يبدو أن فرنسا بدأت تدفع ثمن تدخلها العسكري ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي, حيث أعلن وزير داخليتها مانويل فالس أن مرتكب حادثة طعن أحد الجنود قرب باريس في 25 مايو قد يكون "إرهابيا" إسلاميا. ونقلت قناة "فرنسا 5 " عن فالس قوله في 27 مايو :"إن فرنسا تواجه خطرا متزايدا من عدو داخلي يتألف من راديكاليين إسلاميين يريد الكثير منهم معاقبة فرنسا لإرسالها قوات إلى مالي للمساعدة في صد هجوم متمردين إسلاميين". وأضاف "عشرات المواطنين الفرنسيين الذين عادوا إلى فرنسا بعد قتالهم في صفوف جماعات جهادية في سوريا وأفغانستان أو وسط إفريقيا، يشكلون أكبر خطر". وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن في وقت سابق أن رجلا طعن جنديا فرنسيا في مؤخرة رقبته في 25 مايو حينما كان في دورية بحي ديفنس التجاري إلى الغرب من باريس, وأضاف أن المهاجم لاذ بالفرار, فيما قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن صور كاميرات المراقبة للمهاجم أظهرت أنه شخص ملتح طويل القامة وعمره حوالي 35 عاما، وربما تعود أصوله إلى شمال إفريقيا، وكان يرتدي زيا عربي الطابع. كما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المهاجم طعن الجندي البالغ من العمر 23 عاما من الخلف بسكين أو آلة حادة, حيث يعالج حاليا في مستشفى عسكري قرب باريس. وجاء الهجوم السابق بعد ثلاثة أيام من مقتل جندي بريطاني في شارع مزدحم في لندن على يد رجلين كانا يرددان هتافات إسلامية, كما جاء بعد استهداف موقعا فرنسيا لاستخراج اليورانيوم في شمال النيجر المجاورة لمالي في 23 مايو. وكانت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "الموقعون بالدم" أعلنت أن "الجهادي" الجزائري مختار بلمختار أشرف على التفجيرين اللذين وقعا في 23 مايو في شمال النيجر وقتل فيهما 25 شخصا على الأقل, من بينهم 18 جنديا. وقال الناطق الرسمي باسم المجموعة الحسن ولد اخليل المعروف ب"جليبيب" في اتصال مع وكالة الأخبار الموريتانية إن مختار بلمختار المعروف بخالد أبو العباس أشرف على التخطيط لعملية التفجيرين الانتحاريين, اللذين نفذا بسيارتين مفخختين في النيجر واستهدفا قاعدة عسكرية في أغاديز كبرى مدن شمال النيجر, وموقعا لاستخراج اليورانيوم تابعا لشركة أريفا الفرنسية". وتابع جليبيب أن العملية حملت اسم "أبو زيد"، وهو أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, الذي قتل نهاية فبراير الماضي في شمال مالي برصاص الجيش الفرنسي الذي تدخل منذ 11 يناير الماضي إلى جانب جيوش إفريقية ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي. ومن جانبهم، قال مسئولون بالنيجر إن التفجيرين ألحقا أضرارا ببعض الوحدات في منجم اليورانيوم، وهو حلقة مهمة في سلسلة إمداد فرنسا بالكهرباء حيث تورد النيجر نحو خمس اليورانيوم, الذي تحتاجه المحطات النووية الفرنسية. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع النيجري محمدو كارجو قوله إن التفجيرين نفذا بسيارتين مفخختين, فيما قالت شركة أريفا التي تشغل منجم سومير لليورانيوم, وهو أكبر منجم في النيجر, إن واحدا من موظفيها المصابين توفي بعد الهجوم. وكانت الولاياتالمتحدة أرسلت طائرات بدون طيار إلى النيجر ونشرت عسكريين هناك لتدريب القوات القادمة من بضع دول بغرب إفريقيا قبل نشرها في شمال مالي, كما لعبت النيجر دورا كبيرا في القوة الإفريقية في شمال مالي، حيث شاركت ب 650 جنديا. واللافت إلى الانتباه أن "الموقعون بالدم" المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانت أعلنت أيضا مسئوليتها عن اختطاف عشرات الرهائن الأجانب في موقع عين أمناس النفطي جنوب شرقي الجزائر في 16 يناير الماضي, احتجاجا على التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي. ورغم إعلان مصادر فرنسية وتشادية في وقت سابق عن مقتل الجهادي الجزائري مختار بلمختار, إلا أنه تبنى تفجيري النيجر, وتوعد بالمزيد من الهجمات على تلك الدولة الإفريقية وغيرها من الدول المشاركة في التدخل العسكري في مالي. ونشرت وكالة "الأخبار" الموريتانية بيانا وقعه بلمختار جاء فيه "سننقل المعركة إلى داخل