقم 990 الإسبانى المتجه من القاهرة إلى سوهاج مع القطار 162 الفيوم الذى كان يقف بمحطة البدرشين لحظة التصادم، وأسفر الحادث عن إصابة 15 مواطنًا. ثم جاءت بعده حادثة قطار قها (الإسكندرية-القاهرة) فى 3 نوفمبر عام 2012 حينما اصطدم قطار الركاب رقم 14 القادم من الإسكندرية، بسيارة نقل أثناء عبورها شريط السكة الحديد، فى "قها" الواقعة بين قليوب وطوح، وأدى هذا الحادث لتوقف حركة القطارات بين القاهرةوالإسكندرية من الاتجاهين لأكثر من 7 ساعات. ثم يأتى حادث قطار الفيوم فى شهر نوفمبر عام 2012 إثر اصطدام بين قطارين أحدهما متجه من القاهرة إلى الفيوم والآخر من محطة الوسطى إلى الفيوم، حيث كانت جميع السيمافور الخاصة بتنظيم الحركة والأسطوانات البديلة لها بخط الفيوم معطلة، وأن بلوك قرية الناصرية أعطى تعليمات حركة شفهية لسائق قطار القاهرة، وفى الوقت نفسه أعطى بلوك قرية سيلا أمر حركة لسائق قطار الوسطى، دون علمه بوجود قطار قادم على الخط نفسه وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهم سائق قطار الوسطى، وإصابة 46 آخرين. أما الحادث الأخطر فى تاريخ السكة الحديد فقد كان حادث قطار أسيوط وهو الرابع فى عهد مرسى عندما اصطدام القطار رقم 165 (أسيوط – القاهرة) بأتوبيس معهد أزهرى خاص أثناء ذهابه بالطلبة إلى المعهد فى الصباح وتناثرت أشلاؤهم على القضبان على امتداد 1ك متر مربع بمدينة منفلوط وراح ضحيته 53 منهم 51 طفلًا وسائق الأتوبيس والمشرفة وأصيب 17 آخرين نتيجة الإهمال حيث لم يقم عامل المزلقان بغلقه عند مرور القطار فلم يكن مزلقان منفلوط من المزلقانات المطورة التى تعمل آليا بل تعتمد على العنصر البشرى الذى يقوم بغلق المزلقان يدويًا، وتقدم وزير النقل باستقالته عقب الحادث وتم التحقيق معه. وبعد مرور ما يقرب من شهرين على كارثة قطار أسيوط جاء اليوم الذى شهد جلسة محاكمة المتهمين فى الحادث لتعلن براءة وزير النقل وكبار المسئولين وإدانة عامل المزلقان واعتباره هو المتهم الرئيسى فى وقوع الحادث. وعقب هذه الحادثة المروعة شهدت البلاد كارثة أخرى فى ''البدرشين'' عندما لقى ما يقرب من 19 شخصًا مصرعهم، وأصيب نحو 117 مصابًا إثر خروج العربة الأخيرة من قطار مجندين عن القضبان عند مزلقان أبو ربع بالبدرشين، بمحافظة الجيزة. وكان قطار البدرين الحربي، يقل حوالى 1328 مجندًا من قوات الأمن المركزى تقسموا على 12 عربة للقطار بمعدل110جنود لكل عربة والذين ينتمون إلى محافظات أسيوطوسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وكانوا قادمين من أسيوط باتجاه معسكر الأمن المركزى بالقاهرة فى الحى السابع بمدينة نصر لأداء الخدمة العسكرية. وجاء الرد على كل هذه الكوارث من خلال قيام المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق التحقيق فى حوادث قطارات مرسى بقطار البدرين واستكمل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى بقطارين بالبدرشين أيضًا. كما أسفرت هذه الكوارث عن إقالة وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى والذى أجبر على قبول استقالة المهندس مصطفى قناوى رئيس هيئة السكك الحديدية فور وقوع الحادث ومن ثم إعلانه عن تقديمه لاستقالته من منصبه تضامنًا مع أهالى ضحايا الحادث لكى يحل محله الدكتور حاتم عبد اللطيف الذى تولى مسؤولية الوزارة بعد استقالة "المتينى". فتنة الخصوص
