يضع الشيوعيون المتأمركون ومن على شاكلتهم ، فضلا عن المتمردين الطائفيين ، الإسلام في مواجهة المواطنة ، ويفترضون أن المواطنة ، لا بد أن تلغي الإسلام ، حتى لا يكون هناك اضطهاد لغير المسلمين أو تمييز ضدهم وضد المرأة ، ويطرح هؤلاء وأولاء ضرورة التخلي عن الإسلام حتى تكون الدولة مدنية ، فالإسلام عندهم وبمفهومهم ، يعني دولة دينية كهنوتية تملك الغفران والحرمان مثلما كانت الدولة الكنسية في العصور الوسطى المظلمة في أوربة .. ويتجاهلون أن الإسلام أسس أول دولة مدنية على ظهر الأرض تقوم على حفظ كرامة الإنسان ، ولو كان جثة ميتة ، مهما كان لونه أو عرقه أو دينه ، ويؤسسون على ذلك خطوات عملية لإلغاء الإسلام واستئصاله من واقع المجتمع العربي المسلم ، منها : حذف المادة الثانية من الدستور التي تتحدث عن المرجعية الإسلامية للدولة المصرية العربية المسلمة ، وهي في حقيقة الأمر مادة صورية شكلية ، لا يتم تفعيلها على أرض الواقع ، بل إن السلطة تأخذ موقفا مضادا تجاه الإسلام والمتمسكين به ، فتحاصر المساجد ، وتحارب الثقافة الإسلامية ، وتحرم الإسلاميين من العمل في الوظائف الحساسة وغير الحساسة ، وتمنع تجنيد أبناء الإسلاميين ، وتمنع إصدار الصحف الإسلامية ، وتطارد دور النشر والمكتبات الإسلامية بالإغلاق أو المصادرة أو الضرائب . ومن الخطوات التي يلح أنصار إلغاء الإسلام بدعوى المواطنة والدولة المدنية ؛ العمل على إزالة الوجود الإسلامي في التعليم والثقافة والإعلام ، وقد صرحت وزيرة تحديد النسل والختان مؤخرا بأنها قدمت اقتراحا بتأليف كتاب مدرسي يضم ما يسمى بالقيم المشتركة في الديانات الثلاث ، وقيل إن وزير التعليم وافق عليه ، ولكن الشيوعيين المتأمركين ، غضبوا على الوزير والوزيرة ، لأن جزءا آخر من التصريح حول تأليف هذا الكتاب يشير إلى أن مادة التربية الدينية الشكلية الصورية في المدارس ستبقى ولن تلغي ؛ ويقول الشيوعيون المتأمركون الذين يجلسون على حجر السلطة المستبدة : إن الجزء الثاني من الخبر ينفي الأول ويلغيه ذلك أن " الهدف الرئيسي من تأليف كتاب يضم القيم المشتركة للديانات الثلاث هو بالإضافة إلي تأكيد مبدأ المواطنة والاندماج المجتمعي وتعميقهما في نفوس الطلاب، التأكيد أيضا علي أن الله واحد والإنسان واحد، وأن الديانات الثلاث انبثقت من الأصل الإبراهيمي الواحد أما المنتمون إليها فهم جميعا أمة أهل الكتاب ويعترف القرآن الكريم بكتب اليهود والمسيحيين ورسلهم، وكانت الديانات الإبراهيمية الثلاث قد نشأت تاريخيا في منطقة حضارية واحدة لها نفس الجذور والثقافات ". والقوم بهذه المغالطات في الحديث عن الدين الإبراهيمي يريدون أن نتخلى عن الإسلام ، لأن وجوده يعني الاضطهاد والتمييز .. وإذا كان الإسلام يعترف بالرسل والأنبياء السابقين والكتب التي نزلت على بعضهم ، فإن النصارى واليهود ، لا يعترفون بالإسلام ، بل يعدونه دينا كاذبا ، ويعلنون ذلك في كنائسهم وكنسهم ، ويناصبون المسلمين العداء على مدار تاريخهم ، مع أن الإسلام يعلنها صريحة " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون " "( الممتحنة :8 - 9) وزيادة في النظرة الإنسانية الموضوعية يقول عنهم " ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون"( آل عمران: 113) من ويتناسى أنصار استئصال الإسلام ، أن اعتراف الإسلام بالنصرانية واليهودية يوجب على اليهود والنصارى الاعتراف بالإسلام كما يوجب عليهم أن يؤمنوا أن من حق المسلمين أن يمارسوا إسلامهم ويطبقوه ويعبروا عنه مثلما يعبر أهل الكتاب عن معتقداتهم تماما ، وإذا كان الأنبا شنودة يقول : إن الإنجيل هو الذي يلزمنا ، فمن حقنا أن نقول: إن القرآن الكريم هو الذي يلزمنا . إن دعاة الدولة المدنية المزعومة لا يتوقفون عند مقولات النصارى واليهود عن التزامهم بالإنجيل والتوراة في التعبير عن هويتهم الطائفية أو كيانهم الديني ، ولكن يركبهم العصبي عندما يتحدث الناس عن الإسلام ، ويغضبون إذا أشار الناس إلى دولة إسلامية ، يسمونها دولة دينية للتدليس على المتلقين والقراء ، والإيحاء إليهم بأنها دولة كهنوتية مع أن الإسلام لا يعرف الكهنوت ، ولا يملك فيه أحد لأحد شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة .. ؟؟ وقد جاء في الأنباء يوم الاثنين26/4/2010م، أن المفتي والأنبا شنودة سيشرفان على المناهج الدينية في مدارس التعليم العام ، وإني أعجب من ذلك الإشراف ومسوغاته ، كيف تسمح الأغلبية الساحقة لرئيس الدولة الطائفية المتعصبة التي تسعى لاستئصال الإسلام بكل الوسائل ، أن يشرف على تدريس الدين للأغلبية المسلمة ؟إن أغلبية المدارس في مصر لا يوجد بها تلميذ واحد غير مسلم ، فمن أي مصدر اجتهدت السلطات المعنية ليكون الأنبا غير المسلم مشرفا على تعليم طلاب الأغلبية ؟ إن السادة الذين يريدون استئصال الإسلام لا يخجلون من أنفسهم وهم يرون الطائفة تطبق المواطنة بطريقتها الخاصة ، وهي الركوب فوق رقاب القانون والمجتمع ، ولا ينبسون ببنت شفة ، عندما يأمر الأنبا أتباعه باقتحام مركز شرطة وإيذاء الضباط والجنود وإرغام أكبر قيادة أمنية في المحافظة على السماح للمتمردين الطائفيين بتفتيش مركز الشرطة ، والبحث عن شاب أعلن إسلامه . إن أجواء التوتر تخيم على مدينة سمسطا ببني سويف، بعد الاحتجاجات التي قام بها قرابة خمسمائة وألف طائفي، حيث قذفوا مركز الشرطة بالحجارة فأصابوا ضابطين وأربعة جنود، احتجاجًا على إشهار نصراني إسلامه على يد جاره المسلم، ظنًا منهم أن الشرطة تتحفظ عليه في مكان آمن. ، بينما تحاول الكنيسة إثبات عدم قانونية تحول الشاب سامي عزيز للإسلام بزعم أنه أصغر من السن القانوني لإشهار الإسلام، وذلك حتى يكون الأمر مبررًا للضغط عليه من أجل الارتداد عن الإسلام ( الدستور 21/4/2010م). وكشفت مصادر قبطية مطلعة ل "المصريون" (22/4/2010م)أن الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن هو الذي عمل على حشد الأقباط بدعوته أسرة الشاب والنصارى في سمسطا لاسترداد الشاب المتحول إلى الإسلام ولو اقتضى الأمر استخدام القوة، وإثر ذلك خرج المئات من الأقباط وقاموا بمحاصرة مركز الشرطة، مرددين هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا صليب، بالروح بالدم نفديك يا صليب". وأضاف المصدر أن دعوة الأنبا أسطفانوس جاءت بضوء أخضر من المقر البابوي، حيث أجرى اتصالاً هاتفيًا حول آلية التحرك، وأمره البابا شنودة بالتحرك لاسترداد الشاب عنوة قائلاً: "هو كل شوية واحد هايسلم بقي ولا إيه.. ما ينفعش الكلام ده" ، ومن ثم قال الأسقف للأقباط: تحركوا ولا تتركوا حقكم تحت مزاعم إجبار الشاب من قبل جاره المسلم عياد شعبان "على الدخول في الإسلام مقابل المال" !. فهل هذه المواطنة التي يدعو إليها السادة الشيوعيون المتأمركون والمتمردون الطائفيون ومن والاهم ؟ هل نبيع الإسلام من أجل الذين يفرضون على مدير أمن بني سويف أن يتوسل إليهم كي يفتشوا مركز الشرطة في سمسطا كي يتأكدوا أن الشرطة لا تحتجز الشخص الذي تحول إلى الإسلام ؟ ولماذا قبلت وزارة الداخلية بهذه المهانة ، وتمريغ أنفها في التراب ، والرضا بالعدوان على مركز شرطة سمسطا، وانهيار مدير الأمن في بني سويف أمام المتمردين الطائفيين بهذه الصورة المزرية ،وانبطاحه أمام الخارجين على القانون ؟ هل هذه أوامر عليا؟ لقد وقف لواء من الداخلية في لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب ليعلن أنه يستند إلى قانون صدر في عهد الاحتلال الانجليزي لمصر سنة 1923 ليسوغ الضرب بالرصاص لبضعة عشر شخصا كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير، ويؤازره في قوله نفر من النواب الذين لا يجدون غضاضة في استباحة الدم الإسلامي ، وضربه بالرصاص ! هل الدم الطائفي أغلى من الدم الإسلامي لدى وزارة الداخلية ؟ نحن لا نريد إهراق دم أحد أيا كان دينه أو انتسابه ، ولكننا نريد تطبيق القانون والإجراءات تطبيقا متساويا وعادلا .. هل تخبرنا الداخلية عن موقف مدير أمن بني سويف وضباطه تجاه التمرد الطائفي ؟ هل يمكن للمسلمين أن يتظاهروا بهذا العدد الضخم الذي تظاهر به الطائفيون المتمردون ، ويقذفوا المركز ويعتدوا على الشرطة ويصيبوا ضباطا وجنودا ، ثم يتفاهم معهم مدير الأمن بمثل هذه الرقة المتناهية ؟ هل المواطنة تعني ملاحقة من يغير دينه واسترجاعه إلى الكنيسة قهرا كما فعلوا مع وفاء قسطنطين من البحيرة ، ونعمة عادل عزيز من ملوي ، وكريستين المصري من عين شمس ؟ وهل يمكن للمسلمين أن يستعيدوا من تنصر وهللت له أجهزة الدعاية الطائفية في الداخل والخارج ؟ وهل المواطنة أن يلاحق من يسمونهم محامي الكنيسة العلماء والكتاب والأدباء المسلمين واتهامهم بازدراء المسيحية ،وإرهابهم للكف عن البحث العلمي ، وعد الرد على أكاذيب المنصرين والمستشرقين ؟ وهل المواطنة تعني الابتزاز، وتحقيق مكاسب غير قانونية مثلما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها ، لأن أستاذا جامعيا غير مسلم سرق أساتذته وقدم الأبحاث المسروقة للترقي؟ والغريب أن أستاذا كبيرا من أعضاء لجنة الترقيات غير مسلم أيضا ، ولكن الخونة الطائفيين يزعمون أن اللص لم يرق لأنه من غير المسلمين ؟! إن المواطنة على الطريقة الطائفية خروج على القانون وإهانة للأغلبية المسلمة ، ونأمل من عقلاء الطائفة الذين لم يدخلوا الجيتو ولم تلحقهم أفكار جماعة الأمة الإرهابية ؛ أن يتداركوا هذه الجريمة، ويطلبوا ممن يعنيهم الأمر أن الحل ليس في المواطنة بهذه الطريقة ، ولكن بالاندماج في المجتمع العربي المسلم ، واحترام دين الأغلبية وتشريعاتها ، وقطع العلاقة مع العدو الاستعماري الذي يستنجد به بعض المتمردين الطائفيين. [email protected]
