أعلن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر فهد آل فهيد اليوم، عزم المنظمة إنشاء صندوق للحد من الفقر والبطالة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية والبنك الاسلامي للتنمية. وجاء ذلك في تصريحات لرئيس المنظمة العربية للسياحة بعد اجتماعه مع وزير السياحة هشام زعزوع بمقر المنظمة في جدة، حيث يقوم زعزوع حاليا بزيارة للسعودية تستغرق بضعة ايام. وقال آل فهيد: "إن هناك آليات لضمان الاستثمار في مصر بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية تغطي عدة نقاط تأمينية بينها الاضطرابات السياسية"، مشيرا الى أن هناك تعاونا وخططاً مشتركة لمعالجة قضايا المستثمرين، وقدم الشكر لوزير السياحه المصري على الجهود التي يبذلها لتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين. من جانبه، وصف وزير السياحة العلاقات السعودية المصرية ب "الممتازة جداً"، مؤكدًا أن هناك تطوراً ملحوظاً في زيادة أعداد السياح من المملكة القادمين لبلدهم الثاني مصر عقب ثورة يناير 2011م. وقد استعرض زعزوع مع آل فهيد أوضاع السياحة المصرية في ظل الظروف الراهنة، والتعاون مع منطقة الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية المشاريع المشتركة وبخاصة في الحد من الفقر والبطالة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وإيجاد سياحة مستدامة. كما ناقشا دور ضمان الاستثمار في جذب المستثمرين لقطاع السياحة في مصر. وكان وزير السياحة وصل في وقت سابق مساء اليوم الى جدة في زيارة للسعودية تستغرق بضعة ايام، يلتقى خلالها غدا مع وزير الحج السعودى دكتور بندر حجار لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خاصة في المجالات السياحية والدينية ومشكلة تقليص اعداد المعتمرين هذا العام من 5ر1 مليون الى نصف مليون وهو ما ترك ضررا بالغا بالكثير من شركات السياحة المصرية. وصرح زعزوع بأن السياحة الوافدة من السعودية إلى مصر بلغت 35872 سائحا خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2013 بنسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من 2012، قضوا حوالى 5ر1 مليون ليلة بزيادة قدرها 45% عن نفس الفترة من العام الماضى. ومن المقرر ان يلتقي وزير السياحة مع نائب رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بجدة وبعض رجال الأعمال السعوديين لبحث المشروعات السياحية وسبل دعمها بين البلدين بخاصة المشروعات السياحية السعودية في مصر. ويذكر أن قرار المملكة العربية السعودية تخفيض أعداد المعتمرين تضررت منه شركات السياحة، على أثر القرار السعودي بتخفيض أعداد المعتمرين إلى 500 ألف معتمر من كل الدول الإسلامية وأدى إلى تراجع نصيب مصر في شهر رمضان بنسبة تخفيض تصل إلى 70% من عدد المعتمرين المصريين الذين كان من المقرر أن يبلغ 300 ألف معتمر ومعتمرة. وكانت شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة استغاثت بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للتدخل لإنقاذها من الخسائر الضخمة الناجمة عن قرار تقليص أعداد المعتمرين في رمضان، بعد الحجز لهم والسداد للوكلاء السعوديين الذين لايوجد أي التزام عليهم لتعويض الخسائر للشركات المصرية التي ستضطر لإعادة ما دفعه الحاجزون أو تحمل جزء كبير منه.
