قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" الاثنين عرض 13 متهما في قضية "خلية الزيتون" على لجنة ثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي، شريطة ألا يكون من بينهم طبيب سبق وأن باشر الحالة الطبية لأي من المتهمين في مرحلة التحقيقات التي جرت بمعرفة نيابة أمن الدولة، وذلك لمعرفة إذا ما كانوا قد تعرضوا لأية اعتداءات من اجل اكراههم على الإدلاء بأية اعترافات لوقائع وجرائم لم يرتكبوها. وقد أرجأت المحكمة محاكمة عناصر البؤرة الإرهابية المنسوب لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح واستهداف الأقباط والسائحين الأجانب والسفن العابرة لقناة السويس والمعروفة إعلاميا ب "خلية الزيتون" وذلك لجلسة بعد غد الأربعاء. والمتهمون الذين سيتم عرضهم على الطب الشرعي هم كل من محمد فهيم - محمد دسوقي - محمد صلاح - خالد عادل حسين - أحمد عادل حسين - أحمد فرحان سيد أحمد - إبراهيم محمد طه - أحمد السيد شعراوي - محمد حسين عبد العاطي - ياسر عبد القادر عبد الفتاح - سعيد مخيمر - عبد الله عبد المنجد - أحمد السيد ناصر. كما أمرت المحكمة الاستعلام من معهد الدراسات المعدنية بمنطقة التبين لمعرفة ما إذا كان المتهم محمد خميس المسندة إليه المشاركة في حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات والمشغولات الذهبية بمنطقة الزيتون والذي أسفر عن مصرع العاملين به.. قد ذهب إلى المعهد يوم ارتكاب الحادث ومواقيت حضوره وانصرافه من عدمه، وضم أصول قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين من وزارة الداخلية، ونماذج حبسهم بسجن الاستقبال مزرعة طرة لمعرفة موعد إيداعهم السجن ومواقيت دخولهم وخروجهم. وقامت المحكمة بجلسة اليوم بفض الأحراز وما تضمنته من مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين، والتي تضمنت رسومات تخطيطية لدوائر الكترونية وأجهزة تفجير أنابيب تحتوي على الغاز عن بعد بواسطة التليفون المحمول، والتحكم في سيارات محملة عن بعد عبر أجهزة قيادة آلية، ورسم تخطيطي ثالث لأجهزة اتصالات معدلة، ومعادلات هندسية ورياضية متقدمة. كما تضمنت الأحراز عددا من شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة (سي دي) تحتوي على لقاءات لعدد من الأئمة وشيوخ السلفية تتعلق بالجهاد المسلح وكيفية أداءه، وكتاب بعنوان (النظرية السياسية لدعوة المقاومة الإسلامية العالمية) يتضمن شروحات للاستراتيجيات العسكرية في المقاومة والجهاد المسلح. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة السماح له بالحصول على نسخ وصور ضوئية من الرسومات الهندسية والتخطيطية المضبوطة مع المتهمين من أجل عرضها على فنيين ومتخصصين لإعداد تقارير فنية بشأنها. وتضمنت الأحراز أيضا شرائط فيديو واسطوانات مدمجة للمعاينات المصورة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للمواقع التي تم ضبط المتهمين بها والسيارات التي استخدموها في عملياتهم وتجاربهم، ومبالغ مالية قاموا بتزويرها. وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين في القضية والبالغ عددهم 25 متهما بينهم فلسطينيان اثنان، إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة (سرية الولاء والبراء) وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