لم ينته مرسى من أزمة ليقع فى أخرى، فبعد انتهائه من أزمات حوادث السكة الحديد المتعاقبة، واجه أحداث الفتنة الطائفية فى الخصوص والكاتدرائية، والتى بدأت عندما طلب أحد شيوخ المعهد الأزهرى بالخصوص من الطلاب محو رسوم لصلبان ماثونية مرسومة على جدران أحد المعاهد، وعندما قام الطلاب بتنفيذ التعليمات ثار الأقباط وأعلنوا استياءهم من هذا المشهد، مما أدى إلى حدوث مشادات بينهم أدت إلى إطلاق الأعيرة النارية، والتى أدت إلى مقتل طالب مسلم، ولم يستسلم أهل الطالب بل قاموا بالاعتداء على منزل القبطى وحرقه، و إطلاق النار عشوائيًا والتى أدت إلى مقتل أربعة أقباط. لم تنته أحداث الفتنة الطائفية إلى هذا الحد فعندما قام الأقباط بالصلاة على قتلاهم فى الكاتدرائية المرقسية بميدان العباسية قام عدد من المجهولين بالاعتداء عليهم داخل الكاتدرائية مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى بمحيط الكاتدرائية، بعدما قام المجهولون بحرق إطارات السيارات وتكسير البعض الآخر، مما أدى إلى استياء أهالى المنطقة وقام البعض بإلقاء زجاجات الملوتوف عليهم، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما يقرب عن 65 آخرين. لم يستطع الرئيس حل الأزمة لعدة أيام، حتى دعا الأزهر بالتدخل والتصالح مع الكنيسة لحل الأزمة، مؤكدًا أنه لن يسمح أن يكون فى مصر فتنة طائفية، لذلك قام بإرسال وفد من الرئاسة إلى الكنيسة لتهدئة الأوضاع ولكن البابا تواضروس رفض مقابلتهم، ولم تهدأ الأوضاع بعدما تم القبض على 33 متهمًا فى هذه الأحداث وما زالت القضية تنظر فى القضاء ولم يصدر بها حكم نهائى. مرسى والقضاء عقب انتهاء أزمة الفتنة الطائفية، أعلن مجلس الشورى عن مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، والذى أثار غضب القضاة رافضين أى تعديلات على قوانين القضاء، مبررين اعتراضهم على أنهم هم المنوطون بهذه التعديلات، ولا يحق لمجلس الشورى أن يتدخل فى شؤونهم، خاصة أن مشروع القانون ينص على تعديل سن التقاعد للقاضى من 80 عامًا إلى 65 عامًا. حيث أعلن القضاة اعتراضهم على مناقشة القانون، وقام نادى القضاة بعقد مؤتمر لمناقشة المشروع والتصويت على إمكانية الموافقة عليه من عدمه، حيث أبدى معظم الحاضرين رفضهم على تمرير القانون، وأعلنوا التصعيد إذا تم تمرير القانون من قبل مجلس الشورى بدون موافقة القضاة عليه. وبالفعل دخل عدد من القضاة فى اعتصام مفتوح اعتراضًا على قانون السلطة القضائية، كما قام عدد منهم بطرح عدد من التعديلات فى قانون السلطة القضائية لكى يتم تعديلها فى قانون السلطة القضائية الجديد، حيث كانت جميع المشاريع تصب فى أن تكون تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل، بالإضافة إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وتناولت أيضًا فكرة السن بطريقة تحافظ على الخبرة القضائية فجعل شغل المناصب الإدارية للقضاة إلى سن ال60 و65 عامًا وبعدها يعود القاضى للعمل على المنصة. كما حاول الرئيس تهدئة الأوضاع مع القضاة ووافق على مبادرة المستشار الغريانى بشأن تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية، خاصة أنه محل جدل واسع وذلك لحين انتخاب برلمان جديد..
