كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير لها أن الشرطة البريطانية قامت بتزويد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات شخصية عن ألف طالب مسلم يدرسون بالجامعات البريطانية , ما أثار غضب جماعات من المسلمين إزاء السياسة الجائرة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في المملكة المتحدة ضد الطلاب المسلمين. كما قامت الشرطة البريطانية بزيارة منازل أكثر من 50 طالباً دون أن يتم اعتقال أي منهم , ولكن القضية أثارت قلقاً حول كيفية استخدام الشرطة بيانات الأبرياء , وسط مخاوف من إدراج أسمائهم في ما يسمي ب"لوائح الإرهاب الدولية". ومن جانبهم, انتقد نواب بريطانيون سياسة الحكومة في مكافحة التطرف الرئيسية وقالوا :"إنها تستهدف المجتمعات الإسلامية". وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نشرت في العام الماضي تقريراً عن تحرش من الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بشباب مسلمين بعد رفضهم لمحاولات تجنيدهم كجواسيس. وفي القضية الأخيرة تم تسليم تفاصيل عن الطلاب من جامعة "لندن كولدج" إلى الشرطة من قبل اتحاد الطلبة في الجامعة، وذلك بعد أن زار محققون الحرم الجامعي في أوائل يناير الماضي . وقالت شرطة العاصمة إنهم :"سيحتفظون بالمعلومات لمدة سبع سنوات، وسيتشاركون فيها مع وكالات استخبارات أخرى عند الحاجة". وقدمت المحامية البارزة في حقوق الإنسان، غاريث بيرث، النصيحة القانونية إلى الجماعة الإسلامية في هذه القضية , ووصفت تصرفات الشرطة بأنها "غير مناسبة تماماً". وقالت بيرث :"الخطوة التي اتخذتها الشرطة تشير إلى أن المجتمع الإسلامي في بريطانيا هو مجتمع مشتبه به، وتمثل انتهاكاً لقانون حماية المعلومات والحفاظ على الخصوصية". وكانت الشرطة قد أجرت اتصالاً في البداية مع الجماعة الإسلامية التي رفضت تسليم هذه المعلومات. وقال رئيس الجماعة موجيد آدامز-موجاجي :"كنت قلقاً بشأن ما سيفعلونه مع البيانات". ورفضت الجماعة تقديم المعلومات، فقامت الشرطة بالاتصال باتحاد الطلاب لطلب البيانات الشخصية. وقدم الاتحاد أسماء وعناوين البريد الإلكتروني لأعضاء الجماعة من سبتمبر 2005 إلى يونيو 2009 , وفي وقت لاحق اتصلت الشرطة بالجامعة وحصلت على أرقام الهواتف وعناوين المنازل. يذكر أن النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي تورط في محاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية في "ديترويت"في يناير الماضي، درس الهندسة في إحدى الجامعات البريطانية من 2005 إلي 2008 .
