أعلن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لم ترده أي تقارير بشأن قضية حصول النواب على قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال إنه أرسل الموضوع لوزارة الداخلية للتحري عن وقائع وليس عن نواب، وطلب معلومات من الرقابة الإدارية إلا أنه لم تصله حتى الآن أي تقارير بهذا الخصوص. جاء ذلك في تعقيبه على شكاوى النواب من تكرار اتهامات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة للنواب في قضية العلاج على نفقة الدولة، وقال النائب مصطفى بكري غاضبا: كل يوم وزير الصحة يخرج علينا في الصحف ويقول إن تقارير الرقابة الإدارية عن النواب فيها بلاوي، وهل معنى ذلك أن تقارير التحرك عن نواب العلاج على نفقة الدولة قد انتهت والنواب آخر من يعلم. وزادت سخونة الموضوع عندما تحدث شمس الدين أنور نائب شبراخيت عن الحزب "الوطني" والذي اتهمه وزير الصحة بالحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة بقيمة 8 مليون جنيه في الشهر، واعتبر أن ما قاله سرور تصحيح لما يحدث في الإعلام وفي الصحافة وعلى لسان وزير الصحة. وقال: "لا يلام النائب على نشاط يقوم به لصالح أبناء دائرته ولكن يحسب له هذا الإنجاز"، وأشار إلى أن وزير الصحة اتهمه بالحصول على قرارات علاج بالمجان تبلغ 8 مليون جنيه في الشهر، وأن كلام الوزير هذا عرضه لمشاكل كثيرة في دائرته وصلت إلى حد تقديم محاضر وهمية ضده والاعتداء على سيارته، "وكل هذا يتم من جانب الخصوم السياسيين". وتدخل الدكتور سرور لإغلاق المناقشة، وقال: إذا كان هناك استعجال في كشف الحقائق هذا الموضوع فأنا مستعد أن أرفع سماعة التليفون وأطلب التقارير وهتجيني بكرة". وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب شهدت أزمة حادة ومواجهات ساخنة أثناء مناقشة ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة بين شمس الدين والجبلي، بعد أن وجه النائب اتهامات مباشرة إلى الوزير وتأكيده بأن لديه مستندات تدينه، منها إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال مكتبة بقيمة 40 مليون جنيه واستعان ب 5 من الأطباء العاملين بمستشفى دار الفؤاد للعمل داخل الوزارة، ومنهم الدكتور سيد راتب رئيسا لهيئة التأمين الصحي. وقال متوجها للوزير: لقد أصدرت قرارات من داخل مكتبك بالكوسة ولغير المستحقين، وإنني قمت بإصدار قرارات للمكسحين والفقراء، وتابع: "أنا مش عارف الوزير ليه ذكرني بالاسم داخل لجنة الصحة بالشورى، وتأكيده بأنني حصلت على قرارات شهرية بقيمة 8 ملايين جنيه، وقال إنني ما حصلت عليه من قرارات في خلال 7 شهور 22 مليون جنيه"، ووصف تصريحات الجبلي بالمتضاربة. جاء ذلك في الوقت الذي وجه الجبلي تحذيرات شديدة اللهجة إلى النائب من الحديث معه بهذه الصورة، وأكد أن تصريحاته السابقة بحصوله على 8 ملايين جنيه في صورة قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال التقارير الرقابية، وقال له: لست مسئولا عن تصرفك في هذه القرارات سواء استخدمتها بطريقة سليمة أو غير سلمية، وأضاف بلهجة حادة: "أوعى تفكر تمس ذمتي وأحذرك من ذلك وهذا خط أحمر أوعى تفكر تقترب منه". وأضاف متوجها للنائب عن الحزب "الوطني": أوعى تفكر تبوظ شغلنا وتوقع النظام، أنا لا أخشى المواجهة وأحب أفهمك حاجة وحط عيني في عينك حتى تعلم من هو وزير الصحة الذي يعمل من أجل إنهاء مشاكل متراكمة منذ 23 عاما. وقال الوزير موجها كلامه لشمس الذي يعمل موظفا بوزارة الصحة إنني لم أكن أتخيل أن يكون لديّ موظف بالوزارة مستواه كده، ورفض الوزير اتهام النائب لنظام العلاج على نفقة الدولة بأنه شيعت جنازته، وقال الجبلي إنه منذ 9 فبراير حتى 6 أبريل الحالي قمنا بإصدار 158 ألف و332 قرارا. وأكد أن قرارات العلاج على نفقة الدولة مستمر حتى يصدر قانون التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كافة المواطنين على مستوى الجمهورية، مشددا على التزام 99% من النواب بالقواعد والشروط الخاصة بتلك القرارات، ومنهم النائب الدكتور زكريا عزمي الذي كان يحصل على قرارات علاج على نفقة الدولة ب 30 ألف جنيه في الشهر وفي عام 2006 حصل على 40 ألف جنيه قرارات خلال تلك العام. ووجه الوزير انتقادات إلى وسائل الإعلام، التي اتهمها بأنها صورت القضية بأن النواب الذين حدث منهم تجاوزات من نواب الحزب "الوطني"، وهذا غير حقيقي بل إن الحقيقة أن نواب الحزب أقل تجاوزا من أي نائب آخر، وقال إن التقارير سوف ترسل إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حتى ترى كيف يتصرف البرلمان في تلك التجاوزات.
