قدم الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أمس كشف حساب بحجم الخسائر والأضرار البشرية والمادية بكل من محافظات شمال وجنوبسيناءوأسوان والبحر الأحمر وقنا جراء السيول التي تعرضت لها العديد من مناطق الجمهورية خلال الأيام الماضية. وأفاد شهاب في بيان بالأرقام حول حصيلة الخسائر، أن 13 شخصا لقوا حتفهم بينهم سائح أجنبي و49 مصابًا بمناطق مختلفة، بينما تعرض 12 ألف و401 مواطنًا لأضرار لم يحددها، ففي أسوان تعرض 391 منزلا للانهيار، علاوة على سقوط 10 أبراج كهرباء ضغط عال و41 عامود جهد منخفض. وفي شمال سيناء، تهدمت 3 منازل بقرية المنبطح و20 منزلا في منطقة نخل و780 منزلا بكل من العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة، وغمرت المياه 1076 منزلا، وسقط 827 عامود كهرباء منخفض، و38 عامودًا جهد متوسط، وتعرض للانهيار 72 طريقا، و18 خزان مياه، و5 محطات صرف صحي. وفي جنوبسيناء تهدم 34 منزلا بعزبة أبو صويرة، وسقط 15 عامودًا و17 عامودًا كهربائيًا "هوائي"، وقطع أجزاء من طريق طور سيناء وبعض الانهيارات الأرضية، وفي البحر الأحمر قطعت السيول الطريق بين زعفرانة ورأس غارب وسفاجا وقنا وقفط القصير، وفي قنا تصدع الطريق بين قفط وقوص وظهرت تشققات بالكيلو 40. وكانت الحكومة واجهت اتهامات من أعضاء مجلس الشورى بالتقاعس والتراخي عن تنفيذ توصيات المجلس خلال الأعوام الماضية بإعداد مجموعة من الخطط والاستراتيجيات لمواجهة كوارث السيول، وطالب النواب بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ومحاسبة سريعة للجهات الحكومية التي قامت بإنشاء العديد من المنشآت الرياضية والأسواق التجارية على مخرات السيول والتي كانت سببا مباشرا في تزايد وتفاقم الكارثة. من جانبه، توجه صفوت الشريف رئيس المجلس بنداء باسم النواب إلى الحكومة بأن تترجم وعود الرئيس حسني مبارك إلى واقع ملموس في أسرع وقت وعلى نحو يخفف من محنة المضارين ويعيد حياتهم إلى مسارها الطبيعي، وتوفير مساكن بديلة للمواطنين الذين شردتهم السيول على أن تكون في أماكن آمنة. وأضاف: نريد لأبناء المناطق المضارة بيوتا لائقة في مناطق آمنة بعيدا عن مخرات السيول.. نريد لهم طرقا آمنة تعيد ربطهم بالمناطق المأهولة.. نريد لهم خدمات متكاملة صحيا وتعليميا وتموينيا.. نريد لهم سدودا منيعة تقيهم غائلة السيول التي غزت عدة مناطق وقطعت طرقا وأتلفت عددا من أبراج الضغط العالي وتسببت في هدم سقف مبنى مطار شرم الشيخ القديم وهدم عدد من المنازل وتشريد سكانها وقطع عدد من الطرق بين الصعيد ومحافظة البحر الأحمر. من ناحيته، قال النائب الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية، إن ما حدث من خسائر جراء السيول لم يكن المرة الأولى، مشيرا إلى تحذيرات سابقة من خطورة تلك السيول وتقديم توصيات إلى الحكومة لكنها لم تستجب لها. وتساءل: ماذا فعلت الحكومة منذ مناقشات الشورى قبل عدة سنوات عندما تعرضت العديد من المحافظات إلى كارثة السيول؟ وما هي الاحتياطات التي اتخذتها؟ وما الذي يتم الآن لعودة الحياة الكريمة للمواطنين؟ ولماذا تم البناء في مخرات السيول من قبل الجهات الحكومية؟ وما هي الاستعدادات التي كان يمكن اتخاذها للتقليل من حجم هذه الكارثة؟. بدوره، حمل عبد المنعم صالح النائب عن محافظة أسوان المحليات المسئولية عن حدوث كارثة السيول بسبب تغاضيها عن بناء المساكن العشوائية على مخرات السيول، محذرا من وقوع كوارث أخرى في المستقبل، وطالب برفع تعويضات المضارين من 25 ألف إلى 55 ألف جنيه وتوصيل المرافق للمواطنين من سكان المناطق المتضررة، واقترح إنشاء صندوق للتعامل الفوري مع الكوارث وتشكيل هيئة قومية لإدارة الأزمات تتبع رئاسة الجمهورية ويكون لها فروع بالمحافظات. في حين طالب النائب ناجي الشهابي بضرورة إجراء تحقيق واسع وفوري مع المسئولين الذين قاموا بإنشاء قرية أوليمبية وأخرى رياضية على مخرات السيول وتوجيه تهمة إهدار المال العام والقتل العمد للمواطنين. أما النائب طاهر المصري فأشار إلى تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للجهات المعنية قبل وقوع الكارثة بثلاثة أيام، وقال: للأسف لم تتخذ تلك الأجهزة أي احتياطيات للتقليل من حجم الكارثة وقال على الحكومة أن ترد علينا "لإشفاء غليلنا" خاصة وأنها متهمة بإنشاء مبان فخمة على مخرات السيول، وطالب بمحاسبة هؤلاء المسئولين "حسابا عسيرا" وبإصدار تشريع يجرم ويغلظ العقوبات على من يقوم بالبناء على مخرات السيول. من جهته، اتهم عبد الحميد السلمي النائب عن سيناء الحكومة بالمسئولية عن ارتكاب أخطاء جسيمة أدت إلى تدمير محافظة شمال سيناء، وأضاف: لقد وصل اندفاع السيول إلى ما بين 50 و60 كيلو في الساعة مع ارتفاع المياه 3 أمتار، واقتلعت السيول كل شيء من أشجار وطرق ومنازل. وقال: "ما زاد الطين بلة" قيام الأجهزة الحكومية بإنشاء مدينة شبابية وسوق تجاري ومحلات تجارية على مخرات السيول، وطالب بسرعة إنشاء إدارة للأزمات في محافظة سيناء، كما طالب بتدخل كافة الأجهزة الحكومية ورجال الأعمال وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة متضرري السيول الذين لا يزالون يقيمون بمراكز الإيواء. وطالب النائب السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بضرورة الاهتمام باستراتيجيات الإنذار المبكر التي تعتمد على العلم الحديث والتعامل مع معطياتها بمنتهى الجدية من قبل الأجهزة المعنية، واتخاذ الاحتياطات الواجبة لاحتواء السيول من خلال إنشاء سدود جديدة، ومنع إقامة أية منشآت بمجرى السيول وتطهيرها ونقل المساكن، كما طالب بتفعيل وحدات إدارة الأزمات في كل محافظة وبإعادة تقييم البنية الأساسية للتعامل السريع مع الكوارث.
