تشهد مصر اليوم الاثنين حملة لمقاطعة اللحوم الحمراء تستمر لمدة يوم واحد، احتجاجًا على ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الأيام الماضية، يشارك فيها نحو 1400 مطعم بمختلف أنحاء الجمهورية، وسط دعوات باستمرار حملات المقاطعة لمدة أسبوع، وذلك في محاولة لإجبار التجار على النزول بالأسعار التي وصلت في بعض المناطق إلى أكثر من 80 جنيهًا لكيلو اللحم. وأعلن وجدي الكردانى، رئيس غرفة المنشآت السياحية أن 1350 مطعما ومقهى سياحيًا من أصل 6000 مطعم في مصر، سيمتنع عن تقديم اللحوم الحمراء لروادها يوم الاثنين، وذلك تطبيقًا للقرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية في اجتماعها في العاشر من أبريل. واعتبر أن "القرار ليس فرقعة إعلامية، لكنه تعبير عن موقف، وإعلان عن حجم التضرر من ارتفاع أسعار طلبية اللحوم التي تحتاجها مطاعم الغرفة بنسبة 30 %، ولا نستطيع فعل شيء أو رفع الأسعار في المقابل دون إذن من وزارة السياحة". وكان قد أشار إلى محاولة الغرفة إقناع المطاعم، التي تتبع إشراف المحليات، بالتضامن مع مطاعمها في مقاطعة اللحوم، وتابع الكردانى: "بعد تنفيذ قرار المقاطعة، ستتم دراسة نتائجه، وإذا لم يحدث أي شيء، فسيتم معاودة تطبيق المقاطعة لمدة أسبوع". بدورها أعلنت غرفة المنشآت الفندقية أن الفنادق لن تشارك في جملة المقاطعة، نظرًا لأن "لديها التزامات مسبقة". وصرح وسيم محيى الدين، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الفنادق لن تشترك في مقاطعة اللحوم مع المنشآت السياحية والمقررة الاثنين؛ حيث أن لديها التزامات مع شركات سياحة مصرية وأجنبية، وكذا التزامات مع الأفراح المقامة بها، وتمثل اللحوم عنصرًا أساسيًا في قائمة طعامها. لكنه أكد في المقابل تأثر الفنادق بالزيادة غير المبررة في ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 50 %، ولكن "يبقى الالتزام بالعقود مع الجهات الأخرى في المقام الأول"، واصفا قرار مقاطعة اللحوم بأنه صائب، وإذا حاولت الفنادق تطبيقه فلن يكون بطريقة عشوائية؛ وسيتم التخطيط له قبلها بفترة طويلة، كما أن مدة عقود الفنادق سنوية. وتحظى حملة مقاطعة اللحوم بتضامن اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الصيادلة والأطباء وأطباء الأسنان والنقابة العامة للاجتماعيين في إطار الحملة التي تستهدف ترويض مافيا اللحوم. وكشف محمود العسقلانى منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء" عن تأثر تجار اللحوم ومحلات الجزارة الكبرى بالحملة، مشيرا إلى انخفاض عدد المذبوحات بنسب تتجاوز 45 % في المتوسط – مستشهدا بما قاله نائب رئيس شعبة الجزارين بأن المبيعات تأثرت بنسب تقترب من 70% . وأعلن العسقلانى عن صدور دراسة أعدها الخبير الاقتصادي حسن هيكل مقرر وحدة البحث الميداني بحركة مواطنون ضد الغلاء ( حصلت المصريون علي نسخة منها ) تشمل عرضا للأسباب التي أدت لأزمة اللحوم وطرق علاجها نعرضها على المسئولين ربما تسهم في إنهاء الأزمة. وكان أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن في تصريحات السبت، أن الأيام القادمة ستشهد انفراجة حقيقية في خفض أسعار اللحوم من خلال طرح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة من البرازيل، وطرحها بمنافذ وزارة الزراعة بالقاهرة والجيزة و6 أكتوبر بأسعار لا تزيد عن 25 جنيها للكيلو واللحوم البلدية بأسعار لا تزيد عن 40 جنيها للكيلو. وشدد على منع ذبح البتلو وتسمين العجول حتى وزن 500 كيلو ومنع ذبح الإناث نهائيا بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من اللحوم محليا. وتقرر رفع الفئات التسليفية لمشروع البتلو للمزارعين والمربين من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه للرأس الواحدة للتسمين للمرحلة الأولى حتى 250 كيلو ورفعها إلى 2000 جنيه حتى التسمين إلى 450 إلى 500 كيلو، مع رفع الحد الأقصى للسلف إلى 50 ألف جنيه للمربى الواحد، بجانب توفير الأعلاف اللازمة لذلك. وتضمنت الإجراءات أيضا التوسع في استيراد اللحوم من أثيوبيا والسودان وأوغندا وجيبوتي وتشاد ودول الاتحاد الأوروبي وكندا لسد احتياجات الأسواق من اللحوم وبأسعار مخفضة، مع تشكيل لجان بيطرية وصحية من وزارات الزراعة والصحة والتجارة لفحص اللحوم في الموانئ المصرية والتأكد من سلامتها قبل تداولها بالأسواق.
