تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوبالجيزة اليوم الاحد برئاسة المستشار عادل مندور أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع، بما قيمته 181 مليون جنيه. وتضمن أمر الإحالة "قرار الاتهام" أن حبيب العادلى (74 عاما) قام بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1991 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وكشفت التحقيقات، أن العادلى استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، فى الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و163 ألفا و358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه استرلينى، وأن ذلك كان ناجما عن استغلاله لتلك الصفة وبما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأوضحت التحقيقات، أن العادلى حصل على قطعتى أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلى بذلك الحظر ومستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفا و300 جنيه. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال العادلى إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين قيامه بجنى ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا فى ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية.
