رحب عمرو حمزاوي، أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والتأسيسية وقانون الطوارئ. وأوضح حمزاوي عبر تغريدة له على تويتر"أن الحكم بعدم دستورية التأسيسية يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها، ويؤكد ضرورة التعديل الجذري لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة. وأضاف أن وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب جاء منعًا للفراغ التشريعي والمؤسسي, معبرًا عن رأيه بأن الحكم يلزم الشورى الباطل أخلاقيًا وسياسيًا ومجتمعيًا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط شريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية. وطال حمزاوي مجلس الشورى بالابتعاد التام عن قوانين كالسلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس والقوانين الاقتصادية والاجتماعية. وعلق حمزاوي على حكم المحكمة بعدم دستورية التدابير الاستثنائية المعطاة لرئيس الجمهورية بقانون الطوارئ بأنه دليل يتجدد على التزام الدستورية بحماية الحقوق والحريات ودليل إضافي على العبث التشريعي والنزوع الاستبدادي للإخوان المسيطرين على الشورى الباطل ومن ثم ضرورة كف يدهم عن التشريع إلى أن ينتخب النواب".