المدعون بالحق المدنى يهتفون "الشعب يريد إعدام السفاح " وأنصار مبارك يردون يا خرفان مرسى" مبارك يرجع للديب فى السماح للمحامين الكويتيين للدفاع عنه.. وفريد: أرفض حضورهم وأشكرهم بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى, نظر أولى جلسات قضية إعادة المحاكمة فى قضية "القرن" التى يحاكم فيها المخلوع محمد حسنى مبارك أول رئيس جمهورية يقوم شعبه بمحاكمته بعد قيام ثورة 25يناير ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتى أسفرت عن مقتل 840 مواطنا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل, وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله عن نظر القضية فى 13 إبريل الماضى لاستشعارها الحرج . وقبل بدء الجلسة وفور إيداع مبارك قفص الاتهام هاج المحامون المدعون بالحق المدنى وأخذوا يهتفون "الشعب يريد إعدام السفاح " مما أثار أنصار ودفاع مبارك الذين صعدوا على المقاعد وأخذوا يسبونهم ويهتفون وجها لوجه قائلين يا خرفان مرسى ثم قام الحاجب بالنداء على الجلسة لإيقاف حالة الفوضى وإعلان خروج هيئة المحكمة على المنصة. بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع تمامًا وقام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاع المتهمين. وكالعادة سادت حالة من الفوضى بين المحامين وطلب منهم رئيس المحكمة الهدوء، موضحًا بأن الصوت المرتفع لن يوصلهم إلى شىء. وبعد ذلك وجهت المحكمة حديثها للمتهم الأول محمد حسنى مبارك موضحة ورد للمحكمة طلب من مجموعة من المحامين يطلبون حضور الجلسة ويحملون الجنسية الكويتية فهل توافق على حضورهم ؟ فهنا اعترض المدعين بالحق المدنى على هذا الطلب وحدثت حالة من الفوضى والشوشرة. ورد عليهم أنصار مبارك الحاضرين الجلسة قائلين: المعاملة بالمثل يا ريس. إلا أن القاضى رفض الاستماع إلى أحد وأصر على سماع رأى مبارك فأجاب مبارك على سؤال المحكمة قائلا : أرجو الرجوع إلى الأستاذ فريد الديب. وهاج للمرة الثانية المدعون بالحق المدنى وسالت المحكمة الديب عن رأيهم فقال: إنه يرفض حضورهم ووجه الشكر لهم. وهاج مرة أخرى المدعون إلا أن المحكمة أكدت لهم أنه لا قيمة للاعتراض لأن الطلب قد رفض ووجه حديثه إليهم قائلا: أناشد العقلاء من المحامين أن يكون صوت العقل هو الحكم بيننا وأعطونا الفرصة. وأمر النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة الذى جاء فيه أنها تتهم كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية, اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردى أوضاع البلاد. حيث قام مبارك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم, ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره فى الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين. كما أسندت لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال «عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية. أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمى وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلون أصليون) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق». وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت فى الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية. أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق فى تخصيص مساحة شاسعة فى شرم الشيخ. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين, وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية. وألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين, خلال ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .
