أعترف أمام حضراتكم بأننى فشلت فشلا كاملا ذريعا فى فهم وتحليل ، أو استيعاب وتبرير المواقف العجيبة التى صاحبت طرح ومناقشة واقرار قانون الأثار الجديد ! ودعونا ننظر للأمر بهدوء على محاوره الأربعة .. الطرح ، الرفض ، الاقرار ، الانتقام ! أولا ، محور الطرح: تزعمه المهندس "أحمد عز" عين أعيان الحزب الوطنى ، واجهته وحامل راياته وأختامه ، والآمر الناهى باسمه ، فتقدم بمشروع القانون مستندا الى واحدة من نقطتين ، أو ربما لكليهما معا ! : الأولى: أن بإمكانه تحريك أغلبية المجلس بطرف عينه لتأييد ما يراه ، على طريقة "أحلام سيادتك أوامر" ! دون أن يجرؤ "أغلبهم" على مخالفته أو تخطىء رأيه من باب الالتزام الحزبى ! هذا على فرض أن ما تجود به قريحة الرجل من مقترحات "لولبية" ، يؤخذ فيها رأى نواب الحزب مسبقا وتتم مناقشتها بالفعل وبموضوعية داخل اطاره قبل طرحها على المجلس الموقر ، ولا تهبط عليهم كتعليمات واجبة النفاذ والتصويت ! وهى نقطة تعززها ، ان صحت ، كلمته المشهورة "مش ده اللى اتفقنا عليه" التى عنف بها نوابه أثناء مناقشة قانون الضريبة العقارية الجديد المعروف بقانون "عز غالى" ، عندما وجدهم يتجهون للتصويت ضد فرض الضريبة على السكن الخاص على خلاف "رغبته" السنية ! الثانية: وهى الأقرب ، كانت من منطلق "ذهب المعز وسيفه" ، أى ضمانا لبقاء ذلك "الأغلبهم" ضمن مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة ، بعد أن تُرِكَت مسألة الاختيار لسيادة الباشمهندس ليديرها ، بعيدا عن الأصول السياسية ، وفقا لتقديره ومعاييره الشخصية واستشعاره بولاء المرشح ، من منطلق أنه فى الأول والآخر سيبقى مجرد صوت للتأييد ، ويَدَين للتصفيق ! بمعنى أن مشروع القانون كانت الموافقة عليه مضمونة ، كما هى العادة ، استغلالا ل "ديكتاتورية" الأغلبية فى تحقيق أحلام ورغبات الباشمهندس التى لا يحاسبه عليها أحد ، كقانون منع الاحتكار وغيره ! دون الوقوف ، أو الجلوس ، عند مسائل فرعية تافهة مثل مصلحة الوطن وثروته القومية وممتلكات أجياله الى آخر هذه الأمور الهامشية العبيطة ! فماذا حدث ؟ لا أفهم ! ثانيا ، محور الرفض: تزعمه الوزير فاروق حسنى ، الذى يعمل وزيرا فى حكومة الحزب الوطنى ! مدعما بموقف صلب من الدكتور زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار الذى ينتمى لنفس الحزب ! أو يدين له بطريق أو بآخر ، ليرفضا بكل الاصرار ، لدرجة التهديد بالاستقالة ، اذا تم اقرار المادة الثامنة الخاصة باباحة الاتجار فى الأثر كما تقدم بها الباشمهندس ! بمعنى أن لا وزير الحزب المسئول الأول عن الثقافة المصرية ، ولا مساعده المسئول الأول عن أثارها التاريخية ، كان أيهما على علم أو دراية بما يخطط له الباشمهندس مهمندار الحزب ، ولم يؤخذ رأيهما فى الاعتبار قبل طرح القانون منعا للاصطدام الذى تابعناه جميعا ! فلماذا حدث ؟ لا أفهم ! ثالثا ، محور الاقرار: تزعمه نواب الحزب الوطنى ! مؤيدين لجميع المقترحات التى تقدمت بها وزارة الثقافة بشأن حماية الأثر ، مقوضين رغبة الباشمهندس على خلاف العادة ! رافضين خطته الطموح الغير مسبوقة لبيع مصر وتاريخها الكبير ! بمعنى أن النواب المحترمين أدركوا خطورة المشروع فحكموا ضمائرهم ، كما أتمنى وأرجو ، أو لم يدركوها ولكن تلقوا توجيهات أخرى تعلو على توجيهات الباشمهندس ، دفعتهم لرفض اقتراحه المريب ! أو أنه هو نفسه الذى تلقى هذه التوجيهات فقادهم ، مرغما ، لرفض اقتراحه ليبدو الأمر فى "أزهى صوره الديمقراطية"! فماذا حدث ؟ لا أفهم ! رابعا ، محور الانتقام: تزعمه ركنا الحزب الوطنى ! الدكتوران زكريا عزمى وأحمد فتحى سرور ، الرئيس الدائم لمجلس الشعب ، فشنا هجوما ضاريا على الرجل المحترم الدكتور زاهى حواس رغم تأييد مقترحاته !!! وعليه وحده دون الوزير !!! ليتهمانه ، خارج الموضوع ، بأنه لجأ الى الصحف للتشهير بالباشمهندس قرة عين الحزب ! الذى ، على حد تبريرهم ، لم يكن يقصد الا تقديم دراسة مقارنة عن قوانين الأثار المعمول بها فى الدول الأوروبية ! أو كما قال الدكتور سرور "إن كل ما تقدم به عز هو دراسة مقارنة حول تعامل الدول الأجنبية مع الأثر" ، و"أنه عاتب عز لأنه لاذ بالصمت ولم يرد على ما نشر ، فقال إنه يفعل ذلك عادة ، فقلت له كان لابد أن ترد وبقسوة " ! ولكن الدكتورين لم ينتبها الى أن تلك الدول الأوروبية تحظر جميعها الاتجار فى أثارها الشخصية بينما يسمح بعضها فقط بالاتجار "المقنن" فى أثار الدول الأخرى المستباحة .. مثل مصر !!! الغريب ، كان موقف الموقر المؤدب المهذب سيد قومه النائب "عمر هريدى" ، الذى انتابته "حمقة" أخرجته عن وقاره بعد أن استشعر ضوءً ما أخضر ! فظن نفسه "أمير الانتقام" واقحمها دون مبرر بين عتاب الدكتورين زكريا وسرور ليكيل السباب للرجل المحترم د. حواس ، ويصفه بأنه "قليل الأدب" ! محاولا الاعتداء عليه لولا اخراجه بسلام من القاعة كما أوردت الصحف الصادرة الثلاثاء 2 فبراير !!! فلماذا حدث ؟ لا أفهم ! الشاهد أن الوطنى أصبح ضد الوطنى ! ولأول مرة يُمنى الباشمهندس بهزيمة ساحقة ماحقة لأحد مقترحاته العجيبة ، وعلى يد رجال صنع أغلبهم وجعل منهم نوابا ذوى حصانة تبيح لبعضهم أمورا يسكت عندها الكلام المباح به فى المحروسة ، كذلك النائب "الوطنى" الموقر أيضا ، الذى وجهت له النيابة هذا الاسبوع تهمتى التزوير ولعب القمار فى قاعة أحد الفنادق ! نقطة أخيرة حول الاتهامات فوق الخطيرة التى ألقاها نائب الشعب د جمال زهران أثناء مداخلته مع برنامج "صباح دريم" الذى تقدمه الاعلامية المتميزة الأستاذة "دينا عبد الرحمن" صباح الثلاثاء 2 فبراير الجارى ، متهما بعض نواب المجلس الموقر بالاتجار فى الأثار !!! رافضا تحديدهم بالاسم ، مكتفيا بالتلميح بأن الجميع يعرفهم !!! ولكننى ، كأحد هذا الجميع اذا كان يقصد به الشعب ، لا أعرفهم !!! لذلك ، ورغم تقديرى الكامل لشخص د. زهران ومواقفه المحترمة الكثيرة تحت قبة المجلس لكشف الفساد والمفسدين ، الا أننى أعتب عليه صمته حول هذه النقطة تحديدا ! ، فلم نعتد منه القاء التهم جزافا ، كذلك لا أظن أن بامكانه اطلاقها هكذا مرسلة على خطورتها دون أن يكون تحت يديه من أسانيد ما يعزز موقفه ويدعم اتهامه ، والا وضع نفسه تحت مقصلة المتربصين به داخل المجلس .. وهمو كُثر ! لذلك فالرجل ، د. زهران ، أحد اثنين : اما أنه لا يملك دليلا ملموسا يؤيد اتهامه وبالتالى كان الأولى به الصمت احتراما لنزاهة وتجرد مواقفه السابقة ، ولعدم اثارة الرأى العام وحمله على توجيه الاتهام على الشبهة لجميع نواب المجلس أغلبية ومعارضة محسنهم ومسيئهم دون تمييز ، وعليه .. فسننتظر حسابه من المجلس عما قريب. واما أنه يملك الدليل ولكنه يخشى الكلام خوفا من أولئك النواب التجار أو من يحميهم ! يقينا منه بأن "الجميع يعرفهم" ! وبالتالى ستمر تصريحاته بسلام ! وسيخشى "بعض" هذا الجميع محاسبته عليها خوفا من حمله على كشف المستور اذا ما استشعر على عنقه حد السكين ! فأى الرجلين سيكون النائب المحترم ؟ هذا ما سيظهر من رد فعل المجلس الموقر .. المتهم نوابه بالاتجار فى الأثار .. خلال الأيام القليلة القادمة ، اما بمحاسبة الرجل ، واما بالصمت الرهيب "وما حدش خد باله" ! ولكن فى الحالتين ، وتحقيقا للأمانة التى حملها النائب أمام الله تعالى ثم أمام الشعب ، فقد أصبح الأولى به التقدم الى النائب العام ببلاغ مشفوع بالأدلة ، أو بمعلوماته تاركا الأمر بين يديه للتحرى بمعرفته ، خاصة وأن اتهامه الخطير قد يوحى بأن المحاولة الفاشلة لتعديل القانون لاباحة الاتجار بالأثر كانت تصب فى خدمة هؤلاء النواب ! لولا تدخل بعضهم لتوجيه الأغلبية لرفض هذه المادة ! بقى أن نودع الدكتور زاهى حواس الذى أطاح بمستقبله الوظيفى بمحض ارادته حبا فى مصر ! وأظن أنه سيجد الكثير من الوطنيين الشرفاء البسطاء الذين سيساعدونه بقروشهم على تأسيس معهد عالمى ضخم لتدريس علم المصريات كما أتمنى أن يفعل الرجل المحترم ، هذا اذا لم تخطفه احدى الجامعات الغربية المحترمة ! عزيزى القارىء ، أعلم أن الموضوع غير مترابط ، ولكن ذلك لأننى لم أعد أفهم ما يدور ! فان كنت تفهمه .. فأرجو منك توضيحه ، لعلى أستطيع صياغته فى عقلى من جديد ، ولكم الأجر والثواب من الله ! ضمير مستتر: يقول تعالى { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ {97} فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ {98} وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ {99} الحجر [email protected]
