أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الخميس حكمها فى قضية عمارة الموت بالإسكندرية التى انهارت في ديسمبر 2007 بمنطقة لوران وراح ضحيتها 36 شخصا وأصيب 3 آخرون، حيث قضت بمعاقبة مالكة العقار هانم مصطفى العريان غيابيا بالسجن المشدد لمدة 17 عاما بتهم ترميم وبناء عقار بدون ترخيص والإهمال والتسبب فى وفاة المجنى عليهم. كما قضت المحكمة بمعاقبة المهندس المعمارى للعقار المنهار حسام أمين مصطفى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى تهمتى إجراء أعمال ترميم للعقار بدون ترخيص والإهمال الجسيم الذى تسبب فى وفاة المجنى عليهم. وأمرت المحكمة بمعاقبة المهندس الاستشارى للعقار محمد عبدالوهاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى تهمتى إجراء أعمال ترميم بدون ترخيص واستخدام محرر مزور للثبات صحة أساسات العقار. كما قضت المحكمة ببراءة مدير شركة المقاولات صموئيل قيصر والمشرف المعمارى وجيه لويس جاد ومهندستى بحى شرق المدينة ومدير تنفيذى بالحى من الاتهامات المنسوبة اليهم. يذكر أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشارى وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار. كانت التحقيقات قد أكدت بأن مالكة العقار حصلت على ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول على ترخيص حتى أصبح العقار مكون من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادى عشر والثانى عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب إتباعها. كما قام المهندس الاستشارى بتزوير تقرير يفيد على خلاف الحقيقة سلامة أساسات العقار حتى لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة وقام المقاولون الثلاثة بأعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية. وأوضحت التحقيقات أن مهندسى الحى الثلاثة تقاعسوا عن تحرير محاضر المخالفات للأدوار وتنفيذ قرارات الإزالة، مما أدى لانهيار العقار. يذكر أن النائب العام أمر بمنع المتهمين من السفر ومنع مالكة العقار وأولادها من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة وتقرر إحالة المتهمين للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات ليصدر حكمها المتقدم.
