استنكر ممثلو إحدى عشر قبيلة تعيش في شبة جزيرة سيناء ما نشرته صحف مصرية ووكالات أنباء حول وصفهم بالمهربين، وأيضًا ما ورد على لسان اللواء عمرو الدسوقي مدير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية في تصريحات صحفية قال فيها إن "هيبة شيوخ قبائل سيناء قد ضاعت بسبب زواج أبنائها من إسرائيليات". وعبر أهالي سيناء عن استيائهم من اتهامهم بالعمل في التهريب، وشكوا من القمع الحكومي الذي تمارسه السلطات الأمنية ضدهم، حيث يتعرضون للتفتيش والاعتقال والتمييز على الأكمنة الشرطية المنتشرة على طول الطرق، وقالوا إن الشرطة المصرية لا تعامل أبناءهم بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع أبناء المصريين الآخرين، وما يزيد من غضبهم اتهام السلطات المصرية لهم بالتخابر والتآمر مع إسرائيل إبان حروبها السابقة مع مصر، مما يزيد من مشاعر عدم الثقة والخصومة بين الجانبين. ورفض موسى الدلح أحد مشايخ سيناء، التشكيك في وطنية السيناويين، وقال إن أبناء سيناء شرفاء ساعدوا على استقرار الأوضاع بالمنطقة ولا يوجد بينهم عملاء أو مهربون، واصفًا الناشطين في عمليات التهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق هم عملاء الأمن المصري والذين يحتمون ببعض الجهات الشرطية، أما أبناء سيناء الشرفاء فقد ضربوا المثل في التضحية لحماية الوطن فمنهم المجاهد والفدائي. واعتبر حسام شاهين عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء، أن وصف أبناء سيناء بالمهربين لا يليق بشعب ضحى من أجل استقرار شبة جزيرة سيناء، وأنه في جميع المجتمعات هناك الصالح والطالح، مشيرا إلى الدور الذي لعبه أبناء سيناء في عمليات التنمية، وقيام رجال الأعمال بإنشاء المصانع للقضاء على البطالة وتنمية المحافظة اقتصاديا من جانبهم، أعرب نواب سيناء في مجلس الشورى عن استنكارهم الشديد لتصريحات اللواء عمرو الدسوقي مدير الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية لعدد من الصحف اعتبر فيها أن "هيبة شيوخ قبائل سيناء قد ضاعت بسبب زواج أبنائها من إسرائيليات". وقال صبيح حسين النائب عن جنوبسيناء في اجتماع عقدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس إن ما ذكره الدسوقي أثار موجه من الاستيلاء بين أبناء سيناء، لأنهم زهقوا من الهجوم الشرس والمستمر عليهم من قبل عدد من المسئولين في الدولة. وأضاف: "لا نتزوج من إسرائيليات ولا إنجليزيين ولا فرنسيين واللي يمشي مع أجنبية ننبذه بعيدا"، وأشار إلى أن السيناويين يتزوجون دون عقود زواج ولم تحدث بينهم إلا حالتي زواج فقط من أجنبيات وقد تم طردهما إلى خارج القبيلة. من جانبها، قالت سهام عز الدين النائبة عن جنوبسيناء إن تصريحات الدسوقي "قد عرضتنا للوم الشديد من أهالينا في سيناء" في الوقت الذي نفي فيه الأخير بشدة ما نشر علي لسانه في صحيفة "المصري اليوم" ووصفه بأنه خبر "محرف وتسبب في أزمة"، وقال إن كل ما ذكره "أن الحاصلين علي مؤهلات عليا سيكونون صغار السن لدرجة لا تمكنهم من قيادة مسئولية القبائل". وشهد الاجتماع جدلا شديدا حول عملية تنمية سيناء، إذ اتهم النائب ناجي الشهابي الحكومة بإهمال تعمير سيناء، وقال إن "أي حكومة تهمل في تعمير سيناء هي عملية لأمريكا ولإسرائيل"، وأوضح أن سيناء تمثل 5% من مساحة مصر ويسكن بها فقط 100 ألف نسمة فلا يوجد شيء يمنع إسرائيل حق احتلالها. ورفض الدسوقي اتهامات الشهابي، وقال إن الدولة أنفقت المليارات لاستصلاح 5 آلاف فدان، والتعمير في سيناء خارج قدرات وزارة التنمية المحلية فقط، بينما قال اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية إن تنمية سيناء تواجه مجموعة من العقبات، ومنها النزاع علي الأراضي، والهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، وهذا يتنافى مع ضروريات مناخ الاستثمار. في المقابل يشكو أهالي سيناء من حملات الاعتقال ضدهم التي تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في أعقاب التفجيرات التي استهدفت منتجعات في جنوبسيناء خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، والتي اعتقلت السلطات الأمنية المصرية على إثرها قرابة ثلاثة آلاف من أهالي سيناء، ولا تزال تحتجز أكثر من ألف منهم في السجون بدعوى اتهامهم بقضايا تهريب.
