قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء بالإفراج الشرطي عن مجدي سالم قائد تنظيم "طلائع الفتح"، والجناح العسكري لتنظيم "الجهاد"، والذي كان قد صدر بحقه عقوبة الأشغال الشاقة في حادث تفجير مقهى خان الخليلي عام 1993، والذي تم تخفيف في عام 2001 إلى 15 عامًا فقط. وقال نزار غراب محامي سالم، إن موكله والعديد من قيادات وأعضاء تنظيم "الجهاد" أعلنوا التخلي عن العمل العسكري ونبذ العنف المسلح، وانتهاج العمل السياسي وكافة الأعمال التي يجعل منها الدستور حقًا للمواطنين، إلا أن الحكومة رفضت إطلاق سراحهم واشترطت عليهم التوقيع على ما تعرف ب "وثيقة ترشيد الجهاد" والإقرار بالمراجعات الفقهية للشيخ سيد إمام "مفتي" تنظيم "الجهاد" كشرط للإفراج عنهم. وكان سالم أقام دعوى يطلب فيها الإفراج الشرطي عنه بعد مضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إلا أنه فوجئ بصدور حكم غيابي عليه، رغم أنه مسجون وغير هارب، وعند إعادة الإجراءات أمام المحكمة، فوجئ بأن النيابة عام 1993 قد حاكمته عن بعض التهم أمام المحكمة العسكرية العليا ثم أحالت بعضها الآخر إلى المحاكم العادية ولم تقدمه للمحكمة بل حاكمته غيابيًا، وعند نظر محكمة جنايات أمن الدولة القضية مجددًا فوجئت بأن النيابة قامت بتحريك الإجراءات بعد مضي أكثر من 15 عامًا فأصدرت حكمها بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة. وحصل العديد من أعضاء الجماعات الإسلامية على أحكام قضائية بإطلاق سراحهم استنادا للإفراج الشرطي، خاصة وأن عددا كبيرا منهم حصل على درجات الماجستير والدكتوراه من الجامعات، وكان آخرهم محمد نصر الغزلاني الحاصل على حكم إفراج شرطي والذي منحته كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبوع الماضي درجة الدكتوراه، لكن السلطات ترفض الإفراج عنه، ولم يقف الأمر عند هذا بل تم ترحيله لسجن الوادي الجديد بسبب مواقفه الفكرية. الجدير بالذكر أن جميع تيارات الجهاد بلا استثناء كانت قد أعلنت وقف العمل العسكري ونبذ العنف، إلا أن بعض الفصائل الجهادية كان لها وجهة نظر في المراجعات الفقهية ورفضت الاستجابة للضغوط للتوقيع على وثيقة "ترشيد الجهاد" والتخلي عن معتقداتهم، مقابل الإفراج عنهم والحصول على الحرية، وحذر المحامي نزار غراب من أن هذه السياسات الحكومية تلحق أضرارًا بالغة بالأمن القومي.
