سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
باق من الزمن 24 ساعة على نهاية مهلة الجيش.. ولا حلول مرسى يلتقى السيسى للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. وزيرا الدفاع والداخلية يقاطعان اجتماع الحكومة.. واستقالة المتحدثين باسم الرئاسة ومجلس الوزراء
تنتهى في الخامسة مساء غد مهلة ال 48 ساعة التي منحتها القوات المسلحة المصرية للرئيس محمد مرسى والقوى السياسية، للتوصل لاتفاق من شأنه إنهاء الأزمة الراهنة بالبلاد وإلا سيقوم بوضع "خارطة طريق" يشرف على تطبيقها بنفسه. ولم يتم الإعلان حتى مثول الجريدة للطبع عن طرح أية حلول. فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن مكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" قرر بأغلبية ساحقة القبول بالدعوة إلى استفتاء شعبي على استمرار الرئيس محمد مرسي في السلطة من عدمه. ووفق المصادر، فإن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة قاد الأغلبية إلى تأييد المقترح الذي رفضه المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة. واستقبل الرئيس مرسى، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أمس، لمتابعة مستجدات الساحة السياسية، للمرة الثانية خلال 24 ساعة. ونشرت الرسمية للرئيس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمع مرسي والسيسي أثناء اللقاء، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الخصوص. فيما عُلم أن الدكتور هشام قنديل وضع استقالته وهو جميع أعضاء المجلس تحت تصرف الرئيس، دون أن تصدر أية بيانات عن رئاسة الجمهورية حول هذا الأمر، في خطوة تستهدف التخفيف من الغضبة الشعبية تجاه النظام. وجاءت استقالة قنديل بعد تقدم ما يقرب من عشرة وزراء باستقالتهم من الحكومة تعبيرًا عن تضامنهم مع مطالب أحداث 30 يونيه، وهي الاستقالات التي تلتها تقدم السفير عمر عامر وإيهاب فهمي، المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية. كما قدم المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي باستقالته للدكتور هشام قنديل رئيس المجلس وانقطع عن عمله منذ صباح أمس الأول. وقال الحديدي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه قدم استقالته للدكتور قنديل وأكد له إصراره على الاستقالة. كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا صباح أمس برئاسة قنديل غاب عنه وزيرا الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والداخلية اللواء محمد إبراهيم. وفوض مجلس الوزراء، قنديل برفع توصيات ومقترحات للرئيس محمد مرسي للمشاركة فى مبادرات الحل السياسي والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد فى إطار الشرعية الدستورية للتأسيس لدولة ديمقراطية حديثة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه لم يبت فى الاستقالات التي تقدم بها خمسة وزراء (الخارجية السياحة البيئة الاتصالات الشئون القانونية)، وأن الوزراء مستمرون فى أداء واجباتهم الوطنية لحين البت فى الأمر، وأن مجلس الوزراء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف الداخلي وإيجاد الحلول التي تعيد الرحمة للشعب المصري.
