طالبت وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام بوضع تحركات دبلوماسية سريعة بشأن تحويل مجرى النيل قبل موعده، خاصة بعد أن أكدت إثيوبيا أن مشروع سد النهضة سيفعل بغض النظر عن النتائج والتوصيات الدولية وفشل اللجنة الثلاثية في وضع حلول ترضى جميع الأطراف. وقال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الوضع الحالي أصبح "كارثي" ويحتاج إلى تحرك دبلوماسي ودولي سريع، خاصة تأكيدات إثيوبيا أن مشروع سد النهضة سيكتمل بصرف النظر عن نتائج وتوصيات اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة، وبعدها يصدر التقرير النهائى لتقييم السد ومدى تأثيره في حصة دولتى المصب "مصر والسودان" ويسلم لرؤساء الدول الثلاث وهى ماضية فى مشروعاتها دون النظر لأى دولة. واعتبر رسلان أن المفاوضات اللجنة الثلاثية لحل مشكلة حوض النيل فشلت في الوصول إلى حل يرضي الأطراف، خاصة أن إثيوبيا قررت تعاملها بتجاهل تجاه دول المصب مستغله رضوخ الموقف المصرى للمطامع والمخططات الإثيوبية، وأكد أن هناك مخططًا للوصول إلى عشرة آلاف ميجاوات خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وحذر رسلان من الأضرار التي ستلحق بالأمن المائى المصرى وبمصالحنا، حيث تتمكن إثيوبيا في مياه نهر النيل كاملة، خاصة أن هناك 3 سدود أخرى مخطط بناؤها على النيل الأزرق ستقوم ببنائها على التوالي إذا تم بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، كما أنه يمثل اختبارًا للإرادة السياسية المصرية فى حماية مصالحها المائية وأمنها القومى ودورها ومكانتها الإقليمية.
وتابع أن إثيوبيا تتعامل بمكر ودهاء حول هذا الملف وتراوغ وتتجاهل أثره مثل خروج رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام بتصريحات عقب لقائه بمرسى يؤكد فيها حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمي لصالح الجميع بما في ذلك دولتا المصب، بالإضافة إلى الطريقة التي تعامل بها مع الرئيس محمد مرسى التي لا تليق برئيس دولة، حيث لم يتم التعامل معه فى إثيوبيا بالشكل الذى يليق به كرئيس لمصر. وتابع أن الكيان الصهيوني دخل طرفًا في القضية، حيث إن الحكومة الإثيوبية أسندت لشركة صهيونية مهمة إدارة وتوزيع ونقل الكهرباء فى إثيوبيا، ومنها الكهرباء المنتجة من سد النهضة الجارى تنفيذ مرحلته الأولى، والذي يعني أن الشركة الإسرائيلية ستتحكم فى عملية تسويق وتوزيع الكهرباء المنتجة من السد، وتحديد كميات المياه المنصرفة المسموح تدفقها إلى كل من مصر والسودان، فضلًا عن كميات المياه المخزنة فى بحيرة السد. واختتم رسلان بأن إثيوبيا غير معترفة بحقنا في المياه وترفض هذه الحصة البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتطالب بإعادة النظر فى هذه الحصة.
