الداخلية تحقق فى الواقعة.. والنيابة تستعجل تحرياتها الجنائية واقعة جديدة من وقائع التجاوزات التى تمارسها الشرطة بحق المواطنين، تعرضها "المصريون" على لسان ضحية انتهكت الشرطة حرمة منزله، وقامت باقتحامه وتفتيش زوجته دون إذن من النيابة العامة والاعتداء عليها بدعوى ورود بلاغات كاذبة. يقول إيهاب السباعي، إبراهيم 46عامًا، ويعمل مدير بأحد المطاعم الكبرى، مقيم في 7 شارع أباظة مصر الجديدة، حضر إلى مقر "المصريون" ليبث تظلمه من تعرضه للإهانة وإهدار آدميته على أيدى رجال الشرطة، قائلاً: "قوات مباحث قسم شرطة الزيتون بقياده كل من الضابط محمد الإتربي، ووليد المعداوي، داهمت منزلى يوم 12 ديسمر الماضي، دون سبب وحال وصولهم منزلى عصر هذا اليوم، اتصلت بى زوجتى وأخبرتنى أن الشرطة فى المنزل ولا تعرف سببًا لتواجدهم، فطلبت منها أن تعطى التليفون إلى أحد الضباط؛ للتحدث إليه، فما كان منه، إلا أنه أخذ التليفون وقام بإغلاقه. ويضيف: قمت على الفور بالذهاب إلى البيت، فوجدت الشرطة هناك وطلبت منهم معرفة سبب تواجدهم فى منزلى فطلبوا منى البطاقة، فأعطيتها لهم، وقام الضابط بإجراء اتصال، ثم أعاد لى البطاقة مرة أخرى، وسألته عن إذن النيابة فأجاب أن إذن النيابة فى القسم وبعد تفتيشهم للبيت، قاموا بالانصراف وذهبت إلى قسم شرطة الزيتون لمقابلة رئيس المباحث، وكان يدعى الرائد محمود الأعصر،الذى أكد لى أنه سوء فهم، بعد أن وردت إليه بلاغات بالتشكك فى أن علب الوجبات تحتوى على ممنوعات خاصة وأنها تصل إلى البيت بصورة مستمرة، فأكدت له أن زوجتى تعانى من مرض الربو من الدرجة الثالثه، وإنها لا تستطيع عمل شيء، ونعتمد على الوجبات السريعة. ويتابع: أكد لى رئيس المباحث، أنه تأكد من هذه المعلومات وأن المعلومات التى وردت إليه خاطئة، وقام بالاعتذار لى وانصرفت على وعد أن الموضوع انتهى. وبعد انصرافى إلى المنزل قابلت أصدقائى ومنهم المستشار أسامة عبد الرحمن قاضى بمحكمة المنصورة، والمقدم حاتم بدر الدين الزين، قاموا بالاتصال على مكتب مدير الأمن وبعد أخذ بيانات بطاقتي، أكدوا لهم أننى ليس لدى أى معلومات جنائية، أو أى شبهات ضدى وقاموا بالاتصال على رئيس المباحث الذى أكد لهم أن الموضوع انتهى وحدث فيه خطأ" ويستطرد: بعد مدة من الزمن، وتحديدًا بعد ثلاثة أسابيع، اتصلت بى زوجتى مرة أخرى، وأكدت أن الشرطة فى المنزل مرة أخرى فذهبت إلى المنزل فورًا، ووجدت زوجتى فى حالة إغماء شديدة والشقة فى حالة يرثى لها واكتشفت بعد ذلك من رواية الشهود أن الشرطة اقتحمت منزلي، وقامت بتكسير الشقة وبعثرة محتوياتها، والاعتداء على زوجتى بعد تفتيشها داخل المطبخ، وتم سرقة عدد 2موبايل وكوليه ب 18ألف جنيه ومبلغ 7500جنيه من المنزل، تم أخذه من الدولاب فتوجهت إلى النيابة وقمت بعمل محضر رقم 571لسنة 2013ضد كلٍ من محمود الأعصر رئيس مباحث القسم والضباط وليد المعداوى ومحمود الأعصر وأحمد الجمال الذى قام بتفتيش زوجتي بنفسه. وكان هناك شهود على المحضر هم نصر سيد أمين والحاج أحمد سعد محمود سعد وعندما اعترض الشهود على الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع زوجتي قاموا بالقبض عليهم. وبعد أن أودعت زوجتى مستشفى، قمت بالتوجه إلى قسم الشرطة، وأقسمت على ألا أعود إلا بعد أن أخذ حق زوجتى وحق حرمة بيتى التى انتهكت بعد الثورة فسألت على رئيس المباحث فقالوا لى أنه غير موجود فنادى على الضابط أحمد الجمال وذهبت معه إلى مكتبه وطلب بطاقتى فأعطيتها له وأكد لى مرة أخرى أن معلومة وردت له بأن هناك شخصًا متواجدًا داخل شقتى مطلوب فطلبت منه معرفة ذلك الشخص وبأى حق تم دخول شقتي علمًا بأنها المرة الثانية التى يحدث فيها ذلك بدون إذن نيابة وبهذه الطريقة القذرة. وتوجهت إلى مكتب المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، ورويت له القصة فانزعج جدًا وقال لي: "كيف يحدث ذلك بدون إذن نيابة وبعد الثورة، وتم تحرير محضر فى مكتب النائب العام برقم 2738عرائض وطالب بسرعة إنهاء التحقيقات فورًا فى هذه الواقعة ومحاسبة المخطئين فيها". وأضاف بعد أن كان فى حالة صعبة وهو يحكى هذه القصة أنه قام بالتصوير لقناه المحور وتحدث إلى عبر البرنامج إلى اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية الذى أكد أنه سيتصل بهذه الأسرة للاطمئنان عليهم وسيقوم بالتحقيق فى هذه القضية الأمر الذي لم يحدث حتى الآن. وأضاف أنه بعد هذه البلاغات بدأت التهديدات المباشرة على هاتفه، ولكنى لم اهتم بهذا الكلام وذهبت وقابلت اللواء محى الدين عقيل وبعد تقديم الشكوى، قام بالاتصال على اللواء جمال عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وقال له: "أنا عندى شكوى ضد قسم الزيتون"، وطلب منى الجلوس مع اللواء جمال ونزلت وجلست معه وحكيت له فقام بالاتصال بمفتش مباحث دائرة الزيتون محمد النبراوي، وقال له للرجل حق يجب أن يعود إليه وطلب منه عمل مذكرة وعرضها عليه وطلب منى أن أتصل به فى أى وقت تحدث معي أى مضايقات. وأضاف: "في يوم 17/3 استدعتني النيابة العامة للحضور وذهبت وعرفت أنه لم يأت حتى الآن تقرير البحث الجنائي وبعدها اتصل بى اللواء جمال عبد العال وذهبت إليه فوجدت الثلاث ضباط وقال لى أمامهم إنهم أخطأوا بحقى وسيقوم بتحويلهم إلى مجلس تأديب". وأخيرًا طالب الضحية بسرعة إرسال تحريات البحث الجنائي وطالب بتدخل لجنه حقوق الإنسان للتحقيق فى الواقعة. من جانبه، أكد مصدر أمنى بمكتب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزير طلب ملف الواقعة لفحصه بنفسه والتحقيق فيه وأنه انزعج مما حدث وسيتخذ الإجراء القانوني الحازم فور انتهاء التحقيق في الواقعة.