خطف جنود رفح وفى فجر الخميس 16 مايو عام 2013 جرت عملية اختطاف ستة مجندين تابعين للقوات المسلحة والشرطة فى شمال سيناء لدى استقلالهم سيارتى أجرة, فى الساعة الواحدة والنصف تقريبًا كان قادمًا من رفح للقاهرة وعلى بعد 7 كيلومترات من مدينة العريش اعترضت طريقها ثلاث سيارات نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية وأجبرتها على التوقف وترجل من فى السيارات الثلاث خمسة أشخاص ملثمين إلا أن لحاهم كانت ظاهرة أسفل اللثامات التى يضعونها على وجوهم. كما أكدت المؤشرات الأولية أن الخاطفين من التكفيريين الموجودين بسيناء والذين طالبوا بالإفراج عن أقاربهم وذويهم وأصدقائهم ممن سبق الحكم عليهم فى قضايا قتل ضباط وجنود مصريين فى أثناء مهاجمتهم لقسم ثانى العريش في2011. وجاء رد الرئيس محمد مرسى بدعوة الأحزاب لحضور مؤتمر لبحث كيفية حل أزمة الجنود المختطفين إلا أن المؤتمر لم يحضره سوى الأحزاب الإسلامية فقط وغاب عن الحضور الأحزاب المدنية. وفى يوم 22 مايو تم إطلاق سراح الجنود المختطفين فى سيناء بعد الإعلان عن خطط وتحركات متوازية تم التنسيق بشأنها بين كل الأجهزة المعنية، والتى شملت وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، والمخابرات الحربية والمخابرات العامة, بالإضافة إلى جهود مشايخ قبائل سيناء.
أزمة سد النهضة ثم جاءت آخر أزمة فى عهد الرئيس محمد مرسى لتقلب الموازين وهى إعلان إثيوبيا تغيير مجرى نهر النيل الأزرق والبدء فى بناء سد النهضة الإثيبوبى والذى كان بمثابة صفعة قوية لمصر بعد مخاوف من وقف خطط استصلاح 3ملايين فدان، خاصة فى توشكى وسيناء والساحل الشمالى ومطروح، وتأثيره فى الحاصلات الزراعية، خاصة الحبوب والخضر لعدم توافر المياه، بالإضافة إلى نقص حصة مصر من مياه نهر النيل. وجاء رد الرئيس مرسى على كارثة بناء سد النهضة الإثيوبى وذلك من خلال دعوة القوى السياسية إلى حوار وطنى حضره أغلب الأحزاب الإسلامية, بينما غابت عنه جبهة الإنقاذ الوطنى, وشهد هذا الحوار فضيحة مدوية بكل المقاييس تمثل فى بثه على الهواء مباشرة دون علم الجميع وذلك فى ظل مناقشة الحضور للخطط اللازمة لإيقاف بناء السد وقد قابل الشارع المصرى رد فعل رئاسة الجمهورية باستهجان شديد مما أثر سلبيًا فى شعبية الرئيس محمد مرسي. ليس هذا فحسب بل اندلعت عدة مشاكل وأزمات تمثلت فى أزمة السولار والبنزين، والمياه والكهرباء والتى تسببت فى حالة احتقان شديد بالشارع المصرى ضد الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين بعد أن فشل النظام فى إيجاد حل لها.
