يقام اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يوافق غدا الجمعة، هذا العام تحت شعار "إنهم يتلاعبون بك: لنعمل معا لمنع الإعلان عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها". فقد أظهر المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين الشباب عندما أجرته منظمة الصحة العالمية في بلدان إقليم شرق المتوسط، أن مستويات التعرض للإعلان عن التبغ عبر اللوحات الإعلانية وفي الصحف والمجلات في الإقليم مرتفعة؛ أي أن الإعلان والترويج لهذا المنتج نشط ومستمر، على الرغم من أنه محظور تماما طبقا لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التي وقَعت عليها معظم بلدان العالم. ويمكن للاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين أن تكبح هذا الوباء، حيث تركز المادة رقم 13 من الاتفاقية على الحظر الشامل على كافة أنشطة الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته. وتلزم الاتفاقية البلدان الأطراف التي وقعت عليها بتبني الحظر الشامل للإعلان عن التبغ، وباتخاذ تدابير متزايدة مناهضة لاستهلاكه وتسويقه وتعرض غير المدخنين له، إضافة إلى تدابير أخرى كثيرة. لكن تحايل دوائر صناعة التبغ على مواد هذه الاتفاقية يهدد تنفيذها، ويعرقل الجهود الرامية لحماية جموع الناس من أخطار التبغ الذي يقتل ما يقرب من 6 ملايين إنسان كل عام. ويزداد تعاطي التبغ سريعاً في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويعود ذلك إلى استهداف تلك البلدان من قِبَل شركات صناعة التبغ. وبحلول عام 2030 سيقع 80% من مجمل الوفيات التي تعود إلى التبغ في العالم، في هذه البلدان التي ينتمي إليها إقليم شرق المتوسط. ووفقا للمادة رقم 13، فللجمهور الحق في الحماية من تسويق التبغ من خلال التزام الأطراف بتنفيذ تدابير تسمح بفرض حظر شامل على الإعلان عن التبغ والترويج له ورعايته، غير أن هذا يتطلَّب تطبيق الاتفاقية على النحو الذي صيغت به، والتزام البلدان والحكومات التزاماً تاماً بما وقَّعت عليه من مواد تندرج تحتها. وأكد الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الحظر الشامل على الإعلان يحدّ من استهلاك التبغ، ويحمي الأفراد الذين لم يبدأوا بعد في تعاطيه، والشباب منهم على وجه الخصوص، كما يساعد من يتعاطون التبغ في الإقلاع عن تعاطيه. أما الحظر الجزئي فلا يجدي نفعاً، وثبت أن تأثيره على استهلاك التبغ ضئيل، أو أنه لا يؤثِّر أصلاً، إذْ يغلب على شركات التبغ أن تُحوِّل تسويق منتجاتها إلى طرق تتحايل فيها على القوانين، وعلينا ؟ كحكومات وسلطات ؟ أن نتصدَّى بحزم لهذه الأساليب غير القانونية التي تقوِّض جهود مكافحة التدخين. ومن الأساليب غير القانونية التي تتبعها صناعة التبغ، الأنشطة الترويجية في نقاط البيع، كتقديم خصومات على المنتجات وهدايا مجانية من المنتجات، والتي تحفز عمليات الشراء اللحظية دون تفكير مسبق. كما أن طريقة تغليف منتج التبغ وتصميمه تجعله أكثر جاذبية لدى المستهلكين، وتُروِّج لهوية العلامة التجارية، وكذلك وضع المنتج في البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب (على شبكة الإنترنت أو جهاز الكمبيوتر)، واستحسان المشاهير للمنتج، ورعاية المناسبات الرياضية والموسيقية والثقافية. ويضيف الدكتور علاء الدين العلوان ؟إن رسالتنا الرئيسية في اليوم العالمي لمكافحة التدخين هي أن على الحكومات وصانعي السياسات والمجتمع المدني أن يعملوا من أجل الحظر الشامل على الإعلان عن التبغ، والترويج له، ورعايته، والتصدي للطبيعة الخادعة والمضللة لحملات تسويق التبغ. ومنذ دخول الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التدخين حيِّز النفاذ في 2005، أقر 19 بلداً من بلدان الإقليم تشريعات جديدة للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إلا أن 6 بلدان فقط في الإقليم تحميها تشريعات متكاملة تحظر الإعلان والتسويق والرعاية حظرا شاملا. كما تبرز مشكلة ضعف إنفاذ القوانين أو الإخفاق في التصدي للأوضاع الناشئة عن انتشار وسائل الإعلام غير التقليدية مثل شبكات التواصل الاجتماعي التي يصعب إحكام الرقابة عليها، في حين أنها تمثِّل مسرحاً جديداً للترويج للتبغ.