النيجر, إلى فرنسا وكل الدول التي تشارك في الحملة الصليبية على أرضنا في مالي ولو باسم حفظ السلام, سنذيقكم حر القتل والجراح في دياركم وبين جنودكم، وكما تَقتلون تُقتلون، وكما تَقصفون تُقصفون، والبادئ أظلم", وأشار بلمختار إلى أن تفجيري النيجر نفذا بالاشتراك مع جماعة "التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا", وهي إحدى أكبر الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي. ورغم مزاعم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول أن تدخل بلاده ضد الجماعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي منذ 11 يناير الماضي يأتي في إطار "الدفاع عن المبادئ"، ومنع من سماهم "الإرهابيين" من الاستيلاء على مالي بالكامل, إلا أن كثيرين يرون أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي ليس فقط لمواجهة تنظيم القاعدة, وإنما هو جزء من مخطط غربي جديد لوقف "المد الإسلامي" في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية ونهب ثرواتها, بالإضافة إلى محاصرة دول "الربيع العربي" في شمال إفريقيا, خاصة ليبيا, بجانب محاولة احتواء الجزائر ونهب ثرواتها وابتزازها للموافقة على إقامة قواعد عسكرية غربية على أراضيها بزعم التصدي للعدو المشترك "القاعدة". فمعروف أن منطقة شمال مالي, التي تقع في عمق الصحراء الإفريقية الكبرى على الحدود مع النيجر والجزائر وموريتانيا، يعيش فيها ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص من القبائل العربية وقبائل الطوارق المسلمين ذوي الأصول الأمازيغية. وتمتد منطقة شمال مالي أو كما يطلق عليها الطوارق " أزواد" على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق المنتشرين في دول المنطقة وتحديدا في مالي والجزائر والنيجر وليبيا وموريتانيا وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق إدارية هي كيدال وتمبكتو وغاو. وبعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح في 22 مارس 2012 برئيس مالي أمادو توماني توريه، وتحديدا في مطلع إبريل من العام ذاته, سقطت المناطق الثلاث بالكامل بعد ثلاثة شهور من القتال مع الجيش المالي في أيدي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين الإسلامية, التي يتهمها الغرب بتلقي مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ورغم أن الغرب ربط نجاح الطوارق في السيطرة على منطقة شمال مالي بالكامل بسقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي الذي طالما ضغط عليهم لإبرام اتفاقيات سلام مع الحكومة المركزية في باماكو وجند عددا كبيرا منهم في الجيش الليبي, إلا أن الحقيقة أن حلم إقامة دولة لشعب أزواد الصحراوي لم يفارق أبدا سكان شمال مالي, بالنظر إلى التهميش الذي تعرض له الطوارق والعرب لعقود على يد حكومات باماكو المتعاقبة. وما أن بدأ المسلحون الإسلاميون في شمال مالي منذ بداية يناير 2013 في الزحف باتجاه وسط وجنوب البلاد, وتحديدا صوب العاصمة باماكو, إلا وتحرك الغرب وعلى رأسه فرنسا للتصدي لهذا الأمر, خشية إقامة حكم إسلامي في مالي وانتشار العدوى في بقية الدول الإفريقية ذات الأغلبية المسلمة بمنطقة الساحل والصحراء, الغنية بالنفط واليورانيوم, والتي تضم أكثر من نصف الدول الإفريقية، وما يوحّد هذه المجموعة المتنوِّعة جدا من البلدان, من جامبيا إلى جزر القمر، ومن الصومال إلى سيراليون, هو الإسلام أكثر منه الظروف المناخية الإيكولوجية أو الظروف البيئية, حيث أن تجمّع "سين-صاد" يضم كل الدول الإفريقية ذات الغالبية المسلمة، بجانب دول المغرب العربي ومصر. وبجانب محاولة وقف المد الإسلامي, فإن فرنسا, التي تعاني من أزمة اقتصادية, سارعت أيضا للتدخل العسكري في مالي للحفاظ على مصالحها الاقتصادية في مستعمراتها السابقة, خاصة بعد اكتشاف الغاز والنفط بكميات كبيرة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية, بجانب قلقها من احتمال فقدان مخزون النيجر الكبير من اليورانيوم, في حال نجح الإسلاميون في السيطرة بالكامل على مالي, وما قد يترتب عليه من انتقال عدم الاستقرار إلى النيجر المجاورة, بل وتغلغل تنظيم القاعدة فيها أيضا.