خبراء نفسيون: الجماعة مصابة باختلال فى التوازن الفكرى.. والنتيجة: تخبط وتخطيط إجرامى
وحول الطبيعة السيكولوجية والنفسية والاجتماعية لجماعة الإخوان المسلمين وتصرفات أعضاء مكتب إرشاد الجماعة تقول الدكتورة هبة العيسوي، أستاذة الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن القائمين على جماعة الإخوان يعانون من قلق شديد، انعكست على تصرفاتهم غير المنضبطة، فضلًا عن خلل فى الموازين الفكرية نتيجة انكشاف نمط الكذب الذى اتبعته الجماعة خلال المرحلة الماضية على الصعيد المحلى والعالمي، وهو ما جعلهم يلجأون إلى تصدير قومية أخرى وهى "القومية العربية" خلال فاعليتهم لدعم سوريا كنوع من التعويض للدعم المفقود لهم داخليًا ونوع من محاولة إثبات الذات أمام العالم. وأضافت "العيسوي" أن اختلال الموازين الفكرية المصابين به والذى يعنى اكتشافهم الخلل بين ما سعوا إلى تحقيقه وبين ما وصلوا إليه بالفعل وهو ما يؤدى فى علم النفس إلى إظهار سلوكيات غير أخلاقية، سينعكس فى نمط تفكيرهم والذى سيغلب عليه الطابع "الإجرامي" ومنه استغلال الدم المراق فى سوريا لتحقيق مكاسب سياسية أو "نصب كمين للسياسى عمرو موسى" على حد قولها. وتابعت أن إحساسهم بالقلق سبب ونمط الجماعة المصابة بخلل فى مفهومهم "للأنا" نتج عنه مفهوم فى علم النفس يطلق عليه "الأنانية الاندفاعية المحطمة" بمعنى اضطراب فى القرارات ينتج عنها آثار مدمرة، كاتخاذ قرار بمواجهة تظاهرات 30 يونيه وهو ما قد يؤدى إلى حرب أهلية. وعن محاولة إفلات الرئيس محمد مرسى من قبضة الجماعة إنقاذًا للموقف، قالت أستاذة الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن محمد مرسى واقع بين شقى رحى فبالرغم من يقينه بأن الجماعة قد تضحى به فى أى لحظة وأنه من البداية لم يكن الرجل الأول للجماعة بل كان خيرت الشاطر إلا أنه مع ذلك لن يستطيع الخروج من تحت عباءتها. ومن جانبه، وصف حسين عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي، المرحلة التى كانت تمر بها الجماعة بقوله "إن الجماعة كانت وما زالت تمر بمرحلة عند شديد ولا تريد أن تقدم أى تنازلات لاعتبارها أنها هزيمة، مؤكدًا أنهم مدركين جيدًا لحقيقة الموقف وأن معارضيهم ليسوا جميعهم من الفلول كما يدعون أو من أبناء مبارك ولكنهم فى الوقت ذاته متمسكون بالطريقة ذاتها التى يريدون أن يحققوا بها أهدافهم دون تقديم أى تنازلات، مفسرًا تحركات الإخوان قبل 30 يونيه بنوع من استعراض القوة والذى ينم عن قلق شديد بين أروقتها. وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفترة الماضية لجماعة الإخوان المسلمين فى الحكم لا تتيح الفرصة للتحليل النفسى الدقيق للجماعة، وإن كانت قادرة فى الوقت ذاته على منح مؤشرات عن طريقة تفكير الجماعة وتوقعات بطريقة تعاملها مع تظاهرات 30 يونيه، حيث أوضحت أن الجماعة تمر بمرحلة عدم إدراك للوضع الحالى وأن تظاهرات 30 يونيه تمثل انتفاضة شعبية اعتراضًا على سياسة الجماعة فى الحكم، والغريب أنهم كانوا يتعاملون معها على أنها إحدى حلقات اضطهاد الجماعة خلال الفترة الماضية وأنها تستهدف النيل من المشروع الإسلامى الذى يحملونه وأن ما دونهم غير مسلمين. وأشارت "بدر" إلى أن ذلك التعامل يأتى نتيجة تقوقع الجماعة الشديد داخل نفسها وإحساسهم بالاضطهاد وتعويض ذلك بالانتماء إلى الجماعة واعتبارها دينهم ووطنهم، محذرة فى الوقت ذاته من أن ذلك قد يؤدى إلى لجوء الجماعة إلى الصدام والإضرار بالمجتمع كله. وعن الوقت الذى قد تدرك فيه الجماعة حقيقة الأمور، قالت "فايد" إن تلك الحالات للأسف فى الغالب لا يمكن أن تدرك أبدًا وذلك لثبات تلك المعتقدات منذ 80 عامًا، مشيرة إلى واقعة اعتداء شباب الإخوان على راسمى الجرافيتى والصحفيين فى المقطم وترديهم "الله أكبر"، لافتة إلى أن لتلك الكلمة دلالة نفسية كبيرة هى أنهم يعتبرون ما دونهم غير مسلمين وأنهم يثابون على تلك الأفعال.
