استيقظ شعب مصر بداية الأسبوع على صدمة ومصيبة كبرى تهدد كيان الدولة المصرية وتفاجأ الجميع بقرارات المحكمة الدستورية ( محكمة مبارك العليا ) وذلك بالتعليق على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الأحوال السياسية خاصة القرار الغريب الذي طلبت فيه بإلزام مجلس الشورى بضرورة النص على تصويت أفراد الجيش والشرطة في الانتخابات وهو ما يعني أيضًا بجواز مشاركة رجال الجيش في الحياة السياسية من تكوين أحزاب أو الانضمام إليها وكذلك الترشح للانتخابات بجميع أنواعها نيابية ومحلية ورئاسية وهو أمر خطير للغاية حيث أنه كفيل للقضاء على المؤسسة العسكرية الدرع الواقي بعد الله عز وجل للوطن والأمة العربية والاسلامية وذلك بنشر الفرقة والتحزب والاختلاف بين أفراد المؤسسة الواحدة مما يؤدي إلى تفككها ومن ثم تدميرها . وهذا الحكم الصادم مخالف للدستور الذي استفتي عليه الشعب حيث نص الدستور في ديباجته (مقدمته) الحاكمة لمواد الدستور في المبدأ الثامن من المبادئ الحادية عشرة التي تتمسك بها الدولة المصرية الحديثة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة . ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي ، وهى درع البلاد الواقي . ولا تتعجب أخي القارئ حينما تعلم ان دستور الثورة دستور 2012 هو الدستور المصري الوحيد الذي نص على أن الجيش لا يتدخل في الشأن السياسي أي أنه لا يعلق على عمل سياسي ولا برنامج حزب سياسي مثلاً فضلاً عن أن يشارك في التو الترشح للانتخابات بجميغ انواعها ومن ثم فلا يجب السكوت على قرارات محكمة مبارك العليا ( مبارك هو من عين قضاتها بالانتقاء والاختيار دون أي معايير سوى رضا مبارك وسوزان خذ تهاني الجبالي مثلاً على ذلك حيث عينت قاضية بالأمر المباشر من مبارك بعد طلب سوزان ثابت زوجة مبارك رغم انها كانت مجرد محامية من مئات الألاف ولم تجلس على المنصة ولو للحظة واحدة قبل ذلك فكان كل مقوماتها رضا الهانم سوزان عنها ) . فهذا القرار خطير جدًا بل هو أخطر شيء بعد جريمة حل مجلس الشعب التاريخي التي تورطت فيه محكمة مبارك العليا حيث ان إشراك الجيش والشرطة ما هو إلا تمهيد لضياع الجيش والشرطة ودخولهما الصراع السياسي مما يعجل بخراب البلد . والملفت للنظر أنه للآن ورغم مرور ما يقرب من أسبوع على صدور قرارات المحكمة الدستورية وكالعادة لم يصدر أي رد فعل من مؤسسة الرئاسة ولا من السلطة التنفيذية رئاسة الوزراء ولا حتى من المعنيين بالقرار الجيش والشرطة فما هو سر السكوت إلى الآن تجاه تلك المصيبة الكبرى ؟. فهل يا ترى ستتمادى مؤسسة الرئاسة في الانبطاح أمام قضاة محكمة مبارك وتتركها تعبث بأمن الوطن وماذا سيفعل الرئيس تجاه هذا الأمر الخطير الذي يودي بمصر ويقلبها الى جهنم تأكلها الصراعات على الحكم والسلطة وهل سنرى موقف للرئيس وللسلطة التشريعية التي يمثلها مجلس الشورى الذي تمثل فيه جماعته الأغلبية هل سنرى موقف على مستوى الحدث أم أننا وكالعادة لن نسمع الا عبارات المدح والتمجيد من قبيل نحترم أحكام القضاء ، والقضاء المصري نزيه وشامخ حتى أوشكت مصر وشعبها على الضياع من شدة شموخ القضاء . وأخيرًا حينما يتورط مواطن مصري في خيانة الأمن القومي المصري فلا حصانة له .. لا حصانة له .. لا حصانة له .. لذا أدعو مجلس الشورى بتشريع قانون جديد للمحكمة الدستورية يبين اختصاصاتها ويحدد الشكل الذي تتشكل منه قضاتها وذلك حسب النص الدستوري للمادة 176 من الدستور ( تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية ) .
إذا لا مفر من حل المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها المعينين من قبل مبارك وإعادة تشكيلها بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء بالشكل الذي ينظمه القانون على وجه السرعة قبل ان نتباكى على اللبن المسكوب وقبل ان تتهاوى مؤسسات الدولة وتدخل في صراع يودي بالجميع ويحل الخراب على الوطن الغالي ومصرنا الحبيبة .
