وهو الاتفاق المصرى "الاسرائيلى" حول منطقة الحدود مع غزة والذى تم توقيعه فى اول سبتمبر 2005 بعد الانسحاب "الاسرائيلى" من هناك ، والذى انتقلت فيه مسئولية تامين هذه الحدود الى الحكومة المصرية ، وخلاصته : • انه بروتوكول عسكرى بالاساس • وهو ينص على ان تتولى قوة اضافية من حرس الحدود المصرى القيام بمهام امنية محددة فى المنطقة المذكورة • وذلك لان اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 منعت وجود اى قوات مسلحة مصرية فى المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالى 33 كم ، والتى اطلقوا عليها المنطقة ج . وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة باسلحة خفيفة . • وتتحدد مهمة القوة الاضافية فى منع العمليات الارهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص وكذلك منع تسلل الافراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الانفاق وكل ما من شانه تامين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به " اسرائيل "قبل انسحابها . • وتتالف القوة من عدد اربعة سرايا ، تعداد افرادها 750 فردا ، ينتشرون على امتداد 14 كم هى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة المسماة بممر فيلادلفي . وقد طالبت مصر بان يكون عدد هذه القوات 2500 ، ولكن " اسرائيل "رفضت واصرت على العدد المذكور . • ويتكون تسليحها من 504 بندقية و9 بنادق قناصة و94 مسدس و67 رشاش و27 ار بى جى و31 مدرعة شرطة و44 سيارة جيب • ولها الحق فى اربعة سفن لمراقبة الحدود البحرية • وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى • وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحرى • ويحظر على القوة المصرية اقامة اى تحصينات او مواقع حصينة ، وبالتالى فان اى انشاءات مثل الجدار الفولاذى التى تبنيه مصر الآن فبراير 2010 . • وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجود فى سيناء منذ اتفاقيات كامب ديفيد والتى تمارس مهامها تحت قيادة مدنية امريكية بنص الاتفاقية . • فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات ، و بمدى قيامها بالمهام الموكلة اليها والمكلفة بها فى حماية الحدود على الوجه الذى تريده "اسرائيل" ، وليس اى مهمات أخرى . • ويعقد الجانب المصرى سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الاسرائيلى" لتبادل المعلومات واجراء تقييم سنوى للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصرى فى مكافحة الارهاب • ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين ، فلكل طرف حق الفيتو على اى اجراء يتخذه الطرف الاخر • ويخضع هذا الاتفاق كما تقدم لبنود اتفاقية المعابر "الاسرائيلية" الفلسطينية ، وهو ما يعنى فى احد تطبيقاته انه اذا اغلقت " اسرائيل "معبر رفح من الجانب الفلسطينى فانه يتوجب على مصر ان تغلقه من عندها . • وقد تم ادخال تعديلات على اتفاق فيلادلفى فى 16 يوليو 2007 بعد احداث انفصال حماس بغزة الذى تم فى يونيو 2007 ، والذى اضيفت بموجبه بنودا جديدة لاحكام الحصار على غزة . • وقد اوردت الصحف "الاسرائيلية" بعد العدوان الصهيونى الاخير على غزة ، ان "اسرائيل" سمحت بزيادة عدد القوات الى 1500 بدلا من 750 ، لاحكام الحصار. • ورغم ان بعض المحللين فى مصر قد اعتبروا ان هذا الاتفاق يمثل مكسبا لمصر من حيث انه يعد سابقة يمكن تكرارها لتعديل شروط التدابير الامنية الواردة فى الاتفاقية الرئيسية الموقعة عام 1979 ، الا ان الحكومة "الاسرائيلية" قد صرحت اثناء مناقشة هذا الاتفاق الاخير فى الكنيست ان المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هى تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه . • ولقد اصرت " اسرائيل "على توصيف اتفاق فيلادلفى بانه " ملحق امنى " لاتفاقيات كامب ديفيد و انه محكوم بمبادئها العامة واحكامها ، وذلك لما تضمنته الاتفاقية الاصلية من العقوبات الآتية على مصر : 1) اذ تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين امريكا و" اسرائيل " فى 25 مارس 1979 على ان " حق الولاياتالمتحدة في اتخاذ ما تعتبره ملائما من اجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام او تهديد بالانتهاك بما في ذلك الاجراءات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكري " 2) كما تنص على : " تقدم الولاياتالمتحدة ما تراه لازما من مساندة لما تقوم به " اسرائيل " من اعمال لمواجهة مثل هذه الانتهكات خاصة اذا ما رئى أن الانتهاك يهدد امن " اسرائيل " * * * لقد ورطت الادارة المصرية نفسها على امتداد اكثر من 30 عاما فى سلسلة من الاتفاقيات والالتزامات التى لا تخدم فى النهاية الا أمن "اسرائيل" ، وتداوم على جرح الوجدان الوطنى الشعبى ، والتى لم يكن اولها اتفاق فيلادلفى ولن يكون آخرها بناء الجدار الفولاذى . والتى لن تنتهى الا عندما ننجح فى اسقاط خيار كامب ديفيد ونهجها واستعادة مصر مرة اخرى قائدة للنضال العربى . [email protected]
