أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء أن القضاة يرفضون جملة وتفصيلًا عرض وتقديم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى، مشيرة إلى أن دور مجلس القضاء الأعلى يقتصر على استلام المشروع وعرضه على الجمعيات العمومية للقضاة فى محاكمهم المختلفة. وأضافت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، أن اعتصامها بمقر نادى القضاة مستمر حتى تتحقق مطالب القضاة ويتم وقف مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، مضيفة:"سنتصدى لأي محاولات من قبل مجلس الشورى لمناقشة مشروعات قوانين السلطة القضائية لعدم اختصاص المجلس بمناقشته، ولأن قانون السلطة القضائية من أعلى القوانين المكملة للدستور ولا يجب مناقشته وإصداره إلا من خلال البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشورى".