قصة صعود نادى القضاة الى صدارة الحركة الوطنية...نواب المعارضة والحكومة يهربون من تحت القبة...المطالبة بتصفية المتطرفين جسديا اعتراف رسمى بفشل المفتى والازهر...استمرار حوار الطرشان بين الخطباء والمسلمين

" تحية إلي نادي القضاة ودعوة للاصطفاف خلفه " هذه الدعوة وجهها الدكتور حسن نافعة فى مقاله بجريدة المصرى اليوم كما استعرض اوجه الشبه بين انتفاضة نادى الضباط قبل ثورة يوليو وانتفاضة الحرية التى يقودها حاليا نادى القضاة وتناول نافعة قصة صعود نادى حماة العدالة الى صدارة الحركة الوطنية المطالبة بالاصلاح السياسى وكتب يقول " هل نبالغ إذا قلنا إن الدور الذي يلعبه نادي القضاة علي المسرح السياسي في مصر الآن يشبه إلي حد كبير الدور الذي لعبه نادي ضباط القوات المسلحة في حياة مصر السياسية قبيل اندلاع ثورة 1952، لا أظن ذلك، فالتشابه بين الدورين هو من الوضوح بحيث لا تحتاج رؤيته إلي عين خبيرة!. المثير في الأمر أن أيا من هاتين المؤسستين أي نادي الضباط ونادي القضاة لم يخطط أو يسعي أو يطمح للعب أي دور سياسي مباشر في أي مرحلة من المراحل. فالواقع أن تطور الأوضاع المجتمعية في مرحلتين مختلفتين تماما من حياة مصر السياسية هو الذي خلق منهما وعاء تصب فيه تفاعلات الحركة الوطنية الثائرة علي نظام حكم فقد شرعيته ومبررات وجوده، وحول كل منهما إلي رمز تأنس له هذه الحركة وترتاح إليه وتطمئن إلي صدق تعبيره عن مجمل أشواقها وطموحاتها. واضاف د.نافعة " وكما أصبح الجيش خاصة بعد حريق القاهرة في يناير1952 هو مركز تفاعلات القوي الراغبة في تغيير نظام ما قبل يوليو أصبح المجتمع المدني، خاصة بعد اتضاح نية التوريث وانطلاق حركة كفاية هو مركز تفاعلات القوي الراغبة في تغيير الأوضاع الراهنة والنظام الذي يعبر عنها. ولأنه كان من الطبيعي أن يتحول نادي الضباط إلي ساحة مثلي لإدارة الصراع بين القوي الطامحة للتغيير والقوي الرافضة له في مرحلة بدت فيها القوة المسلحة هي أداة التغيير المتاحة لإسقاط النظام القديم، فقد كان من الطبيعي أيضا أن يتحول نادي القضاة إلي ساحة مثلي لإدارة الصراع بين القوي الطامحة للتغيير والقوي الرافضة له في مرحلة يبدو فيها القانون هو أداة التغيير المتاحة لإسقاط النظام الراهن. كانت التفاعلات السياسية في مصر خلال السنوات الأخيرة قد دفعت بالنظام الحاكم فيها إلي قبول فكرة الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، حتي ولو تطلب الأمر إجراءها علي مراحل. ولأن الحكومة قصدت من وراء هذه الخطوة إجهاض إرهاصات الإصلاح السياسي ولم تتوافر أي نية جادة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أي وقت من الأوقات، فقد تصورت أن بوسعها التلاعب بالسلطة القضائية (من خلال نفوذ وزير العدل وتبعية بعض الهيئات القضائية له) وتوظيفها للعب دور شاهد الزور علي انتخابات مزيفة تتحكم هي فيها كلية. ولأن الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2000 كانت الأولي التي تجري علي مراحل وتحت الإشراف الإسمي للسلطة القضائية، فقد تحولت إلي تجربة غنية بالدروس المستفادة تعلم منها القضاة كيف يسدون الثغرات التي تنفذ منها الإدارة لتزوير انتخابات أصبحوا المسؤولين عن نتائجها أمام الشعب. وفي سياق هذه التفاعلات راحت مطالب نادي القضاة تتمحور حول أمرين علي جانب كبير من الأهمية: الأول: إخضاع العملية الانتخابية برمتها (وليس فقط لجان أو صناديق الاقتراع)، بدءا بإجراءات التسجيل في الكشوف الانتخابية وانتهاء بمسؤولية الإعلان عن نتائجها مرورا بالسيطرة علي الأجهزة الأمنية المشرفة علي تنظيم سيرها، للإشراف القضائي الكامل والمنفرد. الثاني: إصدار قانون خاص يعيد تنظيم الهيئات القضائية علي نحو يضمن استقلال السلطة القضائية استقلالا تاما ويمكنها من أداء واجبها ولعب دورها المحايد والمتوازن بما يضمن الشرعية لسلطة الحكم والعدالة لجميع المواطنين. ويستطرد الكاتب قائلا " ومهما ادعت الحكومة وجود عناصر مسيسة في نادي القضاة تعمل لحساب تيارات سياسية بعينها، فالواقع أنه لم تكن هناك أي صلة تنظيمية بين التفاعلات التي تشهدها الساحة القضائية وتلك التي تشهدها الساحتان السياسية والنقابية، علي الرغم من قلق ومخاوف الجميع من تردي الأوضاع علي جميع المستويات. ولأنه كان من المستحيل عزل القضاة تماما عن بقية روافد الحركة الوطنية التي راحت تفور بمطالب التغيير، فقد راحوا يتفاعلون معها إيجابيا وتلقائيا بطريق غير مباشر. ساعد علي ذلك أمران، الأول: صحوة المجتمع المدني والقضاة جزء منه وتزايد مطالبه الضاغطة من أجل الإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، خاصة بعد نزول حركة كفاية إلي الشارع رافعة شعار "لا للتمديد.. لا للتوريث". الثاني: تجاوب النظام ولو شكليا مع بعض هذه المطالب، خاصة بعد قرار الرئيس مبارك طلب تعديل المادة 76 من الدستور. وفي سياق التفاعلات التي خلقتها موجات التحدي والاستجابة هذه، بات من الصعب علي نادي القضاة أن يتحول إلي دمية تستخدمها الحكومة لامتصاص الغضبة الجماهيرية وأن يقبل بدور شاهد الزور علي انتخابات مزيفة. ووسط هذا الجو المشحون والمتوتر، والذي ضاعفته محاولات التزوير الفاضح في الانتخابات التشريعية، لم يكن غريبا أن يقدم قضاة بارزون شجعان علي الحديث علنا في وسائل الإعلام عما شاهدوه من عمليات تزوير، وهي خطوة كان من الطبيعي أن ترحب بها الجماهير ترحيبا حارا وأن تظهر القضاة بمظهر المنحاز لمطالب الإصلاح السياسي. وهذا هو السياق الذي انفجرت فيه الأزمة الراهنة بين الحكومة ونادي القضاة، حيث راحت الحكومة توجه الاتهامات جزافا إلي مجلس إدارة نادي القضاة بالعمل علي تسييس القضاء. وكان من الطبيعي، في سياق كهذا، أن يبدو نادي القضاة ملتحما التحاما طبيعيا بالحركة الوطنية المطالبة بالديمقراطية في مواجهة نظام يعمل علي تكريس الفساد والاستبداد في كل المواقع. وأيا كان الأمر، وبصرف النظر عن أوجه الشبه والاختلاف بين أوضاع مصر السياسية الآن ومثيلاتها التي سبقت انهيار النظام الملكي فيها في بداية خمسينيات القرن الماضي، فمن الواضح أن عوامل عديدة تدفع بنادي القضاة إلي صدارة الحركة الوطنية المصرية في هذه المرحلة المصيرية، وتسهم في نقل مطالبه من الفضاء المهني أو الفئوي الذي بدأت به إلي الفضاء الوطني العام الذي انتهت إليه، علي الرغم من أنه لم يسع لهذا الأمر أو يخطط له.. من هذه العوامل: 1- تمسك مجلس الإدارة الحالي لنادي القضاة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للقضاء المصري باعتباره الهيئة الوحيدة المنتخبة من جمهور القضاة وأعضاء الهيئات القضائية علي اختلاف أنواعها، باستقلال السلطة القضائية باعتباره الضامن الحقيقي والوحيد لهيبة وكرامة القضاء. 2- التفاف جمهور القضاة حول المطالب والمواقف الشجاعة التي اتخذها مجلس إدارتهم المنتخب، وهو ما تجلي بوضوح تام أثناء انعقاد الجمعيات العمومية العادية والاستثنائية التي عقدت بالقاهرة والإسكندرية، خاصة في أعقاب الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة. 3- ازدياد الالتحام والتماسك بين القواعد والقيادات المنتخبة، خاصة بعد الإجراءات الانتقامية العنيفة التي قررت الحكومة اتخاذها لمعاقبة وتأديب عدد من المتزعمين للحركة القضائية. ويعلق نافعة قائلا " ولا جدال في أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في بروز نادي القضاة باعتباره العنوان الأهم والأكثر تجسيدا لحركة وطنية توحدها المطالب والشعارات الديمقراطية في هذه المرحلة، وهو ما يفسر تضامن جميع الفصائل الأخري المطالبة بالتغيير والالتحام مع القضاة المضطهدين في مشهد نضالي رائع. ولن تجدي المحاولات المستميتة من جانب نظام الحكم المتهاوي الأركان لإظهار ما يجري وكأنه خلاف داخلي بين الهيئات القضائية المختلفة لا دخل له فيه. فالواقع أن الشعب المصري يدرك تمام الإدراك أن النظام الحاكم يرتعد رعبا من انتفاضة القضاة ويعي خطورتها عليه، ولذلك يسعي جاهدا لشق صفوفها وضرب تماسكها من خلال استقطاب بعض العناصر التي قبلت التواطؤ معه وتسترت علي محاولاته المفضوحة للتزوير. وهذه العناصر مكشوفة تماما، سواء لجمهور القضاة، أو لنشطاء المجتمع المدني، ومن المؤكد أنه سيتم كشفهم وتعرية مواقفهم ولن تكون لهم الكلمة النهائية والفاصلة في هذه الملحمة. إنني أنتهز الفرصة لأتوجه بتحية حارة إلي مجلس إدارة نادي القضاة وإلي كل الملتفين حول مواقفه الشامخة والمضيئة، وأناشد جميع فصائل الحركة الوطنية المطالبة بالتغيير في مصر أن تتوحد وتصطف خلفه. ورغم أنني علي يقين من أن المتزعمين لانتفاضة القضاة لا يسعون لأي دور سياسي ولا يبحثون عن بطولة، فإنني أعتقد أن الشعب بات يري فيهم زعماءه الطبيعيين والمؤهلين لقيادته في هذه المرحلة الحساسة. وإذا نجحت الحكومة في تخويف هذه الرموز الشجاعة وإجبارها علي الصمت والانطواء فسوف تتمكن من تقويض الحركة الوطنية المطالبة بالتغيير، ولو إلي حين، وهو ما لا يجب أن تسمح به الحركة الوطنية مطلقا. ومن الضروري أن نتذكر أن ثمن الحرية غال، وأنه لا حرية بلا تضحيات، وإذا كنا نريد الحرية حقا فعلينا أن نكون جميعا علي استعداد لأن ندفع كل ما تتطلبه من تضحيات، وألا نترك القضاة الشرفاء أو نشطاء المجتمع المدني المتضامنين معهم يدفعون الثمن وحدهم. وننتقل الى جريدة الاهرام حيث كتب شريف العبد عن عودة ظاهرة غياب النواب عن جلسات مجلس الشعب والتى كانت سائدة فى الدورات البرلمانية الماضية واعتقد البعض انها اختفت فى الدورة البرلمانية الحالية بعد دخول اعداد كبيرة لنواب الاخوان المسلمين ويحاول الكاتب تحليل اسباب هروب النواب من جلسات البرلمان قائلا " استشعر الرأي العام أن ثمة تغيرا وتحولا ملموسا في مستوي الأداء البرلماني مع قدوم مجلس الشعب الجديد وهو انطباع لم يأت من فراغ وبمجرد أن بدأ هذا المجلس أعماله إلا ورأينا الجدية هي طابعه المميز والقاعة امتلأت بنوابها ولا يوجد مقعد خال وتلاشت ظاهرة تغيب النواب ولم يعد لها وجود بينما كادت تكون علامة مميزة للمجلس السابق الراحل‏,‏ وقد رأينا الدكتور فتحي سرور يدخل القاعة مع قدوم المجلس الحالي وتبدو علي وجه الرجل علامات التفاؤل والاستبشار ويكاد يعرب عن سعادته الغامرة لأنه يري دائما القاعة كاملة العدد والنواب حاضرون دون تغيب بينما كان الرجل من قبل عبوسا يكسو وجهه الاصفرار وعلامات الاسي والمرارة ناطقة‏,‏ وكم من مرات دخل القاعة ووجدها خالية وعاد إلي مكتبه ساخطا محبطا متوعدا ولم يكن الاحباط مقصورا عليه وحده بل لدي رجل الشارع أيضا والذي كان يلازمه تساؤل مؤداه كيف يشعر النائب بمعاناة من يمثلهم بينما هو يتخلف عن حضور الجلسات ولايعنيه المشاركة في المناقشات ونقل نبض دائرته وهموم المواطن فيها‏..‏ وربما نجد رجال سياسة لدينا يبررون التغيب بأنه ظاهرة شائعة في مختلف برلمانات العالم وقد يكون ذلك واقعا بالفعل لكن المؤكد أن حياتنا النيابية شهدت الرقم القياسي لهذا التغيب داخل قاعة البرلمان فالتغيب البرلماني في الخارج قد لايجاوز‏10%‏ بينما هذه النسبة هي التي تمثل الحاضرين احيانا بين نوابنا‏.‏ ويقول العبد " والأمر الذي يدعو للمرارة أن ريما عادت إلي ما كانت عليه وبعد أن امتلأت القاعة غاب نوابها وانتقلت اليهم العدوي من زملائهم في المجلس الراحل وعاد الاصفرار والاسي إلي وجه الدكتور سرور وأنفعل بحدة في الجلسات الأخيرة وتوعد الغائبين بل إنه منع الحاضرين من مغادرة القاعة إلا بأذنه وقد رأينا في المجلس السابق نواب الأغلبية يتغيبون‏,‏ وانتقلت العدوي لنواب المعارضة وتكرر نفس السيناريو وكان الحضور والالتزام طابعا يميز النواب المستقلين وانتقل الالتزام لنواب الاغلبية ثم اصبح الآن التغيب هو الشائع من الطرفين اغلبية ومعارضة وليت ظاهرة الغياب النيابي علي مستوي النواب فقط بل الوزراء أيضا وبنحو غير مسبوق وهذا بدوره يدفعنا إلي التساؤل لماذا الاصرار علي التغيب هل هي حالة من الاحباط اصابت النائب؟ هل لأن مطالبه لاتلقي القبول والاستجابة من جانب الحكومة؟ هل لأنه مهموم بمشاكله الخاصة أم أن مشاكل دائرته تراكمت علي نحو اكتشف وتبين بموجبه أنه لا أمل في علاجها عن طريق العمل النيابي لقد كانت سعادة الرأي العام غامرة لما أيقنه من جدية نواب المجلس الحالي وحرصهم علي الحضور والمشاركة لكن يبدو أن هذه السعادة السياسية لم ولن تدوم وتعود ريما دائما إلي عادتها القديمة‏!‏ اما احمد الجمال فكتب فى جريدة العربى الناصرية معلقا على ما قاله الرئيس مبارك من ان الصراع فى دار فور يرجع لمعرفة الدول الاجنبية
بأن الاقليم به ثروات كبيرة وان الاجانب لديهم معلومات عن الاقليم اكثر مما نعرف وهو الامر الذى اعتبره الكاتب عيبا كبيرا يصل الى درجة ان يكون كارثة واضاف الكاتب قائلا " سئل الرئيس مبارك عن دارفور، فأفصحت قسمات وجهه عن إدراك لما يحدث، وإن جاءت إجابته مختصرة جدا، فقال عن الدول الأجنبية المندفعة للتدخل هناك: قد يكون عندهم معلومات أكثر من اللى عندنا.. يعنى قد يكون هناك ثروات موجودة هناك. كان ذلك فى حديثه المشتهر لقناة العربية، وقد سبق أن علقت على ما جاء فيه حول ما جرى لصدام حسين وسببه، وأشرت إلى عجز موظفى الرئاسة والإعلام عن التقاط نقاط القوة فى حديث الرئيس وتصديهم العاجز الجاهل للدفاع عن نقاط الضعف فيه. وأظن أن مبارك فى موضوع دارفور قد وضع النقاط على الحروف، فالأمر أمر معلومات، والأمر أمر ثروات، والأطراف المشتبكة حول المعلومات والثروات هم نحن مصر خاصة والعرب عامة، والآخرون أوروبا وأمريكا تحديدا ودول العالم المتقدم عامة. ففى المعلومات التى هى عندهم أكثر من اللى عندنا، يطرح السؤال الكالح المرير نفسه: لماذا الجهل والنقص المعلوماتى الفادح عند الإدارة المصرية، ليس فيما يخص المريخ وعطارد وعالم الفضاء، وإنما فيما يخص ألصق وأقرب أرض إلى مصر وهى أرض السودان وشعبه.. بتكويناته الاجتماعية وتوجهاته السياسية وبتركيباته الثقافية والاثنية وثرواته وأحلامه المستقبلية، وكان ملفتا أن يتحدث الرئيس ذات مرة عن دارفور فيذكر الجنجاويد على أنهم قبائل، فيما الحقيقة أنهم ميليشيات مسلحة ولا تدخل فى التكوين القبلى فى الغرب الدارفوري! لماذا تمضى السنون عقدا بعد عقد ولا تلوح فى الأفق بادرة عن اقتراب أمل تكامل أضلاع المثلث الذهبى السودانى الليبى المصرى، بكل ما فيه من إمكانات هائلة.. ليس بمنطق ضيق أفق بعض الأقلام والرؤى المصرية التى نظرت للأمر من زاوية أن مصر تملك العقل والخبرة البشرية واليد العاملة المدربة، وأن ليبيا مجرد الكاش النفطى، وأن السودان مجرد المياه والأرض الشاسعة الخصبة، وإنما من زاوية أوسع وأشمل تقف أولا على أرضية أن فى البلاد الثلاثة شعوبا حية لها وجود حضارى وإنسانى، وفيها خبرات ولها مصالح وآمال مستقبلية وتحب أوطانها، وأن المصلحة المتحققة تفيد الجميع بغير تفاوت ممجوج فى القدرات، أى على طريقة مدرسة المشاغبين عندما قال عادل إمام لزميله أنا المخ وأنت العضلات!.. إننى أقول إنه نقص المعلومات أيضا. ثم بعد المعلومات يأتى موضوع الثروات ليس فى دارفور فقط وإنما فى أرض المثلث الذهبى كله، الذى إذا تكامل فسيصدق عليه وصف الذهبى أكثر مما سيصدق على المثلث إياه الذى اشتهر بهذه الصفة، وهو مثلث المخدرات فى آسيا الوسطي!. ويضيف الجمال قائلا " هل سنظل ننظر بأعيننا للأطماع الأجنبية الاستعمارية وهى تنقض لاستنزاف ثرواتنا حتى وإن لزم الأمر شن حروب أو فرض وصاية دولية أو دق أسافين بيننا وبين بعضنا البعض، لتتكفل الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية بالمهمة المطلوبة وهى إضعافنا وتفكيكنا وشل قدراتنا عن الاستثمار الأمثل لثرواتنا، أم الأوجب هو أن نمتلك خرائط للثروات القائمة والمحتملة فوق سطح الأرض ومن تحته، وأن نمتلك الوسائل التى تستثمرها، وهذا بحد ذاته يشكل أساسا لقاعدة المعلومات المطلوب توافرها فى زمن وصلت فيه التكنولوجيا خرائط جوجل لمعرفة أرقام البيوت فى حوارى الأزبكية؟! وتحت عنوان " تصفية الأوباش‏!!