التعديل الوزاري يؤجل مفاوضات صندوق النقد لمدة شهر فسر خبراء اقتصاديون خروج 4 وزراء من المجموعة الاقتصادية لحكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى التعديل الوزارى الجديد، بأنه نتيجة لفشلهم الوزراء فى مباحثاتهم مع صندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على قرض الصندوق, وأكدوا ان وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد سيحتاجون إلى حوالى شهر على الأقل للاطلاع على ملفات الوزراء السابقين واستكمال مفاوضات صندوق النقد الدولى. وكشف الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى عن أن خروج المجموعة الاقتصادية من التعديل الوزارى الأخيرة والذى شمل المهندس أسامة كمال وزير البترول والمهندس أسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور السيد حجازى وزير المالية، جاء بعد فشلهم فى مباحثاتهم مع صندوق النقد الدولى بشأن حصول مصر على قرض الصندوق. وأشار جودة إلى أننا نحتاج فى المرحلة الحالية إلى وجود نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية، خاصة أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ليس ذا خلفية اقتصادية, كما أنه ليس سياسيًّا من الدرجة الأولى. وطالب جودة بضرورة إعداد حكومة قنديل لخطة اقتصادية عاجلة خلال ال 3 أشهر المقبلة، وذلك لاحتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة, مشيرًا إلى أن هانى قدرى، مساعد وزير المالية تقدم باستقالته من منصبه باعتباره مختصًا بملف مفاوضات صندوق النقد الدولى، مما أدى إلى عدم معرفتنا لما انتهت إليه مفاوضات الصندوق. وقال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن المطلوب من وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد هو دراسة الملفات الخاصة بمفاوضات صندوق النقد الدولى لوزراء المجموعة السابقين والعمل على وضع برنامج للإصلاح الاقتصادى لاستئناف مفاوضات صندوق النقد الدولى والحصول على القرض. وأشار السعيد إلى أن البرنامج الاقتصادى المطلوب من حكومة قنديل يتمثل فى ضرورة سد عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد الدعم, بالإضافة إلى فرض مجموعة من الضرائب الجديدة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى. من جانبه، أكد الدكتور عاشور الحلواني، أمين حزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، أن التركيز في المرحلة المقبلة سيتعلق بالرؤية الاقتصادية للحكومة، معتبرًا أن تغيير 4 وزراء بالمجموعة الاقتصادية سيكون له أكبر الأثر في المرحلة المقبلة ليشهد بذلك انفراجة حقيقية واستمرار لما بناه الوزراء السابقون في وزاراتهم فيما يتعلق باحتياجات المواطن المصري. واستبعد الحلواني أن يكون تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية بسبب ملفات قرض صندوق النقد الدولي أو مشروع قانون الصكوك والحد الأقصى والأدنى للأجور، مبينا أن تلك الأمور ستستمر في سياقها الطبيعي، خاصة أنها ليست مسئولية وزارة بعينها ولكنها تتعلق بعدة جهات سيادية من أهمها مؤسسة الرئاسة، وأوضح أن التفاوض حول ملف القرض مستمر إلى الآن ويأمل الانتهاء منه قريبًا. كما نفي أن يكون اختيار وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم قد جاء بناءً على خلفيته الإسلامية لإدارة ملف الصكوك، مبينا أن الوزارات تعمل وفقا لخطة وليس لسياسات أفراد. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستهتم بوضع الأولويات لحل مشكلات المواطن المصرى، وعلى رأسها مشكلة السولار ودعم الطاقة والتموين فى محاولة منها لاحتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
