نفى نواب التيار المدني بمجلس الشورى تقدمهم بالاستقالة من المجلس، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للأغلبية بالهيمنة على قرارات المجلس، خاصة أن لديهم آليات كثيرة، للاعتراض على القوانين التي يسعى التيار الإسلامي لإقرارها. ونفى ناجى الشهابي، عضو لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، نية نواب التيار المدني ب"الشورى" تقديم استقالات جماعية، بالتزامن مع أحداث يوم 30 يونيه، مشيرًا إلى أن أحد النواب عرض فكرة الاستقالة ولكن النواب رفضوها. واعتبر أن الاستقالة تمثل اعتراضًا على حكم "الدستورية" بشرعية مجلس الشورى لحين انعقاد مجلس النواب. الأمر ذاته أكده الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن فكرة الاستقالة عرضت سابقًا في عليهم وقوبلت بالرفض. وشدد على أن "نواب التيار المدني لن ينسحبوا من المجلس حتى لا يتركوا المجال مفتوحًا أمام نواب تيار واحد بعينه لكي يصدروا ما يشاءون من قوانين"، مشيرًا أيضًا إلى أنهم سيواجهون قانون السلطة القضائية والعمل الأهلي وكافة القوانين التي تقيد الحريات.
وقال عبد الشكور عبد المجيد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن الاستقالة من "الشورى" تعني هيمنة الأغلبية على المجلس وتمرير كافة القوانين التي تخدم مصلحتهم الشخصية فقط، مشيرًا إلى أن قائمة أولويات نواب التيار المدني بمجلس الشورى الفترة القادمة هو مناقشة مشكلة كادر الأطباء ليخرج بشكل مرض لهم، فضلا عن مناقشة الحد الأقصى والأدنى للأجور، والاعتراض على قانون السلطة القضائية، والضغط على الأغلبية الموجودة بالمجلس لتنفيذ مطالب الشعب.