‏ " كتب سلامة أحمد سلامة فى جريدة الاهرام منتقدا دعوة المفتى على جمعة الى تصفية المتطرفين جسديا واعتبر سلامة ان هذه الدعوة تستوجب اقالة المفتى وشيخ الازهر لفشلهما فى المهمة الدعوية والتى هى مسئوليتهما فى المقام الاول وقال سلامة " حين تتخلي مؤسسات المجتمع عن واجباتها‏,‏ وتحيل سلطات الدولة مسئولياتها الي سلطة واحدة هي المخولة باستخدام ما تملكه من قوة بوليسية أو عسكرية في حل مشكلات المجتمع وعلاج امراضه وتصفية انحرافاته‏,‏ فلابد أن يفضي هذا بالضرورة إلي قيام دولة بوليسية أو أمنية هي التي تتحكم في المؤسسات التعليمية والإعلامية‏,‏ والمؤسسات الدينية والقضائية والرقابية‏,‏ والأجهزة الاجتماعية والهيئات المدنية‏,‏ وفي هذه الحالة‏,‏ فلابد أن يذعن الفكر والعلم لمنطق بوليسي وترتدي الثقافة لباس العسكر‏,‏ ويصبح العمل السياسي شكلا من اشكال الضبط والربط وتلقي الأوامر وتنفيذها‏,‏ وهو ما يحدث بدرجة أو بأخري في النظم السلطوية‏,‏ التي مازال لها أنصار في بلادنا ولم تنقرض حتي الآن‏.‏ ولهذا السبب كانت دهشة الكثيرين من الرأي الذي طالب فيه فضيلة المفتي باطلاق يد الأمن في التعامل مع الجماعات المتطرفة وتصفية اعضائها جسديا‏,‏ لأنهم مجرد مجموعة من الأوباش لا يعرفون العلم‏,‏ ولا يشاهدون التليفزيون ولا يستمعون لأحد وينطقون بالجهل في اقوالهم وافعالهم‏,‏ والحل الوحيد في رأيه هو استئصالهم‏.‏ واضاف سلامة " وقد لا نختلف مع بعض هذا التوصيف‏,‏ ولكننا نري أن النتائج التي انتهي اليها لا تعني غير شيء واحد‏,‏ وهو الاعتراف باخفاق المؤسسة الدينية اخفاقا اسهم في إنتاج فكر سلفي متعصب‏,‏ استخدمه الإرهاب وسوغ له بعض رجال الدين‏,‏ حتي اصبحت الظاهرة الإرهابية تنسب إلي الإسلام والمسلمين‏...‏ ربما بهتانا وزورا‏,‏ ولكنها ارتبطت بالعرب والمسلمين جراء ما وقع من احداث وجرائم خلال السنوات الأخيرة‏.‏ وقد تكون علاقة العرب والمسلمين بالإرهاب علاقة مركبة‏,‏ أي أنهم ضحايا للإرهاب‏,‏ وفي الوقت نفسه مصدر له‏..‏ إلا أن ما ينصح به المفتي معناه أن يترك للبوليس تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام بالقوة العارية‏,‏ واقالة المفتي والأزهر من رسالتيهما‏,‏ والتخلي عن طرح أي مناهج متكاملة للتربية والتعليم ضد التعصب والتطرف‏,‏ أو للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحارب الفقر الذي يورث العنف والكفر‏,‏ وترك الأمر برمته بين يدي الأمن يقتل من يقتل‏,‏ ويسجن من يسجن‏,‏ ويعتقل من يعتقل‏!!‏ ربما يريح مثل هذا الحل فضيلة المفتي ويرفع الحرج عن علماء الدين ومؤسساته‏,‏ ويغنينا عن مناقشة ظاهرة الإرهاب والدعوة لعقد مؤتمرات دولية لبحثها ومعرفة دور المجتمع ومؤسساته في مكافحتها‏.‏ وحينئذ فلسنا بحاجة لمعرفة الابعاد السياسية التي غذت الإرهاب في العالم العربي وخلقت له تشكيلات سرية وعلنية‏,‏ قائمة ومهاجرة‏,‏ ولا إلي البحث عن الاسباب التي تولد الفتن الطائفية وانتشار الشعوذة والتجارة باسم الدين ونشوء فرق دينية منحرفة كالبهائية‏.‏ ويعلق سلامة قائلا " ان تبسيط الظاهرة وتسطيحها علي هذا النحو هو السبب في اننا لم نبرأ من أحكام الطوارئ‏,‏ ولا من العنف السياسي غير الاخلاقي الذي ينفجر في موجات متلاحقة بين حين وآخر‏,‏ وحين تصبح التصفية الجسدية هي الروشتة المقترحة لعلاج الإرهاب‏,‏ فنحن لا نحمل الأمن فقط أكثر مما يحتمل‏,‏ ولكننا نعفي سائر مؤسسات المجتمع من تحمل مسئولياتها‏,‏ وعلي رأسها المؤسسة الدينية‏...‏ وهي دعوة لكارثة محققة بكل المقاييس‏!‏ اما أنيس منصور فكتب فى عموده مواقف بالاهرام منتقدا عجز الائمة والخطباء فى توصيل رسالتهم للمسلمين بلغة يفهمونها او التفاعل مع مشاكلهم الحياتية المعاصرة وكتب يقول " فضيلة د‏.‏ طنطاوي شيخ الأزهر يتحدث عن‏(‏ الخطاب الديني‏).‏ وهذا تعبير وارد إلينا من أقلام عربية‏.‏ والخطاب الديني معناه مجمل الثقافة الدينية عندنا‏.‏ وبماذا نخاطب الناس ولماذا نخاطبهم؟ لاننا مثقفون وعلي علم ويحق لنا ان نقول وان نجتهد‏..‏ وليس هذا من حق كل انسان‏.‏ كلام شيخ الأزهر بسيط ومعتدل‏.‏ وهو يتحدث من الذي له هذا الحق‏.‏ وما هي صفاته ومؤهلاته‏.‏ لا بأس‏.‏ وهذا يجعلنا نسأل عن صفات هؤلاء المتحدثين‏.‏ انهم يتكلمون ويسترشدون بالقرآن والحديث‏.‏ كلامهم سليم‏.‏ لا شك في ذلك‏.‏ ولكنهم بعيدون عن احتياجات الناس‏.‏ وعن اهتماماتهم ايضا‏.‏ فأين العيب؟ العيب في المتحدثين‏.‏ لانهم يكلمون اناسا غيرنا وعلي مسمع منا‏.‏ ولا يعلموننا‏.‏ والمفروض ان يكلمونا بما نقدر علي فهمه وبما يعيننا علي حياتنا‏..‏ قليلون جدا من ينطبق عليهم انهم يخاطبوننا‏.‏ وان هذا هو الخطاب المفهوم لدينا‏.‏ والمنتظر منهم‏..‏ ولو كانوا حريصين علي كلامهم حرصهم علي البدل ولون الكرافتة والقميص‏.‏ اي لو كانوا عصريين مثل ملابسهم‏.‏ ما كان هذا حالهم ولا حالنا‏.‏ ولذلك يجب ان يقول أحد لهم شيئا‏.‏ يجب ان نلفت انظارهم واسماعهم‏.‏ واحاديثهم هذه لا يسمعها الا اثنان من الناس‏:‏ فقهاء مثلهم وعامة الناس الذين لا يجدون عندهم ما يحتاجون اليه‏..‏ فهم يعرضون سلعة تاريخية‏..‏ ولكن لا فائدة عصرية لها‏!‏ والا‏..‏ فلا داعي لكل هذه الخطابات والرسائل التي ليس عليها عنوان احد‏..‏ وانما هي خطابات بلا عنوان يدوخ بها ساعي البريد‏..‏ فلا يعرف من والي من‏.‏ ولكن من المؤكد ان بها كلاما معتدلا‏,‏ ولكن ليس لنا‏!‏ واذا كان هذا حال الذين يخاطبوننا فلا ضرورة لهم‏.‏ أي انهم في الوقت الذي احتجنا اليهم لم نجدهم‏..‏ او وجدنا من لا نحتاج اليهم‏.‏ ولابد من مراجعة المتحدثين ولابد من توجيههم فهم احق بالتوجيه منا‏.‏ ان عندنا ازمة حقيقية‏..‏ وهي التي وصفها د‏.‏ علي جمعة بأن هناك ازمة بين الاعلام والفتوي‏..‏ وهي ازمة ثقافة‏..‏ فلا نحن نحترم الفتاوي‏,‏ ولا اصحاب الفتاوي يحترمون الاعلاميين‏.‏ الاحترام لابد ان يكون متبادلا‏.. حتي يؤدي الخطاب الديني دوره الخطير للنجاة من هذه الكارثة الحقيقية في فهم وسوء فهم الدين‏!‏